الحجرف: ترهل إداري وتخبُّط مالي في "التجارة" وسنمنح الروضان فرصة لإصلاح الخلل

طالب النائب مبارك الحجرف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بضرورة الالتزام بالمدة الدستورية للاجابة على الاسئلة الموجهة له، مؤكداً ان الالتزام بالاجابة على الاسئلة سيحدد طبيعة العلاقة بينهما وأن بحث الوزير الروضان عن مخارج أخرى لا يفيد ولا يعطي إلا مؤشراً واحداً عن حقيقة ما يثار من تجاوزات وإخفاقات داخل وزارته.وقال الحجرف: إن الاسئلة الموجهة إلى الوزير الروضان تتعلق بقضايا أموال عامة وخُروقات إدارية ومالية وتخبطات في سياسة الوزارة أبسطها تدني مؤشرات الاصلاح التجاري وزيادة الواردات وتحسين بيئة الاعمال، مبيناً أن المشاريع الصغيرة وقضايا الخدم خير دليل على عدم قدرته على إدارة كفة الوزارة ومن المهم جداً أن تكون وزارات الدولة وهيئاتها منسجمة لتطبيق ستراتيجية واحدة على الاقل وهي محاربة الفساد كما بين سمو رئيس الوزراء.ودعا إلى السعي لتطبيق الستراتيجية التي كان يأمل أن تكون تنموية واصلاحية وأن تتركز الجهود على بناء الوطن وليس تنظيف أجهزة الدولة من الفساد والتلاعب بالاموال العامة.وأكد الحجرف أن هنالك ملفات أخرى يتم إعدادها وصلت اليه من الكثير من المواطنين ممن عانوا من الترهل الاداري والتخبط المالي في وزارة التجارة وهيئاتها.وأوضح أنه لا يزال يمد يد العون ويمنح الوزير فرصة كافية ودستورية لاصلاح الخلل، مؤكدا أنه لن يتخلى عن خياراته الدستورية في حماية أموال الشعب ومقدراته.