الحجرف: صرف رواتب البدون ولو كانت بطاقاتهم منتهية

جدد مجلس الامة خلال جلسته، أمس، الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح في ختام "مناقشة قصيرة" اتسمت بالرتابة والعزوف النيابي، واعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم بعد مرافعات الوزير والنائبين المستجوبين محمد المطير ومحمد هايف خلو قائمة المتحدثين.
وكان الصالح قد انتقد عدم رد النائبين المستجوبين على طلب الاستيضاح الذي تقدم به الأسبوع الماضي، مشيرا إلى احتواء الاستجواب على ثلاث ورقات دون تضمنه لواقعة محددة.
وأكد خضوعه لرقابة ديوان المحاسبة، مبينا أن ما قامت به الحكومة بدعوتها رئيس ديوان المحاسبة لحضور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "يعد سابقة ويؤكد انها حكومة محاربة فساد".
وأشار إلى تشكيل لجنة قضائية لمعالجة ما ورد في محاور استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق التي شمل أحد محاورها الجهاز المركزي للمناقصات العامة وانتهى القرار بـ"إحالة تقرير اللجنة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)".
وتطرق الوزير الصالح إلى قرار تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المرفوعة من موظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأكد ان الاستجواب الموجه إليه من قبل النائبين خلا من أي اتهام مباشر له يمس النزاهة أو الشرف أو الأمانة، مبديا استغرابه "عدم استناد محاور الاستجواب إلى واقعة واحدة"، لافتا الى ان ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لم يسجلا أية ملاحظة على جهاز المناقصات.
وجدد الصالح التأكيد على أن لجنة التظلمات في إدارة الفتوى والتشريع ستقوم بفحص كل ملفات المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في الإدارة والتحقق من عدم وقوع أي ظلم على أحد، مشددا على ان "أي ظلم يقع على أحد سيتم تصويبه".
وفي استجواب وزير الاعلام محمد الجبري انتقد النائب محمد الدلال قيام هيئة الزراعة بتوزيع حيازات زراعية وجواخير لأشخاص غير مستحقين، معتبرا ذلك "تجاوزا عن القوانين واللوائح".
ورأى ان (هيئة الزراعة) لم تحقق الأهداف والغرض من إنشائها ولم تلتزم بالعمل المؤسسي مبينا ان دور الهيئة يجب أن يكون داعما للزراعة والثروة السمكية. كما عبر عن استغرابه اسناد الحكومة لوزير الإعلام و مهمة الاشراف على (هيئة الزراعة).
وفيما يلي وقائع الجلسة:


* الوزير أكد أن الاستجواب خلا من أي اتهام يمس النزاهة والشرف
* المجلس جدَّد الثقة بالصالح في جلسة عنوانها "العزوف النيابي"

* نفى صحة ما تردد عبر بعض وسائل التواصل عن عدم اتخاذ أي إجراء خلال سنتين
* الغانم: الكثير من العمل أنجز في ملف" الجناسي المزورة"

* ضم محوري: غياب السياسة العامة وتنازل مجلس الوزراء عن اختصاصاته
* الكندري سلَّم استجواب المبارك: يقود الحكومة دون منهج واضح

* الوزير غير موفق في الرد وسيعلم حين يتخلى عنه أنصاره "أتحته فرس أم حمار؟"
* هايف: ما وقع في "الفتوى" ظلم شنيع وتحطيم للكفاءات ومصادرة لحقوق المتفوقين
* الاستثناء كان الأصل لدى الوزير ومن ليست لديه واسطة يقعد في بيته!
* العمل بالمحافظات عودة إلى أسلوب "الهجانة" السابق فلا حضور ولا تبصيم
* تم التعاقد مع استشارية كندية في مجال الاتصالات صرف لها خمسة آلاف دينار

* الحكومة ونظم المعلومات مخترقة ويأتون بشركة إسرائيلية حتى تحافظ على المعلومات!
* المطير: لأول مرة في الاستجواب أشعر أن كل واحد أخذ قراره ورايح باتجاهه
* استخبارات الجيش حذرت "الفتوى" من شركة "زاك" التي اخترقها "الهاكر"
* الوزير أخذ الموس وشخط بسمعة نزار العدساني فهل هذا تقدير لمن يبني الكويت؟!
* الصالح ألبس وزير النفط طاقية وحول إليه تقرير اللجنة

* خورشيد: البابطين لم يحضر اجتماع الأموال العامة ويقول إنه لم يمكن من التقرير
* الشطي: الحيازات استُغلت في الابتزاز السياسي وما قرأناه يشيب شعر الولدان
* الهاشم: الحكومة تقدم مواقعنا التراثية قرباناً إلى هيئة الشراكة الفاسدة
* تكليف التشريعية بتقديم تقريرها حول تعديل اللائحة الداخلية الدور المقبل

* الصالح: هل يعقل أن يتهموني بهدم دولة المؤسسات اللي صار لها 300 سنة؟!
* الموضوع الأساس يتعلق بالفتوى وبقية محاور الاستجواب فمجرد حشو
* إذا كان لديك شيء بشأن شركات "أسرتي" فتقدر تروح إلى أبعد مدى دون الحاجة للمز
* الدلال: أداء الجبري الذي تابعناه يستحق المساءلة السياسية وقد تدرجنا فيها
* الزرعة ليست "دلّال عقار" لتوزيع الأراضي ودورها الاكتفاء الغذائي
* كثير من الحيازات استُغلت كمطاعم ومقاهٍ ولم يُتخذ تجاهها أي إجراءات
* "الهيئة" مضيّعة طريقها بتوزيع الأراضي كترضيات ولو عدّلت مسارها لكان أفضل

