الحجرف: خارطة تاريخية لفتح آفاق مستقبلية للطيران العربي

"إياتا": قطاع الطيران بالمنطقة يدعم 2.4 مليون وظيفة ويسهم بـ130 مليار دولار في اقتصادياتها

الجاسم: "الكويتية" تتوج عطاء 65 عامًا بـ5 ملايين مسافر حتى 2020

تفاحة: 214 طائرة جديدة دخلت الخدمة لدى شركات الطيران العربيةخلال عامين

جونياك: الخطوط الجوية في المنطقة ستخسر 5 دولارات يومياً على المسافر


كتب – بلال بدر:


قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف: إن التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم، تجعل المنافسة أشد بين مختلف شركات الطيران العالمية، متطلعًا إلى فتح آفاق مستقبلية أكبر تسهم في رسم خارطة تاريخية لشركات الطيران العربية وتعزز التنمية المستدامة للعالم العربي.
وأضاف "أن هذا هو أكثر ما يشغلنا كمسؤولين حكوميين، حيث إن مكانتنا تحتم علينا تأمين مستقبل الشعوب من خلال التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتبادل والتعاون التجاري".
وذكر الحجرف في كلمته، أمس، نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، خلال افتتاح اجتماعات الجمعية العامة السنوية الـ 52 للاتحاد العربي للنقل الجوي بالكويت، أن دورنا كمجتمع عربي واحد وبتضافر الجهود والتعاون المشترك، سيؤدي إلى تحقيق النجاح والأمن الاقتصادي لشعوبنا، من خلال مواجهة التحديات والعمل على تذليل الصعوبات تعزيزًا لمفهوم السوق العربي المشترك، والتعاون فيما بيننا لمصلحة مواطنينا والمقيمين على أرضنا".
من جهته، قال رئيس الجمعية العامة الـ 52 للاتحاد، رئيس مجلس الإدارة في الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم: إن "الكويتية" اختتمت اليوم (أمس) الاثنين، احتفالاتها بالعيد الخامس والستين للخطوط الجوية الكويتية، ووقفنا على التطوّر الكبير الذي شهدته هذه الشركة وقطاع النقل الجوي في الكويت منذ ذلك الحين.
وعاد الجاسم بالذاكرة إلى العام 1954، حيث انطلقت "الكويتية" حاملة حلم الأباء المؤسسون لها من مطار الكويت الدولي في أول شبكة خطوط لرحلاتها محدودة لكل من البصرة وبيروت والقدس ودمشق وعبدان، لتتوسع اليوم إلى ما يقارب الخمسون وجهه في مختلف القارات ولتتطور حركة النقل على متن طائراتها باطراد يناهز الخمسة ملايين مسافر مع نهاية العام المقبل.
وأوضح أن "الكويتية" كانت وما زالت تمثل دعامة أساسيه من دعامات اقتصادنا الوطني فمسيرة النجاح هذه ليست فقط تطوّر طبيعي يتماشى مع تطوّر النقل الجوي، بل تعود إلى رؤية الحكومة الكويتية ومجالس الإدارات المتعاقبة في الشركة لقطاع النقل الجوّي الكويتي وبنيته الأساسية التي أقيمت على أعمده صلبه وراسخة.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبد الوهاب تفاحة، إنه منذ إنشاء الإتحاد في عام 1965، وعلى الرغم من الأزمات المتتالية، سجّلنا نموّاً بمتوسّطٍ سنويّ قدره 9 في المئة، وسجّلت المطارات العربية نموّاً بمتوسّطٍ سنوي قدره 9.5 في المئة، وتوسّعت رقعة وجودنا على خريطة النقل الدولية بحيث أصبحت حركة النقل العابر بين القارّات تمثّل 14.3 في المئة من عملياتنا، في حين كان تعداد الأسطول العربي في العام 1965 حوالي 150 طائرة بمتوسط عمرٍ يبلغ 16 سنة أصبح الآن تعداده 1384 طائرة بمتوسط عمرٍ يبلغ 7.7 سنوات.
وقال تفاحة: "في حين إنّ مؤشرات المستقبل القريب لا تُبشّر بمستويات النموّ المرتفعة التي كنّا قد سجّلناها في عالم النقل الجوي العربي في الأعوام السابقة، لكن ما يُبشّر بالخير أنّ شركات الطيران العربية تقوم إفرادياً بإدارة السّعة بشكلٍ دقيق بحيث تُوائم التغيّرات على الطلب بمستوى سعةٍ يناسب هذه التغيّرات، ولذا رأينا في الأعوام الأخيرة تراجعاً في وتيرة إدخال أعداد الطائرات الجديدة إلى أساطيل شركات الطيران العربية، حيث أُدخلت إلى الخدمة في العامين الأخيرين وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019، 214 طائرة جديدة، في حين أُخرجت من الخدمة 194 طائرة، وهذا أبقى ليس فقط على إدارةٍ جيدة للسّعة، ولكن أدّى أيضاً إلى أسطولٍ هو الأحدث في العالم والأكثر كفاءة تشغيلية، والأهم من ذلك الأقلّ في مستوى الانبعاثات.

