الحجرف: خصخصة البورصة "حدث تاريخي" أُنجز بشفافية وعدالة

الملحم: خطوة حاسمة في دعم توجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص

العجيل: 6 في المئة حصة التأمينات الاجتماعية بسعر 109 فلوس للسهم وعملية نقل الأسهم خلال أيام

المرزوق: طرح 50 في المئة من أسهم "البورصة" للمواطنين خلال عام بسعر 100 فلس من دون رسوم


كتب – محمود شندي:

قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية الخصخصة فضلا عن دعمه لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035 )، مضيفا ان خصخصة البورصة تعتبر حدثاً تاريخياً ساهم في إنجازه أطراف عديدة، معربا عن تمنيات الحكومة في رؤية مشاريع أخرى يديرها القطاع الخاص لكي تكون هناك إصلاحات اقتصادية للاستفادة من ريادة هذا القطاع ولتمارس دورها من خلال الرقابة والاشراف.
واضاف الحجرف في مؤتمر صحافي امس "ان عملية التطوير التي مرت بها البورصة وصولا للتخصيص لم تكن سهلة ولكن هناك إصرار بأن هذا هو المتطلب القانوني وقد تحقق بنجاح". واستعرض الحجرف بعض المحطات التي مرت بها عملية تطوير البورصة ومنها تحدي كيفية الوصول بها الى هذا اليوم وكيفية اشراك المعنيين (البورصة والمقاصة) والجهات الأخرى مصيفا "انه تم وضع برنامج التخصيص بشفافية وعدالة مع العلم انه تم إلغاء المناقصة مرتين قبل ذلك حيث كان الدافع تفادي اي مشكلات تعترض عملية التخصيص وقد تعاملات هيئة أسواق المال بمهنية في مراحل التخصيص".
وأشار الحجرف الى أنه رغم تعاقب سبعة وزراء وثلاثة
مجالس للمفوضية الا ان المشروع لم يتأثر من مسألة الدخول أو الخروج للقيادات لأن العمل كان وما زال مؤسساتي مؤكدا
إيمانه بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الكويتي واثبات دوره في إدارة هذا المرفق للارتقاء بمنظومة سوق المال الكويتية. من جهته، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان إن هذه الخطوة تأتي في ظل ما
شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية والتقدم الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال، مضيفا أن الكويت أظهرت أداء اقتصاديا وماليا متميزا ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي وذلك من خلال اقرار
العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية لتكون أكثر انفتاحا وشفافية وجاذبية. وأوضح "أن لدى الحكومة
قوانين اقتصادية هامة جدا وقريبة من الإقرار وهي قانون التأمين الذي سيسهم بتطوير قطاع التأمين في الكويت
وقانون مدققي الحسابات ومنظومة قوانين الإفلاس وتعديل قانون الشركات بما يسمح بوجود التصويت الإلكتروني وغيرها من المزايا الجديدة".

البنية التشريعية
وأكدّ الروضان ان الحكومة لا تدخر جهدا من أجل العمل على تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين وتشجيعا للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية وتحفيز المستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواء، مبينا أن الهدف هو الارتقاء بكفاءة سوق المال المحلي وتمكينه حيث تم إصدار القانون رقم (7 لسنة 2010) بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وذكر أن القانون المذكور كان نقطة البداية لإعادة تنظيم واقع نشاط الأوراق المالية بصورة مغايرة تتوافق وأحدث المعايير الدولية المطبقة لافتا الى أن خصخصة البورصة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ونطمح الآن بعد الانتهاء من تخصيصها أن يساهم القطاع الخاص بدوره المطلوب خلال الفترة المقبلة بتطوير السوق أكثر.
وأضاف الروضان أنه تم إحداث تطوير جذري في البنية التحتية لمنظومة التداول والتقاص عبر تبني مشروع لتطوير تلك المنظومة تحول لاحقا لمشروع لتطوير السوق كاملا مبينا أن اكتمال المرحلة الأولى من إدراج البورصة بمؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة ومن ثم (ستاندرد اند بورز وداو جونز) وكذلك وضعها على قائمة المراجعة في مؤشر (ام.اس.سي. آي) أدى إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية.
وأكدّ الروضان ان كل ذلك سيعزز الثقة بسوق المال ويزيد كفاءتها وتنافسيتها وشفافيتها بما ينعكس إيجابا على الاستثمارات الفردية والمؤسسية والأجنبية في ذات الوقت ويسهم بصورة فاعلة في تعزيز كفاءة وتنافسية البيئة الاستثمارية المحلية والاقتصاد الكويتي.
من جهته وصف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أحمد الملحم تخصيص شركة بورصة الكويت بالحدث الاستثنائي والتاريخي" قولا وفعلا وفق كافة المقاييس مضيفا ان الحدث يمثل نجاحا في إنجاز أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الكويت كما أنه تناول مرفقا من أهم مرافقنا الاقتصادية".
وأكد أن هذا النجاح اللافت أتى ترجمة لخطة محكمة مترافقة بشفافية تامة وفقا لمبادئ المنافسة والعلانية والعدالة الإجرائية والموضوعية وهو نجاح ليس فقط لهيئة أسواق المال بل لكافة شركائنا في منظومة أسواق المال، موضحا أن خصخصة البورصة يمثل للهيئة استحقاقا قانونيا واقتصاديا في الوقت ذاته فمن الناحية الأولى يأتي الاستحقاق القانوني في هذا التوجه وفقا لنص المادة (33) من قانون إنشاء الهيئة (رقم 7 لسنة 2010) التي نصت على قيامها بمنح ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية.