* "عابدين" كان آخر يوم عمل له 30 سبتمبر 2018 ومدد له سنة فقط والكندية انتهى عقدها في 2014
* أنس الصالح: المستجوبون لم يردوا على الاستيضاح واثروا ترك الاستجواب مبهماً
* إذا كان همكم غير المقبولين في "الفتوى" فلماذا لم تبينوا ذلك لأحل مشكلتهم؟
* تعهدت أمام لجنة التحقيق أنه إذا ثبت ظلم أي مواطن "برقبتي يرجعون"
* ديوان المحاسبة لم يسجل أي ملاحظات أو مخالفات على الجهاز المركزي للمناقصات

* نهج عدم الوضوح في السياسة العامة صاحب جميع الوزارات التي ترأسها المبارك منذ 2011
* منذ تولي المبارك لم يلمس المواطن أي تحسن في حالته المالية وبدأ التضييق عليه
* قيادة الحكومة لا تقتصر على ترؤس اجتماع أسبوعي لمجموعة من الوزراء
* برنامج الحكومة بات تكراراً لمجموعة من التقارير التي يعاد طرحها بمسميات جديدة
* الطبقة الوسطى وصلت لحالة من الإعسار العام بسبب رفض الدولة إعادة النظر بالمرتبات


•افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً بتلاوة اسماء الحضور والمعتذرين قبل أن يطلب الرئيس المصادقة على مضبطة الجلسة السابقة.
•عدنان عبدالصمد: هناك في وسائل التواصل من يحاول الاساءة الى المجلس في موضوع التحقيق بالجناسي المزورة فانا وافقت على تشكيل اللجنة من خلال التصويت برفع الأيدي.
•الرئيس الغانم: تم التصويت على اقتراحين، وأنا وافقت عليهما لكن نشر الاسماء في وسائل التواصل مرتبط بمشكلة اخلاق وايضا من المضحك المبكي في الوقت نفسه ان هناك من نشر اسماء نواب لم يكونوا داخل القاعة وهم انفسهم اكدوا ذلك وما يتردد عن ان المجلس لم يتخذ اجراء خلال سنتين غير صحيح، وأؤكد ان كل الاسماء المنشورة في وسائل التواصل لا يعتد بها وهي غير رسمية.
•صلاح خورشيد: استغرب ما قاله البابطين ان اللجنة لم تمكنه من التقرير المتعلق بالحيازات الزراعية مع انه لم يحضر الاجتماع في لجنة حماية الاموال العامة.
•عبدالوهاب البابطين: ما ذكرته في تصريحي ان هناك من لا يريد للتقرير ان يخرج كما ان المستندات التي معي لم تناقش.
•خالد الشطي: للأسف تم استغلال الحيازات في الابتزاز السياسي، ما قرأناه وسمعناه يشيب له شعر الولدان احدهما يقول اعطوني ثلاث مزارع واغير لكم التقرير.
•المجلس ينتقل للرسائل الواردة.
•صالح عاشور: يجب استثناء سوق الزل والسلاح من مشاريع الشراكة هذه مواقع تراثية، وايضا سيكون لي موقف سياسي من وزير المالية ان لم يتم صرف رواتب العسكريين البدون بحجة انتهاء بطاقاتهم.
•عبدالكريم الكندري: لماذا نقوم بتخريب كل شيء جميل في البلاد هذه المواقع التراثية يجب الحفاظ عليها. بالنسبة للمشاريع الاسكانية الجديدة فاذا لم تتم ازالة المعوقات فنحن امام كارثة تعطيل هذه المشاريع، ورئيس الحكومة هو من يتحمل المسؤولية ويجب محاسبته.
•بدر الملا: اتمنى ان يكون هناك تحرك من قبل وزيري البلدية والكهرباء في التعامل مع سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، حيث لا يخلو هذا الوضع من ارتباك الامن وحصول الجرائم.
•صفاء الهاشم: الحكومة باهمال شديد تقدم مواقعنا التراثية قربانا الى هيئة الشراكة الفاسدة وما حصل في المباركية سيتكرر في اسواق الزل والسلاح اتحدث عن سكن العزاب واجرامهم الذي ارتفع ضد المواطنين مخدرات ودعارة وخمور وزارة الداخلية بس تحرك دوريتين هذا لا يكفي، نحتاج الى نقطة في مناطق خيطان والفروانية وجليب الشيوخ الكويت تتدهور ويا رئيس الحكومة ويا النائب الأول.
•عبدالله الكندري: يجب على الحكومة تحديد مدة لازالة كل المعوقات في المشاريع السكنية للاسف ما نراه ان الحكومة تتعمد الابقاء على هذه المعوقات.
•أحمد الفضل: تم رصد البيوت المخالفة تمهيداً لقطع التيار عنها في سكن العزاب بخيطان، هذا ما وصلني رسميا امس امر ضد القانون تحصل في هذه المساكن، دعارة وخمور واطباء بلا تراخيص.
•مجلس الأمة يكلف اللجنة التشريعية حتى بداية دور الانعقاد المقبل تقديم تقريرها حول مقترحات تعديل اللائحة الداخلية وتحديدا المادة 16.
•كما وافق على تكليف الحكومة تحديد موعد للانتهاء من ازالة المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله.
•مجلس الأمة يقرر مطالبة الحكومة وقف مشروع الشراكة في سوق الزل والسلاح لحين البت في اقتراح تعديل قانون الشراكة لدى اللجنة التشريعية خلال اسبوعين.
•نايف الحجرف: الجهاز المركزي خاطب البنك المركزي لصرف رواتب ومستحقات البدون حتى لو كانت بطاقاتهم الامنية منتهية وبالتالي لا حاجة للتصويت على رسالة صالح عاشور، ونحن لا نملك الا العمل في اطار القانون فالجهاز المركزي صدر عبر مرسوم يحدد اختصاصاته.
•المجلس لم يصوت على رسالة عاشور ويوافق على تكليف الحكومة تزويده خلال شهر باجراءاتها اتجاه سكن العزاب.
•فهد الشعلة: الجهات الحكومية تقوم حالياً بحصر المواقع المخالفة للسكن الخاص وبعد الانتهاء سيتم قطع التيار الكهرباء عن المخالفين.
•عدنان عبدالصمد: يوجد طلب باستعجال قانون حقوق البدون وللاسف هناك تعسف من الجهاز.
•مرزوق الغانم: في الجهاز أناس نثق بهم وهم فضلاء ونحن نقول هذا حتى لا يفهم كلام عبدالصمد على منحى اخر والحشيمة للجميع في الجهاز.
•محمد هايف: في الجلسة الماضية قام وزير الداخلية وقال انه ما عنده مشكلة في ادراج قانون الحقوق المدنية للبدون الا انه لم يدرج ووضع مكانه استيضاح.
•مرزوق الغانم: المدرج طلب مناقشة وليس استيضاحا، المدرج على جدول الاعمال قانون.
•وافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة الى الجلسة المقبلة.
•وانتقل المجلس الى بند الاستحوابات.
