الحجرف حارب المتقاعدين وسياساته كبَّدت الاستثمارات خسائر جسيمة

* علامات استفهام متعددة تحوم حول تراخي الوزير في فرض سيطرته على الجهات التابعة ووقف التجاوزات
* الوزير وقف حجر عثرة أمام حقوق المُؤمِّن عليهم ودفع لاستمرار أوضاع خاطئة

وجه النائبان بدر الملا ورياض العدساني استجوابا من خمسة محاور الى وزير المالية د.نايف الحجرف، مؤكدين أنه يستهدف اصلاح الإعوجاج والاختلالات والمخالفات أو التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية والفنية.
وقالا: ان هناك علامات استفهام متعددة حول تراخي الوزير المستجوب في فرض سيطرته على الجهـات التابعـة لـه. وفيما يلي عرض لأبرز المحاور:

المحور الأول
تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية
الوزير لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة بوزارته ولا بحسابها الختامي،ما يجعل المسؤولية تقع عليه بشكل كامل وهذا دليل واضح على سوء التقديرات المالية فكان من الأجدر التأكد من سلامة تلك التقديرات وعلى وجه الخصوص (الالتزام باعتمادات الميزانية والتعديل والاعتماد وما بعد الإعتماد والمصروف والوفر)، ويبدو ذلك في جملة من الأمور، من بينها
ـ المناقلات المالية: اذ فقدت الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها.
ـ تضخم حساب العهد: الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية من قبل الجهات الحكومية، ما يشكل تعديا صارخا وتلاعبا واضحا يضر بالمال العام وقد أفقد الحساب الختامي للدولة مصداقيته وسلبت أهميته مما انعكس سلباً على المركز المالي للدولة بإعطائِهِ مدلولات خاطئة.
ـ حجز الأرباح المحتجزة وعدم توريدها للخزانة العامة: فاقت الودائع الحكومية لدى بنك الكويت المركزي 9 مليارات دينار في السنوات المالية الأخيرة، وكان الأصل توريد الأرباح المحتجزة الى الاحتياطي العام وتغذيته بدلا من أن تحتجزها جهات حكومية لسنوات والتي وصلت قيمتها نحو 20 مليار دينار علماً أن ما تم الإعلان عنه بتحويل مبالغ إلى الاحتياطي العام إلا مبالغ تعد متدنية مقارنة بالمبالغ المحتجزة
ـ تراكم الديون المستحقة دون معالجة حقيقية: بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في الوزارات والإدارات الحكومية ما جملته 290/1,344,843,747 ديناراً.

المحور الثاني
الاستثمارات وأبرز المعوقات
شابت الملاحظات قطاع الاستثمارات البديلة في الهيئة العامة للاستثمار، ومن بينها: تجاوز مبلغ الاستثمار المحدد للاستثمار لبعض المحافظ، الاستثمار بالمخالفة لقرار اللجنة التنفيذية استثمار في صناديق بدلا من الشركات التي تدير استثمارات بديلة،افلاس بعض الشركات وخسارة الهيئة 468 مليون دولار، انخفاض القيم السوقية لعدد 5 استثمارات،عدم وجود تقييم لمساهمات الهيئة من طرف ثالث،عدم تمكين الشركة الكويتية للإستثمار لديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصاته وفقا لقانون إنشائه، التعديات والتجاوزات والاستيلاء على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال استثمارها في شركة بترولينك القابضة.
وإذ نبين المخالفات وضعف الأداء الإستثماري والتراخي والتهاون في معالجة السلبيات التي تواجه القطاعات الإستثمارية في السعي لتلافي ومعالجة كافة الأمور العراقيل والمخالفات وفقدان الجدية والتي منها قضايا استثمارية متعلقة بأمور قانونية ومالية وإدارية وبعضها تضارب مصالح وانعدام الشفافية وذلك كل ما تم ذكره في محور الاستثمارات الداخلية والخارجية.

