الحجرف: تقاعد مبكر "عادل" لمن يرغب بستة تعديلات رئيسية

* زيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة لمن يستمر في العمل بعد سن التقاعد
* فترة سماح من دون خفض المعاش لمن استكمل الخدمة ولم يبلغ السن المحددة
* المساواة بين المتزوجة والعزباء في التقاعد وتطبيق القانون على الحالات السابقة

كتب - فارس العبدان:


أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان التوافق الحكومي النيابي في مقترح التقاعد المبكر تبلور عنه تقاعد مبكر "عادل" يعالج مشكلة قائمة وفي نفس الوقت يحافظ على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اداء دورها المهم والحيوي في خدمة شريحة المتقاعدين.
وقال الحجرف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر استثمار خبرات المتقاعدين الذي أقيم أمس تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء ان من باب "الصدف" ان ينعقد هذا المؤتمر ونحن نضع اللمسات الاخيرة على تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحديثه بما يخدم المتقاعد ويحافظ على نظام التأمينات في آن واحد.
وذكر ان القانون سيشمل 6 تعديلات رئيسية أولها ان تكون هناك فترة سماح لمن استكمل مدة الخدمة "30 سنة للذكور و25 سنة للنساء" ولم يبلغ السن المحددة، وذلك اعتبارا من تاريخ سريان القانون الى 1 يناير 2020، اذ انه في 31 ديسمبر 2019 يستحق المعاش التقاعدي من دون تخفيض أياً كان تاريخ انتهاء الخدمة دون سريان شرط السن على هذه الحالات.
واضاف اما بعد 1 يناير 2020 فإن من تتوافر فيه مدة الخدمة ولم يبلغ السن، يتم تخفيض المعاش عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغ السن، ويتشارك المؤمن عليه مع الخزانة العامة للدولة في تحمل تكلفة التخفيض حيث يتحمل المؤمن عليه 2% عن كل سنة فيما تتحمل الخزانة 3% تؤديها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل متقاعد تنطبق عليه الاحكام بشرط ان يكون انتهاء الخدمة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.



وأشار الى ان السماح للتقاعد قبل بلوغ السن ينطبق على الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة ولم تبلغ السن فإن المؤمن عليه يتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5% من المعاش عن كل سنة، ويكون ذلك ايضاً مشروطاً بأن لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة 5 سنوات قبل بلوغ السن.
ولفت الى المساواة بين المرأة المتزوجة والعزباء لأول مرة في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، حيث اصبح بإمكان غير متزوجة ان تتقاعد بذات الاحكام المقررة للمتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 حتى نهاية السنة الميلادية الحالية، مؤكداً انه سيتم تطبيق الاحكام الجديدة على الحالات السابقة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات او تعديل نسبة التخفيض في حالات اخرى من 7.2% في السنة او استحقاق معاشات فورية بدلاً من المؤجلة.
وبين بان هناك احقية لصاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدماً نصف صافي معاشه التقاعدي عن عشرة أشهر وذلك دون أي مبالغ اضافية، وزيادة الحد الاقصى لمكافأة نهاية الخدمة لمن يستمر في العمل بعد سن التقاعد.
ورأى الحجرف ان ما تم التوافق عليه خير دليل على ان الحوار والتعاون وتبادل وجهات النظر هي السبيل الوحيد الى التطور والتقدم بما يخدم الوطن.