•الاستجواب المقدم من النائبين محمد هايف ومحمد المطير لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.
•أنس الصالح: قدمت طلب استيضاح للنواب المستجوبين ولكن للاسف لم يردوا عليه واثروا ترك الاستجواب مبهما وانا مستعد لصعود المنصة.
•الغانم: هل يوافق وزير الاعلام على صعود المنصة لمناقشة الاستجواب المقدم له من النواب رياض العدساني د.محمد الدلال وعادل الدمخي، فهل الوزير مستعد لصعود المنصة؟
•محمد الجبري: جاهز لصعود المنصة بعد التوكل على الله.
•الغانم: جلسة الاستجواب تنتهي الفجر ولذلك لا توجد جلسة الاربعاء.
•خلف دميثير: يجب أن تعدل اللائحة لتقليص مدة الاستجوابات للأسف فيها عبث ومضيعة لوقت البلد.
•الاستجواب الموجه الى نائب رئىس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
•محمد هايف: لا شك ان كلا منا يحمل امانة ومسؤولية كبيرة، والوزير قدره ان يتحمل هذه المسؤولية وتبعاتها واسوأ ما يقع فيه المسؤولون الظلم سواء متعمدا او غير متعمد فالظلم ظلمات، يوم القيامة، وما وقع من تجاوز صارخ في الفتوى ظلم شنيع وفيه سلبيات كبيرة من تحطيم للكفاءات ومصادرة لحقوق الخريجين المتفوقين الذين يرفضون ويقبل من هم دونهم في التقدير ويفترض ان يقبل اول شيء ذوو الكفاءة والمتفوقون ولكن للاسف الاستثناء بالقبول كان الاصل لدى الوزير يقبلون بالواسطة ومن ليست لديه واسطة يقعد في بيته وصودرت حقوق خريجي جامعة الكويت وقبل من دونهم في الجامعات الاخرى، بعض الوزراء يمارسون هذه الثقافة لربط اعناق الناس لدى النواب وربط مصائرهم لدى النائب، لذلك اقرع ناقوس الخطر والاخ "بوصباح" موجود وهذا المسلك سيئ يؤدي الى سلبيات مجتمعية واي جهة حكومية يجب الا تخضع للمحاصصة والمحسوبيات ويكون معيارها الوحيد الكفاءة الا ان الشعب يعلم ان المعيار اصبح الواسطة وهذا الخطر سيكون على الكويت يتصدر حيث ضعاف المستوى في القبول، ولذلك يجب محاسبة الوزير على هذا الخلل في ظلم المئات من خريجي والفتوى وغيرها من الادارات تعيش عند الوزير في عالم آخر لا يردون على ديوان المحاسبة او الاسئلة البرلمانية، صاير دولة في بطن دولة حيث لا ترد ادارة الفتوى والتشريع على ديوان المحاسبة اما في المحافظات ففيها ظلم كبير وقع على الكفاءات الذين عينوا في المحافظات البالغ عددهم 2000 شخص وهي اعادة لاسلوب "الهجانة" السابق لا حضور ولا تبصيم وجنيتم على كفاءات من مهندسين ومتخصصين بتعيينهم في المحافظات رغم ان قانون المحافظات من افضل القوانين الا انه وضع في الادراج ومسخ ليكون قانون "هجانة"
•الرئيس: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
•استؤنفت الجلسة:
•محمد هايف: نستكمل حديثنا عن المحافظات، في اجابة عن سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين يبين الوزير ان الحاصلين على شهادات عليا من المعينين في المحافظات بلغ عددهم 77 باجمالي 1872 موظفا، وبعض ردود المحافظات على الاسئلة النيابية غير دقيقة وهناك وافد يعد الاجابات وهناك مدرسة خصصت للمحافظات وصار لها سنتان شاغرة من اجل الانتقال ومن اخطر التجاوزات في المحافظات التي لا يداوم موظفوها ولها ميزانية نرغب ان يخبرنا الوزير عنها، وللاسف الوزير لم يعش حالة الشباب الذين يتمنون العمل وتحليل رواتبهم وجناية على هؤلاء الشباب الذين عينوا بالترضيات وهو أمر خطير، ما يحصل من وزير يرأس الخدمة المدنية والتجاوزات التي تحصل، وكذلك التجاوزات في الهيئة العامة للاتصالات والاستثناءات من شروط الخبرة والمؤهل عند التوظيف حيث تم استثناء 3 رؤساء اقسام من اصل 4 وكذلك هناك 15 مديرا تم استثناء 9 منهم من شرط الخبرة، الوزير صار عنده الاصل هو الاستثناء فلماذا وجد ديوان المحاسبة وديوان الخدم اذا كانت الامور تدار بالفوضى وكأنها عنده بالشركة.
تم التعاقد مع استشارية كندية في مجال الاتصالات صرف لها خمسة الاف دينار وتساءل ديوان المحاسبة حول اسباب صرف هذا المبلغ لها بالمخالفة للمادة 26 المعنية بشؤون التوظيف فلماذا تتمسكون بها بعد رد المحاسبة والوزير لا يرد على ملاحظات ديوان المحاسبة ولا أسئلة النواب، قدمت لك الكثير من الأسئلة دون أن ترد فما السبب، فهل يعترف هذا الوزير بمؤسسات الدولة أم لا، أم أنه غير مترث بها أو بالنظام والقانون؟
هناك قطاع الناطق الرسمي الذي يتبع الوزير ، عدد الموظفين فيه 19 موظفاً، والغريب في هذا القطاع ان القياديين والاشرافين أكثر من الموظفين، 15 اشرافيا و8 موظفين والهيكل يضم 346 موظفا فيه قيادي واحد فقط، هناك (90) تظلما بالامانة العامة بسبب الوظائف الاشرافية ولدي البيانات كاملة لمن يرغب من النواب بالاطلاع عليها وعلى الوزير أن ينصف المظلومين وألا يحطم احلام الشباب.
•محمد المطير: اذا عمَّ الظلم بالمجتمع كان نذير هلاك من الله.. اتقوا الظلم فإنه ظلمات.. ودعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان كافراً.. وهذه رسالة أوجها لاعضاء المجلس، والذي لأول مرة قبل ان ادخل الاستجواب حاس أن كل واحد أخذ قراره ورايح باتجاهه، ومنه كلام الأخت صفاء.
•صفاء الهاشم: أقلب وجهك.. ياحرامي الأسهم.
•محمد المطير: هذا دورك.
•صفاء: مالت عليك وعلى استجوابك.