المحور الثالث
الإضرار بالمتقاعدين
تنص المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 على أن: "يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للقانون، ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن (50%) من المرتب المشار اليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الاحوال، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات".
وتنص المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 على أن: "يتوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند ايقاف العمل به طبقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه، ولا يجوز ان يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال".
وإذ كانت هذه المادة قد تم تعديلها تشريعيا بموجب القانون 30/2005 والتي أجازت أن يكون الاستبدال بمقابل سداد القيمة التأمينية بعدما كان الاستبدال مؤبدا بموجب القانون رقم 61/1976، إلا أنه يعذر للمشرع وقتها أن قيمة مقابل الاستبدال كانت أقل من الفائدة التي تتقاضاها المصارف، إلا أن أسعار الفائدة بعد ذلك ظلت تتناقص إلى أن أصبحت الفائدة أقل كلفة بكثير من مقابل الاستبدال، في حين وقفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حجر عثرة أمام أي تعديل تشريعي يعدل من القيمة الاستبدالية.
ولعل أبرز ما يؤكد أن الوزير وقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له هو ما جاء ذكره في التقرير رقم (43) الصادر من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان في الشق المتعلق بالاستبدال، إذ جاء الوزير بما يؤكد وقوفه أمام المواطن المؤمن له، وذلك بأن نصب الوزير المستجوب نفسه محاربا لما يجب أن يقبله عقل أو منطق في أن تكون أموال التأمينات الاجتماعية مخصصة لفائدة المتقاعدين وليس لمعالجة اختلالات الاستثمار البعيدة كل البعد عن أسس الاستثمار
ويتضح من توجه الوزير أنه يرغب في استمرار الوضع الخاطئ وأنه سيكون حجر عثرة أمام تحسين وضع المواطن المتقاعد، بل يقوم بدفع المواطنين إلى الاقتراض من البنوك ليجعل من الخزانة العامة كفيلا مقتدرا لمصلحة البنوك في سبيل حجب استفادة المواطن من استبدال جزء من راتبه التقاعدي لا سيما وأن المواطن المتقاعد أفنى الكثير من عمره في خدمة وطنه واقتطع جزءاً من راتبه الشهري لتمويل صندوق التأمينات الاجتماعية، فأصبح المواطن هو الممول من ماله الخاص لصندوق التأمينات الاجتماعية من خلال أقساط شهرية دفعها طيلة أكثر من ثلاثين سنة، ليجد بعد ذلك أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم باستبدال جزء من راتبه مقابل أن يقوم المواطن المتقاعد بسداد قيمة هذا الاستبدال مع ما يقترن به من قيمة فوات فرصة الاستثمار على قيمة المال المستبدل وكأن عائد الاستثمار لقيمة المال المستبدل أصبح أمر حتمي بالربح على حساب المواطن المتقاعد.
وحري بالذكر أن صدور القانون رقم 10/2019 بشأن التعديل على القانون رقم 61/1976 بشأن التأمينات الاجتماعية بإضافة المادة 112 مكرر يتضمن في نصه الآتي:يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة".
إذ إن صدور هذا القانون لا يعني إلغاء مسألة الاستبدال في القانون؛ إذ لا يزال الاستبدال قائما ولا يعفي المواطنون من مقابل الاستبدال الذي أثقل كاهلهم، إذ لا يزال القانون قائما، ولا تزال أضرار الاستبدال السابقة لم تعالج معالجة جذرية.
هذا الأمر يجد نقيضه في مسائل الاستثمار، إذ نجد أن العشرات بل والمئات من ملايين الدنانير قد أهدرت طيلة السنوات الماضية من دون حسيب أو رقيب، ومن دون أن يحرك الوزير المستجوب ساكنا تجاه الإخفاقات البعيدة كل البعد عن الاستثمار في أدوات مالية منخفضة المخاطر وغيرها من الإخفاقات التي زخرت بها تقارير اللجان الرقابية والتي كانت تحت بصر وبصيرة الوزير المستجوب والذي لم يحرك ساكنا.
وفي هذا المقام نذكر هذه الإخفاقات التي تناولتها تقارير الجهات الرقابية بشكل واضح واطلع عليها الوزير المستجوب: الاستثمار في أدوات مالية عالية المخاطر بما ترتب عليه خسارة المئات من الملايين، الاستثمار في صناديق وشركات متعثرة بما ترتب عليها خسارة المئات من الملايين، منح معلومات مضللة إلى ديوان المحاسبة في شأن التعليق على بعض الاستثمارات الخاسرة، استمرار عدم القدرة على جلب الأموال التي اختلسها مدير المؤسسة الأسبق، اهدار المطالبات القضائية تجاه المسئولين عن إدارة الاستثمارات التي تستثمر المؤسسة فيها، افتقاد إدارة حصيفة للمخاطر، الإحجام عن تفعيل أنشطة بعض الشركات التابعة.

