الحجرف: سرقة وسطو على أملاك الدولة في "لآلئ الخيران"

بارك لرئيس الحكومة المكلف وحذر متوعداً بعدم التردد في المساءلة المستحقة

العقد باطل ولا يمكن توقيعه أو التسليم به ولا يمكن أن نكيل بمكيالين بين المواطنين

المردود الحقيقي على الدولة صفر وعلى شركة لآلئ الخيران مليارات الدنانير

القياس والكيل بمكيالين أمران لن يقبل بهما أحد فنحن نريد دولة قانون ومؤسسات

الشركة باعت لأقربائها حتى يبيعوا بأسعار منخفضة تملصاً من دفع النسب المحددة للدولة

لن نقف مكتوفي الأيدي في التعدي على الأراضي التي أقسمنا على حمايتها

طالب النائب مبارك الحجرف رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ د.محمد الصباح باعتماد معايير النزاهة والكفاءة في اختيار التشكيل الحكومي والابتعاد عن نهج المحاصصة والترضيات، بما يحقق طموحات وآمال الشعب معربا عن خالص تهانيه للشيخ د.محمد الصباح بثقة صاحب السمو بتكليفه بتشكيل هذه الحكومة التي تعتبر أول حكومة يقوم بشكلها رئيس الوزراء.
واضاف الحجرف في تصريح الى الصحافيين: ان الفرحة الشعبية بتوليه زمام الأمور تحمله مسؤولية جسيمة بأن يكون التشكيل محققاً لطموحات وآمال الشعب الكويتي، مضيفا " سأقدم النصيحة الصادقة وإن استدعى الأمر لن أتردد في المساءلة المستحقة" و أبارك للشيخ محمد الصباح ثقة صاحب السمو بتكليفه بتشكيل هذه الحكومة التي تعتبر أول حكومة يقوم بشكلها رئيس الوزراء، وأسأل الله العزيز أن يعينه على حسن الاختيار الأمثل وأبارك له الفرحة الشعبية بتوليه زمام الأمور والتي تحمله مسؤولية جسيمة بأن يكون التشكيل محققاً لطموحات وآمال الشعب الكويتي".
واضاف الحجرف: " اليوم أقدم لك النصيحة الصادقة وإن استدعى الأمر لن أتردد في المساءلة المستحقة، وأول النصح أن تأتي بحكومة فيها رجال دولة على قدر كبير من المسؤولية يتحلون بالقوة والأمانة وأن يكون نهجك في الاختيار البحث عن النزاهة والكفاءة والقوي الأمين، وأن تبتعد عن نهج المحاصصة والترضيات التي قادتنا في المرحلة السابقة إلى ما نحن نعاني منه حتى هذه اللحظة".
وقال: " ينبغي أن تبتعد في تشكيل الحكومة عن وزراء التأزيم واختيار كل وزير تسبب في كوارث وكل صاحب نفس عنصري بغيض لا يمكن أن يتماشى والمرحلة المقبلة، وكل وزير كان شريكاً بالإضرار بالمال العام وكان سبباً في التعدي على أملاك الدولة"، لافتا الى انه كان أعلن في نهاية العام المنصرم وقبل أن تتقدم الحكومة باستقالتها استجواب وزير المالية وحمله مسؤولية العبث والتواطؤ والإضرار بأملاك الدولة وأراضيها".
وشدد على ان "عودته هو وأمثاله سيكونون عبئا على حكومة د.محمد الصباح ومشروع أزمة.
وقال: سيكون ذلك بالنسبة لي موضوعا شخصيا، فالتعدي على أملاك الدولة والإضرار بالمال العام والإضرار بمصالح البلاد والعباد هذه موضوعات شخصية بالنسبة لي، و حتى تكون الأمور واضحة ليعلم وزير المالية القادم ـ أيا كان ـ انه "إن لم يتوقف العبث والتعدي على أملاك الدولة والسطو على أملاك الدولة فإن مساءلته واجبة"، مؤكدًا أن هذه المساءلة ستمتد إلى كل وزير يتعدى على أملاك الدولة وكذلك الحكومة بأكملها وبرئيسها إن لم يتوقف هذا السطو على أملاك الدولة".
وتابع قائلا: ان "إيقاف مشروع لآلئ الخيران أو مدينة صباح الأحمد البحرية (التوسعة المرحلة الثانية) هو وجه من أوجه التعاون مع الحكومة، و نؤكد للشعب الكويتي كافة أننا لن نقدم هذا الاستجواب ـ في حال عدم إيقاف هذه الصفقة المشبوهة ـ إلا بعد أن ننجز ما وعدنا الشعب الكويتي بإنجازه من المتطلبات الشعبية من المتقاعدين ومطالبات تحسين معيشة المواطن التي هي أولى الأولويات في المرحلة المقبلة وفي المقابل لن نقف مكتوفي الأيدي في التعدي على أملاك الدولة وأراضيها التي أقسمنا على حمايتها".
وأضاف" هناك مخالفات واضحة لا يقبل بها كل من كان في موقعي وموقفي ممثلا لهذه الأمة، وأولى المخالفات أنهم سوف يبرمون هذه المرحلة الثانية من العقد الذي تم توقيعه عام 2002 في المرحلة الأولى"، لافتا الى ان الخدمات لم تكتمل في المرحلة الأولى والعقد معلق على شرط فاسخ، وكل القانونيين يعلمون ما هو العقد المعلق على شرط فاسخ، ولا يمكن إعطاء المرحلة الثانية إلا بعد اكتمال المرحلة الأولى التي لم تكتمل بالأساس، وهذه أولى المخالفات".