•محمد المطير: في موضوع الفتوى هناك أكثر من 900 متقدم يملكون شهادات متفوقة من جامعة الكويت تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء والأخ انس الصالح، وقلت إن ما يحدث ظلم صريح على اخواننا وأخواتنا الذين تعبوا في الحصول على معدلات عالية من جامعة الكويت ومع ذلك لم يقبلوا في الفتوى والتشريع ولذلك وضعت اعلاناً في حسابي بتويتر لمن حصل على معدل "جيد" فما فوق حصرنا 114 تقدموا للاختبار التحريري ونجحوا فيه بينما رسبوا في اختبار المقابلة ونعلم أن كل الأمور تحبك في المقابلة الشخصية، وهذا صار ديدن النواب وقواعدهم... لا يوجد عمل مؤسسي، شراء ذمم النواب عن طريق قبول الشرطة والجيش وعقب القبول، راح نرسيهم، حادثة الجيش وموت الطلبة، بسبب حكومة الفساد، ضربوهم وأهانوهم وأدبوهم خلوهم ينحاشون من الجيش والشرطة فأهم شيء استفادتنا من نوابهم، بالتمرين دوسوا في بطونهم خلوهم ينحاشون ويطقون الطوفه، والذي حدث أن طالباً حلمه ان يخدم البلد كضابط ويحمل شرف الدفاع عن بلده، والذي حدث له انه تحمل حتى مات، هل يعقل اثنين يموتون و8 بالعناية المركزة هل هذا تمرين أم اعدام أم عقاب، هذه سياسة الحكومة توظف وتشتري النواب وتسكت قواعدهم، قسما بالله يا حكومة الفساد.. وهذا ما حدث مع الفتوى والتشريع.. دخلوا لهم وراضوا النواب، وحتى الآن لم يتسلموا عملهم إنما قعدوا يساومون النواب على الاستجوابات، فهل هذا الموس على الروس، نحتاج اليوم النواب لحل هذه الحكومة وهذا الأمر لا يمكن ان يستقيم، وإذا في أحد يبي يعطي الثقة للوزير حل يقوله هناك 114 واحد خله يقبلهم.. هنا هدم لدولة المؤسسات.. فهل هناك مؤسسة او وزارة قاعدة تمشي عدل، فهل نحن دولة عسكرية أو دولة دستورية هل قرأتم برنامج عمل الحكومة.. هل نحن في دولة مؤسسات هذا شغلك يا أنس ما تدري عنه شيء وأنت المنسق، أحملكم المسؤولية يا اخوان، هذا الأمر كارثة.. إذا استمر الديوان الأميري في تنفيذ المشاريع الحكومية فهذه موزينة حق مسند الامارة، يجب أن يكون مسندا الامارة منزها وكذلك الديوان الأميري منزها، ماذا لو حصلت كارثة في أي مشروع ينفذه الديوان نحن نعلم ان المجلس مُسيطر عليه، لكن أنتم بهذه الطريقة تهدمون دولة المؤسسات، أبي اسمعكم تسجيلاً صوتياً لموظف يصرخ على موظفات ويطلق عليهن الفاظا سيئة داخل مجلس الوزراء أكو كتاب سري صدر من استخبارات الجيش الى الفتوى والتشريع يحذر من شركة (زاك) التي اخترقها الهاكر ويبين ان موظفا بها كاد ان يعمل كارثة وأزمة أثناء افتتاح دور الانعقاد بحضور صاحب السمو.
•أنس الصالح: المستجوبون لم يردوا على الاستيضاح، وكنت اتمنى تزويدي بهذه الوقائع قبل مناقشة الاستجواب، واسجل تحفظي على الاستجواب المخالف للائحة وقرار المحكمة الدستورية هل يعقل ان يتهموني بهدم دولة المؤسسات، وهي الدولة اللي صار لها 300 سنة ودستورها صدر قبل أكثر من 50 سنة.
الموضوع الأساس هو المحور الثاني المتعلق بالفتوى والتشريع، أما بقية المحاور فهي مجرد حشو، اذا كان همكم غير المقبولين فلماذا لم تبينوا ذلك في طلب الاستيضاح حي احل مشكلتهم قبل ان اصعد المنصة، انا تعهدت امام لجنة التحقيق انه اذا ثبت تعرض اي مواطن للظلم في الفتوى برقبتي يرجعون ، تم قبول 35 شخصا تقديرهم امتياز، 275 جيد جدا و113 جيد وانا لا انكر ان هناك من تحدث معي من النواب وغيرهم حول هذا الموضوع.
منذ تسلمي الوزارة تمت ترسية 805 مناقصات على 416 شركة بقيمة 2٫85 مليار دينار الى جانب 230 مناقصة تمت ترسيتها على 168 شركة وهي لمليون دينار فأعلى، قدم 59 تظلم فقط من اصل 805 ترسيات 57 منها متوافق مع قرار جهاز المناقصات، ديوان المحاسبة اعترض على 41 مناقصة فقط من اصل 805 مناقصات وتمت تسوية 40 منها وهذا دليل اهتمامنا بملاحظات ديوان المحاسبة خلافا لما يقوله المستجوبون وللعلم ديوان المحاسبة لم يسجل اي ملاحظات او مخالفات على الجهاز المركزي للمناقصات.
•محمد هايف: الوزير غير موفق في الرد وستعلم حين يتخلى عنك انصارك اتحتك فرس ام حمار، الوزير يتهكم على الاستجواب بقوله انه مجرد ثلاث ورقات علما بان استجواب رئيس الحكومة السابق كان من ورقة واحدة بعدما هددك رياض بالاستجواب قمت بالاعلان عن المقبولين في الفتوى.
•محمد المطير: استحوا على وجوهكم اخ انس انتم تأخرتم 50 درجة في مؤشر الفساد وبعدين تكلمني عن تحسن سبع درجات فقط. المناقصات يجب ان تكون لدى الشركات المدرجة في البورصة عندما شكلوا لجنة تحقيق في تسريب معلومات في النفط كانت مهمتها فقط ضرب القطاع النفطي الاخ نزار من خيرة من مسك القطاع النفطي ، واللي سواه الوزير اخذ الموس وشخط بسمعتهم فهل هذا تقدير يا حكومة لمن يبني الكويت ووقف معاكم تسوون فيه "جذي"، مكرمين يا بخيت الرشيدي ويا نزار العدساني، نريد قضاة منصفين واللجنة القضائية انصفتهما ونتيجتها لدى الوزير بالدرج خافوا منها. وقام لبس وزير النفط "طاقية" بتحويل تقرير اللجنة اليه فهو خير تلبيس الطواقي مثل ما سوى في "حوحو" تعرفون حوحو الوزير ما خلى مناقصة ما دشها بالشركة التي لديه ويتهمون الناس بلجنة مضروبة واللجنة القضائية انصفتهم حرام تخلون واحد مثل هذا يلبسكم "الطواقي" ترى ارويك اجهزتك شنو تسوى هيئة الاتصالات رايحين حق شركات اسرائيلية وين الرئيس اللي يحب اسرائيل؟!
•الغانم: انت من تحب اسرائيل فانا اتصدى لاسرائيل
• المطير: هذا الموضوع يهمك بالتصويت معنا، الديوان الاميري مخترق، الحكومة ونظم المعلومات مخترقة، ويأتون بشركة اسرائيلية حتى تحافظ على المعلومات.
•أنس الصالح "معقبا": وين الشركة الاسرائيلية عطني وقائع باي تاريخ صارت وقتها حتى احاسب اما اوراق بيضاء ورمي الاتهامات جزافا.. وأتحدى اذ اورد كلمة اسرائيلية في الاستجواب.. "وعابدين" كان آخر يوم عمل له 30 سبتمبر 2018، ومدد له سنة فقط والديوان الاميري كانت مناقصاته تخضع لديوان المحاسبة باستثناء العقود العسكرية، والمجلس الاعلى للمحافظات ليس له هيكل اما الامانة العامة ففيها هيكل وبالنسبة للكندية انتهى عقدها في 2014 اول ما توليت الوزارة وجميع القرارات التي تمت بالاستثناء تمت قبل تولي الوزارة بشهر في 22/11/2017