الإصلاح المالي
وتابع "كما تضمنت تحديدا لآلية تخصيص أسهم هذه الشركة وفق نسب وشرائح معينة من بينها نسبة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة تخصص لاكتتاب الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي أو مشغلا عالميا منفردا، موضحا أن الاعتبارات التي جعلت من خصخصة البورصة استحقاقا اقتصاديا وطنيا يمكن إيجازها باعتبارها خطوة حاسمة في دعم توجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص في الواقع الاقتصادي المحلي وتمكينه من استعادة ريادته.
وقال الملحم انه لا يمكن بحال من الأحوال رؤية إنجاز ملف خصخصة السوق بعيدا عن التوجهات التنموية الحكومية إذ أن هذا التوجه يعد ترجمة لجانب مهم من رؤية (كويت جديدة 2035)، مؤكداً أن الهيئة حرصت على العمل في مسارين متلازمين بشأن سوق المال المحلي أديا إلى نجاح خصخصته وتبني مشروع لتطويره يشمل كافة مفاصل عمله وقد تمكنت مع شركائها في منظومة أسواق المال وبدعم حكومي من تحقيق نجاحات عدة في المسارين معاً.
من جانبه، قال رئيس لجنة خصخصة البورصة خليفة العجيل أن الهيئة اتبعت شفافية مُطلقة في التعامل مع ملف الخصخصة وذلك لمواكبة متطلبات الطرح بداية من تقديم الطلبات من قبل المشغلين وتحالفاتهم مروراً بعمليات الفصح والتدقيق عليها، نهاية بالإعلان عن الطرف الفائز في ظل حضور الجميع، لافتاً إلى أن الهيئة ولجنة التخصيص يهتمان بإنجاز المشروع حتى يخرج بالصورة التي تليق بسمعة الكويت وإقتصادها.
وبين العجيل أن الهيئة تمكنت من خلال اللجنة والشركاء في منظومة السوق وبدعم حكومي واضح من تحقيق نجاحات عدة، إذ واكب إنجاز خصخصة السوق تحقيق إنجازات استثنائية مختلفة منها الإنضمام لمؤشرات عالمية ودولية مختلفة بخلاف الترقب لمؤشرات جديدة أيضاً، مشيرا الى ان أن عملية نقل الأسهم ستسغرق 5 أيام عمل، منوها الى أنه بمجرد سداد الأموال الخاصة بالمزايدة والممثلة بنسبة 50 في المئة من اجمالي رأسمال
شركة البورصة (44 في المئة للمشغل العالمي و6 في المئة للتأمينات الأجتماعية) ستتنقل الأسهم بشكل نهائي الى الملاك الجدد في رأسمال الشركة .

التأمينات الاجتماعية
وحول حصة التأمينات قال العجيل "تم تخصيص 6 في المئة من الأسهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على المناقشات مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص"، فيما أشار إلى نقل الأسهم سيتم خلال أيام إلى حساب مؤسسة التأمينات بسعر 109 فلوس للسهم. وعن تحديد حصة المزايدة البالغة 44 في المئة من رأس المال المصدر لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية أفاد بأنها جاءت بناء على مشاورات عديدة مع مستثمرين عالميين ومحليين وجهات حكومية، فيما تم تحديد سعر أساس للمزايدة بواقع 137 فلسا كويتيا بناء على نتائج تقييم شركة البورصة.
وأوضح العجيل أن عملية الخصخصة في مرحلتها الأولى التي تتعلق بالمزايدة تخللها عقد 100 اجتماع تم عقده بين المستشارين والهيئة إضافة إلى 50 اجتماع تم عقده بين مكتب إدارة المشروع وشركة بورصة الكويت، بخلاف نحو 50 اجتماعاً تم عقده بين الهيئة والمستشارين والمستثمرين.
وأشار إلى أن رأسمال شركة البورصة يبلغ حالياً 19.121.500 دينار فيما يبلغ حجم قيمة الشركة بعد رسو المزاد 45.31 مليون دينار وفقاً لسعر السهم البالغ 237 فلسا بحسب المزايدة على 44 في المئة من رأس المال.
بدوره كشف نائب رئيس اللجنة المفوض عبد العزيز المرزوق عن الانتهاء من طرح الأسهم التي تمثل 50 في المئة من رأسمال البورصة لصالح المواطنين خلال عام من الآن، موضحا أن الهيئة تعمل وفقاً لقانون واضح وصريح، فهناك نصوص يجب اتباعها دون حياد، لافتاً إلى أن طرح الأسهم للمواطنين سيكون بسعر 100 فلس من دون علاوة أو رسوم.
وأكد المرزوق ان نجاح مشروع المزايدة على حصة المشغل وتحالفه يأتي تتويجاً لجهود كبيرة بُذلت خلال الفترة الماضية، منوهاً إلى أن التعاون بين الأطراف كافة أسهم في تحقيق الهدف المأمول وإخراج الصورة على أفضل وجه.
وخلال النقاشات التي أعقبت المؤتمر أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن فوز تحالفه يمثل فوزاً للقطاع الخاص وقدرته على الارتقاء بما تتوافر أمامه من فرص، فيما أشار إلى أن التحالف أمامه طريق كبير من العمل والإنجاز لتحقيق الهدف وأوضح أن المباحثات مع المشغلين العالميين استمرت لعام حتى استطاع التحالف إقناع الاطراف المشاركة.