بيع أراضي الدولة بالمزاد العلني
واشار الى ان المخالفة الثانية هي وجود مانع قانوني يحول دون تنفيذ هذه المرحلة ويأتي هذا استنادا لإلغاء المادة 15 من المرسوم بقانون عام 1980 الخاص بتنظيم أملاك الدولة وأراضي الدولة التي تجيز لمجلس الوزراء ان يبيع أراضي الدولة بغير طريق المزاد العلني، فتم إلغاء هذا الامر ولا تباع أراضي الدولة إلا بالمزاد العلني".
وتساءل الحجرف: كيف يتم إعطاء ملايين الأمتار بهذه الطريقة المخالفة للقانون بأفلاس لا تتعدى قيمتها المرحلة الأولى والثانية بيتاً في إحدى المناطق، في حين أن المواطن الكويتي ينتظر أكثر من 20 سنة لكي يستلم 400 متر، وبها منّة!.
واستغرب معاملة المواطن الكويتي بهذه الطريقة، وما هو النفوذ لدى شركة لآلي الخيران في هذا الأمر، مؤكداً أن هذا العقد باطل ولا يمكن توقيعه أو التسليم به ولا يمكن أن نكيل بمكيالين بين المواطنين أو يكون هناك تمايز بين المواطنين.
وأوضح أن المواطن الفقير البسيط يئن، في حين أن هذه الشركة تحقق مليارات الدنانير بدون مردود مادي على الدولة، مؤكدًا أنه لا يوجد مردود ووزارة المالية متضررة من المنطقة وبها مشاكل كثيرة من حيث الخدمات.
وبين أن الهدف من هذه المنطقة كان إنشاء مدينة سكنية يحق للمواطن الكويتي أن يستلم قرضه السكني عليها بأسعار مناسبة لبعدها عن المدينة، مشيراً إلى أن أسعارها اليوم أصبحت أغلى من المدينة.
وقال: إن "الدولة لا تستفيد شيئاً من هذه المنطقة ولن أقبل بالغبن الفاحش للدولة في هذا الأمر إذ أن المردود الحقيقي على الدولة صفر والمردود على شركة لآلئ الخيران مليارات الدنانير، وهناك غبن فاحش لن يقبل به أي مواطن لا سيما كان عضو مجلس الأمة أقسم أن يحافظ على أموال الدولة وسنذود عن هذا القسم".
وأكد " أن الأخطر من ذلك أن هناك محاباة كبرى وهو قانون ( 8 ) لسنة 2008 الذي حظر على الشركات الخاصة أن تتملك الأراضي السكنية وكل من كان يعيش في هذه الفترة يعلم ما حدث من مشادات في مجلس الأمة، إلا شركة لآلئ الخيران يحق لها أن تتملك أراضي السكن الخاص، وفي المقابل لا يطبق عليها قانون الضريبة الصادر عام 1994 بتعديلات، فهي معفية من الضريبة"، متسائلاً " على أي أساس يتم إعفاؤها من الضريبة، وما هي الأموال التي لم تتحصل من قبل وزارة المالية على الشركة، ملايين الدنانير بل مليارات الدنانير؟".
وذكر " أن وزارة المالية لم تفعل أي شيء، فالعقد كان عام 2002 وكافأت الوزارة الشركة في عام 2023، و هناك نقطة خطيرة تنطوي على سرقة وتطاول على المال العام، وهي أن الشركة أخذت الأراضي وفي العقد الموقع عام 2002 هناك نسبة 2% غير نسبة نصف % وهي نسبة رسوم التسجيل العقاري فقد تم التحايل عليها".
وأوضح أنه" تم البيع لأشخاص معينين قريبين لأصحاب الشركة حتى يبيعون بأسعار منخفضة حتى لا تزيد هذه النسبة وفي المقابل بعدها يتم بيعها مرة أخرى ويتم التحايل على هذا الشرط الذي وقع عام "2002.
وتساءل الحجرف" أين دور وزارة المالية في المراقبة (صفر)، والمتضرر هو المال العام، فلا يوجد لها دور، وأين دور خبير الدراية الموجود في وزارة العدل الذي إذا جاءه مواطن بسيط يبيع بيته يقف له على الألف والألفين".
وتابع قائلا : في بداية نوفمبر قدمت سؤالاً برلمانياً على هذا الأمر عندما تمت التداولات في حساب وزارة العدل خلال أسبوع من 5 نوفمبر إلى 11 نوفمبر، قرابة 3 مليار دينار ونصف المليار دينار تم التداول فيها في هذه المنطقة، فأين دور خبير الدراية، وأين وزير العدل؟"وأكد أن " القياس والكيل بمكيالين أمر لن يقبل فيه أحد، فنحن نريد دولة قانون ومؤسسات فلنطبق القانون، ولن أقبل أن يتم التحايل على القانون بهذا الشكل المقيت إطلاقاً".