وفي حدود صلاحياتي أصدرت في فبراير 2019 كتابا الى الهيئة بوقف اي استثناء قبل حتى تقديم الاستجواب، ومراعاة التقديم الا باعلان وترميم مقر المحافظات ثم قبل تكليفي بشهر.. وتعاملت مع ملف 2000 موظف بالمحافظات بان تم توزيعهم على المحافظات بواقع 250 موظفا في كل محافظة واتفق معك انه ليس مقبولا ظلم الموظفين بالمحافظات وخاطبت ديوان المدنية لحل مشكلاتهم وبالنسبة للغمز واللمز بان لدى شركات اسرتي اذا تم شيء مخالف للقانون انا أول واحد ضد ذلك، ويقدر يروح الى ابعد مدى هيئة مكافحة الفساد، او النيابة القضاء دون الحاجة للمز بذمتي المالية.
•مرزوق الغانم: لا يوجد متحدثون وبذلك يقفل باب النقاش وننتقل الى البند الذي يليه وترفع الجلسة للصلاة.
•استؤنفت الجلسة... بالانتقال الى استجواب وزير الاعلام المقدم من النواب رياض العدساني وعادل الدمخي.
•محمد الدلال: المساءلة السياسية قوام رئيسي في الحياة السياسية والوزير جاء الى وزارة قدم فيها اكثر من استجواب ولجان تحقيق واستمرار المخالفات والتجاوزات توكد ان الحكومة غير جادة في التعامل مع قضية الفساد، والاداء الذي تابعناه من الوزير بلاشك يستحق المساءلة السياسية وقد تدرجنا في مساءلة الوزير، الهيئة العامة للزراعة لماذا انشئت وما هو مبرر قيامها اليس الهدف وجود اكتفاء غذائي حيواني زراعي سمكي، ام انها كهيئة "دلّال عقار" وتوزيع اراضي وطلبنا من الوزير خطته حول الاكتفاء الغذائي فلم يجب عن النواب والسؤال موجه من سبعة اشهر وامس فقط بعث الاجابة والاكتفاء كان فقط في البيض، لا يوجد دور رئيسي ومهم من خطة التنمية ولا للجهات التابعة للوزير وبالاخص هيئة الزراعة، كثير من الحيازات الزراعية استغلت كمخازن ومطاعم ومقاه ولم يتخذ تجاهها اي اجراءات نحن نتكلم عن هيئة مضيعة طريقها بتوزيع الاراضي كترضيات ولو يعدل مسارها لتأمين الغذاء للكويتيين سيعد انجازا، والهيئة لا تحقق اهدافها وخارجة عن العمل المؤسسي ومتجاوزة لاهداف خطة التنمية.
تسلم الوزير المستجوب الهيئة وبعدها عين رئيس مجلس الادارة الجديد محمد اليوسف دخلت الهيئة في صراع فيه نواب ونخب من المجتمع الكويتي وسحب خلالها الوزير صلاحيات المدير وفجأة انتهى الموضوع بنجاح الوزير بتجميد بعض صلاحيات المدير فهل من حق الوزير فعل ذلك بتجميد رئيس مجلس الادارة وتجميد صلاحيات الاحالة للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد؟ هل يحق له ذلك.. الوزير في مثل هذه الهيئة وظيفته اشرافية لربط الجهة بمجلس الوزراء فيما يخص خطة التنمية وغير ذلك ليس من حقه وانت خلقت ازمة في الهيئة وضعت فريقين بالهيئة والادهى من ذلك ان الهيئة صار عندها سابقة تتعلق بالصلاحيات ووصل الخلاف الى الفتوى والتشريع التي ردت في عهد الوزير السابق علي العمير بان صلاحيات الوزير اشرافية وصائية لكن الوزير اخذ الكتاب ونقعه والمدراء في الهيئة لا يعطون المدير العام محاضر لاجتماعات فما هو السر هذا حتى لا يريدون للشيخ محمد اليوسف معرفته واي سؤال يوجه يرد علينا بالقول انه لا يجور وفقا لحكم المحكمة الدستورية شنو هذا السلك المتخذ كشماعة لعدم الرد على اسئلتنا وحكم المحكمة الدستورية براء منكم.
ما اتحدث عنه خطير جدا ويتعلق بتعارض المصالح في الهيئة، شكل مجلس ادارة الهيئة في 2017 وفي الوقت ذاته تقوم الهيئة العامة للزراعة في مخالفة صريحة لتعارض المصالح بمنع حيازات زراعية وحيوانية لبعض اعضاء مجلس الادارة والمعارف ولذلك مؤشر الفساد لماذا لا يرتفع لان لدينا بلاوي وهناك أناس يتعبون ويسجلون، لذلك المؤشر لا يرتفع هناك مشروع مسار سكة الحديد "قطار" وحينما حدد كان بجانبه 39 مزرعة وقيل لاصحابها انهم سوف يعوضون ببديل واثناء هذه الفترة منذ 2015 حتى اليوم ما صار لهم شيء وفجأة في 15/4/2019 طلع كتاب من نائب مدير الهيئة بأن تمضي بتوزيع الاراضي المتضررة، واثناء هذه الفترة وزعت اراضي لاخرين واجتمعت لجنة القسائم في يناير الماضي ووزعت قسائم على الناس، فهل وزعت بناء على اعلان ومشاريع تم الكشف عنها حتى يتقدم الناس لهذه الحيازات الزراعية، فلماذا وزعت الحيازات على ناس معينة، ليش وزعتوا على ناس وناس، شنو هذا التلاعب الخطير في مصالح الناس اين العدالة فالوزير المختص ليست له علاقة بالسواسية ولان المعلومات لدينا "تودي بداهية".
في اراضي حدودية تم تنظيمها وفقا لاتفاقية الطائف مع المملكة العربية السعودية في التعامل مع الاراضي التي تركت من الجانب السعودي وهذه الاراضي لا يتم التصرف بها الا بالمزاد العلني ولا توزع مثل الحيازات الاخرى فهذه الاراضي خطيرة حدودية لها وضع امني خاص ثم يفاجأ بان تقوم الهيئة بمخاطبة البلدية لطلب تثبيت حدود الاراضي ووزعوا الاراضي دون مزاد وهذا تجاوز على قرار مجلس الوزراء في عدم توزيع الاراضي الحدودية.
الهيئة ووزارة الاعلام لا علاقة لهم بشيء اسمه مكاتب الرقابة والتفتيش رغم انه قرار مجلس الوزراء اما وزارة الاعلام فإن قوانين المطبوعات والمرئي والطفل كان فيها شيئ ايجابي بوجود ضبطية قضائية بهدف تطبيق القانون بصورة صحيحة والغريب ما سجله ديوان المحاسبة ان ما منح في عهد الوزير السابق سلمان الحمود 76 وبعد الوزير محمد العبدالله نزلهم الى 61 ثم رفعهم الوزير الحالي الى 350.