المحور الرابع
انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول هيئة الاستثمار
يعد الصندوق السيادي الكويتي أول صندوق سيادي في العالم، إلا أن أول تخوف يجعلنا نخشى فيه على مستقبل الصندوق السيادي هي حالة الغموض التي دأبت الهيئة على اتخاذها في إدارتها للصندوق السيادي من دون أن تحذو حذو أكبر صندوق سيادي في العالم كالصندوق السيادي النرويجي.
ومن خلال متابعتنا في ضوء المتاح من النذر اليسير من المعلومات عن الهيئة العامة للاستثمار نجد أن المخاوف تتزايد إزاء الكثير من الإخفاقات التي وقعت فيها الهيئة في إدارتها للصندوق السيادي. فها هي بعض الكفاءات تحارب داخل الهيئة، في الوقت الذي تكون فيه إدارات ودوائر حساسة شاغرة لفترة زمنية طويلة تحت بصر وبصيرة القائمين على إدارة الهيئة على الرغم من أن هذه الإدارات والدوائر تدير استثمارات بعشرات المليارات من الدنانير ناهيك عن تحقق حالات تعارض المصالح.
إن إدارة المخاطر في الهيئة العامة للاستثمار تعد إدارة صورية، بعيدة كل البعد عن إدارة المخاطر، فلا يوجد أي ربط بين المخاطر والعوائد، بل إن الطامة الكبرى تتمثل في أن الهيئة دخلت في استثمارات تتسم بالمخاطر العالية، فلا تتوافر لدى تلك الاستثمارات نافذة للخروج منها وهو ما كبدها خسائر جسيمة. كما أنه من الثابت أن الهيئة العامة للاستثمار لا تتوافر لديها القدرة في مواكبة التطور في الأسواق بسبب الضعف الإداري في جسم الهيئة وهو ما سيؤدي حتما إلى فوات الكثير من الأرباح والعوائد والفرص الاستثمارية، فضلا عما تتسم فيه الهيئة من فوضى ناشئة عن عدم التنسيق بين إداراتها المختلفة.
إن إدارة المخاطر الصورية الموجودة في الهيئة لا تستطيع القول لا بيانا ولا تلميحا عن المخاطر مارة الالماح في تركز القرار الاستثماري في الهيئة لدى اللجنة التنفيذية بما تحتويه هذه اللجنة من مثالب، ولا تقوى عن الإشارة ولو باستحياء عن الخلل في الرقابة المالية لأموال الهيئة.
إن إدارة المخاطر الصورية لدى الهيئة تعجز عن بيان مخاطر التعيين في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تمتلك فيها الهيئة، ولعل استمرار تلك العضويات لهو دليل جازم وناجز على إن مخاطر الاستثمار لا تزال قائمة.
إن المتابع لأسلوب إدارة المخاطر يتأكد له وجود خلل في العديد من الاستثمارات التي من شأنها أن كبدت الصندوق السيادي خسائر بمئات الملايين.

المحور الخامس
الامتناع عن الإجابة على الأسئلة
سبق للمستجوب أن أرسل العديد من الأسئلة البرلمانية منذ مطلع أبريل 2019 ومهرت بتأشيرة رئيس مجلس الأمة بإدراجها في الجلسة القادمة، فضلا عن مرور المدة اللائحية المنصوص عليها في المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مما يكون معه امتناع الوزير المستجوب عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بمثابة إفراغ لأداة دستورية من محتواها وإخلال بحق النائب في الرقابة على الوزير المستجوب.