تغيير استعمالات
وقال الحجرف : " في المرحلة الثانية وبموافقة بلدية الكويت والمجلس البلدي تم تغيير استعمالات المنطقة إلى استثمارية وتجارية بدلا من سكنية"، مبينا أن الفائدة على الشركة تتضاعف قيمة الأراضي عشرة أضعاف من دون استفادة الدولة، و تمت تداولات في نوفمبر وتم بيع الاستثماري والتجاري والصناعي بنفس القيمة، وتم تغيير استعمالاتها لتنفيع المتنفذ وهي شركة لآلئ الخيران وهذا أمر جداً أمر خطير على مرأى ومسمع من الوزارة التي يفترض أن تراقب هذا الأمر، بل صامتة صمت أهل القبور".
وبين أنه تحصل على مستند يخص رفض ديوان المحاسبة الذي هو الفيصل في هذا الأمر وهو المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن وزارة المالية لم ترد على ديوان المحاسبة"، مضيفا : أن وزارة المالية مضت بإجراءات الوعد بالبيع في المرحلة الثانية دون الرجوع إلى اعتراضات ديوان المحاسبة على الرغم من تنبيه ديوان المحاسبة لوزير المالية بعدم المضي بالإجراءات، وذلك في تاريخين هما 4 أكتوبر 2023، و29 نوفمبر 2023".

رفض ديوان المحاسبة
وذكر " أن ديوان المحاسبة طالب من وزارة المالية بمخاطبة رسمية قبل المضي بإجراءات الوعد بالبيع لكن لم ترد الوزارة على الديوان، ولم يرد وزير المالية في الحكومة المستقيلة، ولكن في قاعة عبدالله السالم سيعرف كيف يكون الرد".
واكد الحجرف ان" دوافع الاستجواب مازالت موجودة، وقال : "رسالتي بأنه يجب إيقاف مثل هذا العبث بأملاك الدولة وإلا لن تكون أمامنا غير المواجهة وليتحمل الجميع مسؤوليته وقسمه الذي أقسمه أمام الله عز وجل وأمام الشعب الكويتي، بالبر بقسمه والذود عن مصالح الشعب وأراضي الدولة التي تعتبر هي العمود الثاني بعد النفط في هذا البلد، وأن يعبث بأراضي الدولة على مرأى ومشهد من الجميع والجميع صامت، فلن أسكت وسوف أدافع وأذهب بهذا الأمر لأبعد مدى وليعلم الجميع أنني قادم في هذا الأمر ولن يثنيني عنه أي أمر كان، هذا قسم وهو قسم لو تعلمون عظيم".

إيقاف العبث
وتمنى أن يكون هناك تعاون مع الحكومة وأن يتم إيقاف مثل هذا العبث في هذه المرحلة خاصة أن الناس متفائلة برئيس الوزراء تفاؤلاً كبيراً لأنه مبني على تاريخ مميز جدا لرئيس الوزراء وأتمنى أن يكون على قدر كبير من الطموحات وأن تلغى هذه الصفقة المشبوهة التي بها سرقة وسطو على أملاك الدولة التي تعتبر الصلب الحقيقي للاقتصاد الوطني في بلدنا.

أبرز المآخذ على المشروع

● المرحلة الثانية من لآلئ الخيران صفقة مشبوهة
● أولى المخالفات إبرام المرحلة الثانية والأولى لم تكتمل والعقد معلق على شرط فاسخ
● المخالفة الثانية مجلس الوزراء ملزم بيع أراضي الدولة بالمزاد العلني
● قانون ( 8 ) لسنة 2008 حظر على الشركات الخاصة أن تتملك الأراضي السكنية
● الشركة معفاة من الضريبة بلا أساس قانوني والمالية لم تتحصل على مليارات الدنانير
● ديوان المحاسبة اعترض على إجراءات الوعد بالبيع في المرحلة الثانية والمالية لم تستجب
● تحايل على نسبة 2 % غير نسبة نصف % وهي نسبة رسوم التسجيل العقاري

نصائح إلى رئيس الحكومة المكلف

● اعتماد معايير النزاهة والكفاءة في اختيار التشكيل الحكومي
● الابتعاد عن نهج المحاصصة والترضيات
● اختيار حكومة فيها رجال دولة على قدر كبير من المسؤولية
● ليكون نهجك في الاختيار البحث عن النزاهة والكفاءة والقوي الأمين
● الابتعادعن وزراء التأزيم وأي وزير تسبب في كوارث و صاحب نفس عنصري
● عدم اختيار وزير كان شريكاً بالإضرار بالمال العام و سبباً في التعدي على أملاك الدولة