قدم النائب عبد الكريم الكندري أمس صحيفة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محورين ، أولهما غياب السياسة العامة للحكومة وتنازل مجلس الوزراء عن اختصاصاته و صلاحياته ، والثاني تناقض سياسة الحكومة حول ترشيد الانفاق.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الصحيفة :
إن نهج عدم الوضوح في السياسة العامة صاحبت جميع الوزارات السبع التي ترأسها سمو الشيخ جابر المبارك منذ 13 ديسمبر 2011 لحظة صدور المرسوم الأميري بتشكيل أولى وزاراته حتى الوزارة السابعة الحالية التي شكلت في 11 ديسمبر 2017، وهذا يجعل الموضوعات محل صحيفة الاستجواب الحالية الداخلة في اختصاصات متصلة بقضايا وسياسات وقرارات عامة سابقة منذ لحظة تكليفه حتى لحظة صعوده المنصة في هذا الاستجواب طالما أنه لم يعدل عنها أو يقوم بتغييرها ولا تزال قائمة.
المحور الأول

أولا ــ غياب السياسة العامة للحكومة:
إن قيادة مجلس الوزراء لا تقتصر على ترؤس اجتماع أسبوعي لمجموعة من الوزراء ، فمهام رئيس مجلس الوزراء التي قررها الدستور تتمثل في أن يضع السياسة العامة للحكومة في كل المجالات.
خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر أكد أن حكومته ستقدم برنامج عملها فور الانتهاء من إعداده وأنه يستهدف إيجاد معالجة جذرية لأهم المشكلات التي تشغلنا جميعا وإيجاد الحلول الناجعة لها
تثور المسؤولية السياسة لرئيس الوزراء عن هذا المحور بسبب اخفاقه بتنفيذ سياسته العامة وعجزه على توجيه مجلس الوزراء بتنفيذ ماجاء على لسانه من التزامات أمام مجلس الأمة، وكذلك ماتبنته حكومته في برنامج عملها، فما يفترض أنه يشكل السياسة العامة للحكومة لم يعد أن يكون تكراراً لمجموعة من التقارير التي دأبت الوزارات التي ترأسها سموه على إعادة طرحها لكن بتعديلات جديدة على مسمياتها، ابتداء من الخطة التنموية متوسطة الأجل مروراً بخطط التنمية السنوية وصولاً إلى برامج عمل الحكومة لكن باضافة جديدة وهي رؤية كويت جديدة 2035، هذه الخطط الانشائية لايمكن أن تكون سياسة عامة تعمل من خلالها الحكومة ، اذ لم يتعد مجموعة تمنيات قدمت لمجلس الأمة لكي تنتهي مع انتهاء عمر المجلس أو بحله . لذلك وصمت الوزارات التي ترأسها بأنها حكومات من غير سياسة عامة أو رؤية أو منهج ودون إنجاز.
وندلل على ذلك أنه جاء في برنامج عمل الحكومة بأنها تسعى إلى إصلاح منظومة التعليم، لكن على سنوات والوضع التعليمي بالكويت يهوي إلى المجهول، بل بدأت فعلياً بالانهيار بعد تكشف حالات تزوير الشهادات بل حلت الكويت في المركز 95 في مؤشرات جودة التعليم العالي .
مثال آخر على إخلال رئيس الحكومة بتعهداته فقد كان أحد أهداف برنامج عمل الحكومة تطوير نظام الرعاية الصحية لكن بعد كل السنوات التي ترأس فيها الحكومة، لم يتحقق شيء من ذلك على أرض الواقع، فبعد تأخر افتتاح مستشفى جابر وانكشاف عدم قدرة الدولة على إدارته
أما على صعيد غياب سياسة الحكومة في التوظيف وتفاقم قضية البطالة، فلو أخضعنا الحكومة لتقييم حقيقي فإن الحكومة ستفشل بكل تأكيد ، اذ استمرت أزمة التوظيف بالتفاقم بشكل مخيف، ولا توجد سياسة حكومية واضحة للحد من أزمة ارتفاع البطالة
كما تستمر الحكومة في تضمين برامجها تمكين المواطنين وضرورة احلال العنصر الوطني في الوظائف العامة وزيادة نسب التكويت في القطاع الخاص، لكن لا تزال عاجزة عن تنفيذها بل تستمر في التعاقد مع الوافدين
ومثال آخر على عدم التزام الحكومة ببرنامج عملها، وصل عدد المقيمين في الكويت إلى 3,363,722 مليون مقابل 1,411,687 مليون كويتي
إن الإطار العام لعمل الحكومة والمتمثل في رسم السياسة العامة لها ينصب في جميع النواحي فبالإضافة للأمثلة التي تم ذكرها نجد بأن رئيس الوزراء يقود الحكومة دون منهج معلن واضح في الكثير من القضايا كالقضية الاسكانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم

