الحجرف: دول الخليج تلعب دوراً كبيراً في استقرار أسواق الطاقة

* استمرارية مجلس التعاون الخليجي ليست فكرة بل إيمان مطلق وعلينا إفساح المجال للقطاع الخاص ليمضي قدماً
* نؤمن بأهمية الوحدة الاقتصادية لدول التعاون ومعالجة الخلافات بشكل عملي ستحافظ على المكاسب المحققة

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف امس ان دول الخليج تقدم إسهاما كبيرا في مجال توفير حاجات العالم من الطاقة وتؤدي دورا كبيرا في استقرار السوق.
واضاف خلال مشاركته باحدى جلسات منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار) في (الرياض) بعنوان (الشرق الاوسط يرحب بالأعمال: كيف تحولت المنطقة الى محور استثمار عالمي) ان دول الخليج لها دور كبير في تحقيق استقرار سوق الطاقة وأسعار النفط.
وقال الوزير الحجرف ان استمرارية مجلس التعاون الخليجي ليست فكرة بل ايماناً مطلقا، ونحن لا نفكر فقط بدول مجلس التعاون بل نحن نؤمن بها، وأن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على إحداث الإصلاحات في الاقتصاد من خلال اكمال الرؤى مع بعضها البعض، وافساح المجال أمام القطاع الخاص ليمضي قدماً".
وأوضح أن الاقتصاد الخليجي كان وما زال يعتمد على أسعار النفط، وهذا ما يجعل دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تسعى نحو الاستقرار في المنطقة وفي الأسواق النفطية".
واضاف الحجرف ان الحكومة تستطيع بالعائدات النفطية احداث الإصلاحات وإقامة البنى التحتية من المدارس والرعاية الصحية وغيرها لافتا الى ان القطاع الخاص له دور هام أيضا.
وأكد أن "هذا الوقت موات جدا لكي يقود الاقتصاد وهو ما نؤكد عليه في رؤية (الكويت 2035) وتتفق عليه رؤى وخطط دول الخليج".
وبين ان (رؤية الكويت 2035) لديها نظرة واضحة لدور كل قطاع وما هي المهام المنوطة بهم وأن للقطاع الخاص دورا مهما في تحقيق الرؤية ، مشيرا الى ان الشباب يشكلون النسبة الأكبر من الكويتيين وسيكون لهم دور كبير في المستقبل بدخولهم لسوق العمل ما يبرز دور القطاع الخاص بخلق الفرص الوظيفية.
واكد "نحن نشجع الشركات المتوسطة والصغيرة ولدينا صندوق لدعمها ماليا وتقنيا حتى يستطيعوا القيام بعملهم والاستمرار ما يخفض الضغط على الحكومة لكي تركز اكثر على النشاطات التنموية".
وأضاف الحجرف أن "ما تحقق في إطار مجلس التعاون الخليجي جيد جدًا ولا يصح التخلي عنه.. لدينا خلافاتنا يتعين علينا معالجة الخلافات وحلها على نحو عملي". وتابع: "نؤمن بالوحدة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي .

اصلاحات اقتصادية
من جهته قال وزير المالية السعودي الدكتور محمد الجدعان خلال مشاركته بالجلسة "عندما نتحدث عن السعودية فنحن نتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي ونتحدث عن الجهود الممتدة لعمليات الإصلاح بشكل جماعي التي ننسق فيها الجهود مع بعضنا".
وقال الجدعان ان "السعودية منذ سنتين احدثت إصلاحات كبيرة تم تصميمها للاستجابة للتحديات التي نواجهها في اقتصادنا والتأكد ان اقتصادنا يتمتع بالمرونة ليس فقط بالتحديات المحلية ولكن ايضا على المستوى الدولي".
واضاف "هناك إصلاحات هيكلية حدثت على ارض الواقع حيث نرى نتائجها بالتقارير الدولية وكذلك بما نراه من ان السعودية أصبحت في مقدمة دول العالم في مجال الإصلاح خاصة في اخر 10 اشهر".
وبين "اننا نرى تنوعا وتنمية كبيرين جدا في المملكة بالقطاع السياحي والتقنية والرياضة والترفيه والثقافة وغيرها" مبينا ان "النمو الاقتصادي يستجيب لهذه الإصلاحات".
وقال الجدعان "قررنا تخفيض الانتاج النفطي لهذه السنة لكي نتأكد مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بما في ذلك دول الخليج بأن هناك سوقا مستقرا في المنطقة واستدامة للاقتصاد والصناعة على المدى الطويل حيث نعمل على استقرار نمو وتطوير الناتج غير النفطي كما نركز على الانتاج النفطي لتحقيق الاستقرار".

دور القطاع الخاص
ومن ناحيته اكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة في مشاركته ان للقطاع الخاص دورا مهما في زيادة نمو الاقتصاد لضمان استثمار جيد وبناء فرص جديدة حيث اننا ننتقل من النمو الموجه الحكومي الى ايجاد الارض الخصبة للقطاع الخاص لتزويدهم بالفرص للنمو.
وقال انه حينما تقوم الحكومة بإيجاد بيئة تنظيمية جديدة فإن ذلك يسمح للقطاع الخاص بالبداية بالكثير من المشاريع المتنوعة ولذا نجد نسبة عائدات متزايدة عندما يقوم القطاع الخاص بالمشاريع عوضا عن القطاع العام.
وأشار الى ان التقارير العالمية تعكس ما تم من العمل للتأكد من إعطاء القطاع الخاص الفرصة وتسهيل اعماله لخلق فرص اكبر مشيرا الى ان هناك أمثلة في البحرين خلال السنوات ال15 الماضية حيث ان القطاع الخاص نما بشكل كبير وتضاعف العمل الخاص اربعة أضعافه خلال الخمسين سنة الماضية.
وقال الشيخ سلمان ان البحرين تقوم بالعمل على زيادة ناتجها المحلي والقطاع الخاص يقوم بتوظيف اكثر من ثلثي البحرين وهذا امر مهم جدا لافتا الى ان النفط يبقى هو العنصر الأهم واننا لا نستطيع النظر الى الإيرادات العامة بشكل عام بل يجب التفصيل فيه. وانطلقت اعمال منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار 2019) أو (دافوس الصحراء) في الرياض الثلاثاء بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبحضور مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار. وتسعى المبادرة التي اختتمت اعماله امس وتقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان الى تسليط الضوء على الصناعات المستقبلية واثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام في دفع عجلة التنمية بالعالم.