تأجيل الرسوم على الشركات الكويتية
بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، ألكسندر دو جونياك، إن "أياتا" والاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) شريكان مهمان لدعم قطاع النقل الجوي وذلك من خلال تقديم خدماتهما إلى مختلف الخطوط الجوية، موضحًا أن معظم أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي مسجلين في "أياتا" التي تحتفل في 2020 في عيد تأسيسها الـ75.
وبيّن أن قطاع الطيران في الشرق الأوسط يدعم نحو 2.4 مليون وظيفة ويسهم بنحو 130 مليار دولار في الاقتصاديات، ما يعتبر قطاعاً مهماً جداً.
وأشار إلى أهمية مواجهة التغيير المناخي الذي يواجه قطاع الطيران، مؤكداً أن المنظمة عملت خلال عقد مضى على مواجهة هذه المشكلة، لافتًا إلى أن هامش الربح في قطاع الطيران محدود، وأن الخطوط الجوية في الشرق الأوسط ستخسر ما يقارب الـ5 دولارات على المسافر الواحد هذا العام وهو أدنى بكثير من المعدل العالمي الذي يتحول إلى الربحية على الراكب بنحو 6 دولارات. ولفت إلى أهمية تأثير التكاليف في قطاع الطيران، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الكويت أجلت الرسوم على شركات الطيران وهذا أمر جيد، ولكنها تدعم تقاضي أقل رسوم على الخدمات الأرضية منذ 10 سنوات، وهو ما يعزز من المنافسة ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. وأفاد بأن حكومات دول الشرق الأوسط عليها الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران فهي حاجة ملحة وأن كلا من الكويت ودبي والبحرين والدوحة وجدة والمسقط لا يزالون يعملون على توسيع أو بناء مطارات جديدة.



8 توصيات مهمة للاتحاد العربي للنقل الجوي

أكدت الجمعية العامة الثانية والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي جملة من التوصيات من بينها:
• تبني الجمعية قراراً تشجع من خلاله الحكومات في جميع أنحاء العالم على تجنّب السياسات الحمائية في النقل الجوي، وتجنب اعتماد تدابير أحادية الجانب تتخطّى الحق السيادي للدول الأخرى والتي قد تؤثّر على التنمية المنظمة والمستدامة والمتناغمة للنقل الجوي الدولي.
• دعوة دول العالم إلى الاستمرار بسياسة مرنة فيما يتعلق بالدخول إلى الأسواق لما يؤديه ذلك من فائدة للمستهلك وللنمو الاقتصادي المستدام وحتى فاعلية تشغيل شركات الطيران، واللجوء إلى الحوار والمشاورات كأفضل نهج للاتفاق على أي قضايا تتعلق بخدمات النقل الجوي.
• التشاور المسبق مع جميع المعنيين، والتوافق بين القوانين، احترام سيادة الدول الأخرى، المسؤولية المشتركة، الامتثال بالمعاهدات الدولية، قدرة شركات الطيران على التميّز في الخدمة.
• المصادقة على بروتوكول مونتريال لعام 2014 كرادع قانوني للسلوك المشاغب على متن الطائرات الذي يسبّب إزعاجاً وأذىً للركاب ولشركات الطيران.
• اعتبار النظام العالمي للتعويض عن انبعاثات الطيران الدولي "كورسيا"، الآلية الوحيدة للطيران الدولي المبنية على السوق، من دون فرض أعباءٍ اقتصادية إضافية وغير مناسبة على الطيران الدولي والأخذ بعين الاعتبار ما نصّت عليه قرارات الجمعية العمومية الأربعين للإيكاو وخاصةً دراسة التأثير الإقتصادي للهدف الطويل الأمد لعام 2050.
• تطوير البنية التحتية يلعب دوراً أساسياً لتوفير نقل جوي أكثر سلامة وأقل تأثيراً على البيئة. فتطوير البنية التحتية يجب أن يشمل توسيع السعة الجوية وتسهيل انسيابيّتها والتخفيف من تجزئتها إضافة ً إلى تطوير وتوسعة المطارات.
• تخصيص إيرادات مالية ناتجة عن الإجراءات البيئية المفروضة على الطيران، لتطوير وقود ذو انبعاثاتٍ صافية قليلة لجعل هذا الوقود مُتاحاً للاستخدام التجاري من قبل صناعة الطيران.
• تطوير القدرات البشرية للتعامل مع قضايا البيئة والطيران في المستقبل، ووضع لائحة استرشادية للأجيال المقبلة العاملة في صناعة النقل الجوي.


7 قضايا محورية مهمة لتطوير القطاع

حدد رئيس مجلس إدارة "الكويتية" يوسف الجاسم، سبع قضايا محورية مهمة بحاجة إلى المعالجة اللازمة لتطويرقطاع النقل الجوي في الدول العربية كالتالي:
1- القيود التشغيلية الموضوعة في إتفاقيات خدمات النقل الجوّي والتي تحد من قدرة شركات الطيران على لعب دورها الاقتصادي بشكل كامل.
2- البنية التحتية من مطارات وسعة جوية والتي هي بحاجة ملحّة إلى التوسع والتطوير لتلبية النموّ المتوقع في حركة السفر والشحن الجوي.
3- السياسات الحمائية من قبل بعض الدول حول العالم والتي تفسد التوازن التنافسي بين شركات الطيران.
4- ارتفاع رسوم استخدام المطارات حول العالم إلى مستويات عالية جدًّا.
5- الضرائب العالية المستوى المفروضة على قطاع النقل الجوي.
6- الالتزامات البيئية لشركات الطيران.
7- القيود على التأشيرات ما بين معظم الدول.