تنازل رئيس الوزراء عن اختصاصاته:
إن قيام الديوان الأميري بمهام تنفيذ مشاريع إنشائية هي من الاختصاصات الأصيلة لوزارة الأشغال، إضافة إلى أنه يثير شبهات دستورية وقانونية لما يمثله الديوان الأميري من رمزية ذات طابع سيادي فهو دليل على فشل مجلس الوزراء في تنفيذ تلك المشاريع التي أسندت إلى الديوان
وإذا استمر النهج الحكومي الحالي لن نتفاجأ بقيام الديوان في القريب العاجل بتنفيذ مشاريع أخرى بدلاً من الوزارات كإعادة رصف الطرق المتضررة واصلاحها وكذلك بناء الجامعات والمدن الاسكانية.
ويأتي التنازل الآخر عن اختصاصات مجلس الوزراء ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

المحور الثاني ـ تناقض سياسة الحكومة
حول ترشيد الانفاق
رفعت الحكومات المتعاقبة برئاسة المبارك شعار ترشيد الانفاق وضبط المصروفات كسياسة عامة ؛ لكن منذ اعلان العجز في الميزانية راحت تطبق جزءا من وثيقة الاصلاح وتتراجع عن آخر، بتردد واضح وتخبط معلن يكشف حجم سوء إدارة الرئيس
في هذا المحور لا نجد التردد والتخبط وعدم الوضوح بل نجد أن هناك مخالفات لهذه السياسة العامة وهذه التوجهات التي رسمها من أجل أن يعالج العجز في الميزانية ومن ذلك :
- انشاء الهيئة العامة للشباب رغم وجود وزارة الدولة لشؤون الشباب، وضبابية الموقف الحكومي من هيئة الطرق، ومنح درجة مالية تحت مسمى "درجة وزير" يتقاضى من تصرف له راتبا شهريا 6000 دينار دون أي عائد أو فائدة للدولة، واستمرار تقديم المنح الخارجية ، وعدم تقديم قانون البديل الستراتيجي للمرتبات منذ 2014 حتى الان .
منذ تولي المبارك أولى وزاراته لم يلمس المواطن أي تحسن في حالته المالية لا على صعيد المرتبات والأجور ولا على صعيد البدلات النقدية الخاصة بالغلاء وصعوبة المعيشة، بل بالعكس بدأ التضييق عليه بحجة ترشيد الانفاق وعجز الميزانية
بسبب رفض الدولة إعادة النظر بالمرتبات والأجور وصلت الطبقة الوسطى لحالة من الاعسار العام وأدى لتدهور الوضع المادي لعموم المواطنين فحتى الساعة لم تتبن الحكومة أي سياسة مالية تحمي مدخرات المواطنين ، ولم تتخذ الاجراءات الوقائية لحمايتهم من قضايا النصب العقاري ، بل إنها بدلاً من أن تضع حلولاً لرفع معاناتهم المالية والائتمانية بسبب تنامي ظاهرة القروض

المحور الثالث ـ اخفاق رئيس الوزراء
في الدفاع عن الهوية الوطنية
تعرض ملف الجنسية خلال ترؤس المبارك للحكومة في أكثر من وزارة للكثير من التخبطات ، فقد شهد ملف الجنسية جولات من الابتزاز على الصعيد السياسي العلني، واستخداماً له بشكل سياسي دون الاكتراث لما آلت له قرارات مجلس الوزراء من تأثير على ثقة المواطن بالحكومة
أثار رئيس مجلس الأمة في جلسة 11/‏‏‏4/‏‏‏2017 أثناء النقاش حول اقتراح بقانون تعديل المحكمة الإدارية بأن "هناك زيادة عددية غير طبيعية في السكان" ثم ذكر بأن "يفترض تعداد سكاننا في 2015 م 900 ألف، إحنا مليون"، "إلي عندنا مايزيد عن 360 ألفا إلى 400 ألف فوق الزيادة الطبيعية"
منذ هذا الادعاء الخطير الذي ـ إن صح ـ فنحن أمام كارثة بمعنى الكلمة وإن لم يصح فإننا أمام طعن وتشكيك في المواطنين، ورئيس الوزراء لم يتفوه بأي كلمة اتجاه هذه القضية، ولم يتخذ أي خطوات عملية أو حتى وجه لبحث صحة الإدعاء
أن يستطيع مايقارب 400 ألف شخص تزوير الجنسية فهذا يعني أن الجهاز الحكومي الذي يترأسه أصبح خطراً على أمن الدولة واستقرارها وهويتها، ولو أن هذه المعلومات غير صحيحة فالمصيبة أعظم .
لابد من محاسبة رئيس مجلس الوزراء سياسياً لاخفاقه بالتصدي لهذا الملف معرضاً المصلحة العليا للدولة للاهتزاز ومتسبباً في فقدان المواطن ثقته بالحكومة.

ختاماً
مرت 8 سنوات على تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك دفة رئاسة مجلس الوزراء، أعلن خلالها العجز في الميزانية العامة، وتم استنزاف الاحتياطي العام، تراجعت الكويت في جميع المؤشرات العالمية على جميع الأصعدة، غاب عن الشعب وغاب عن جلسات مجلس الأمة، حقبة لم يسجن فيها فاسد وهجر فيها المصلح، ولم تسع فيها حكومته لمصالحة وطنية يكون مدخلها العفو الشامل، ولم يدافع عن سياسة حكومته في أي قضية، لم تشهد سنوات توليه رئاسة مجلس الوزراء أي زيادة مالية في المرتبات والأجور، قاد الحكومة دون هوية واضحة، تنازل عن صلاحياته واختصاصاته لجهات أخرى تقوم بالعمل بدلاً عنه، أخفق في رسم السياسة العامة للدولة، رفض المواجهة والمحاسبة في أكثر من مناسبة، تعرضت الهوية الوطنية خلال حكوماته المتعاقبة للمساومات، خرج الشعب لساحة الإرادة بسبب سوء الأحوال المعيشية.
نستذكر تصريح رئيس مجلس الوزراء خلال احد اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة موضوع اصلاح الاوضاع الاقتصادية عندما قال "المسؤولية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولن نستطيع الإصلاح ما دام هناك جهاز حكومي غير قادر وادارة مترهلة ، علينا ان نبتدىء بالإصلاح بخطوات موزونة تعالج الترهل وتقضي على كل ما يعطل ما ننشده من اصلاح ودون المساس بحقوق المواطن وأجيالنا القادمة". لكن لم يصلح الترهل الحكومي الذي إعترف بوجوده ولا هو الذي بدأ الاصلاح بخطوات موزونة لمعالجته ، بل وصلت الحكومة إلى مرحلة الشلل التام. المساءلة السياسية تستلزم بأن تكون إثارتها أمام الأعضاء، فجوهر المسئولية السياسية يكمن بحجم مايثيره العضو من حقائق وأسباب قويه كانت مثار وحديث الرأي العام، وعلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بصفته صعود المنصة في الاستجواب المقدم منا .