الحجرف: قانون جديد للميزانية العامة للمحافظة على استدامة الموارد

القانون الجديد يعطي الحق للوزير بتحديد سقف أعلى للإنفاق وفقاً للأوضاع المالية

ضرورة القيام بالإصلاحات الاقتصادية لتفعيل دور "الخاص" وتقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد


كتب - محمود شندي:


كشف وزير المالية د.نايف الحجرف عن الانتهاء من مشروع قانون جديد يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.
وأضاف الحجرف في كلمته أمام مؤتمر اليوروموني الكويت 2018 الذي انعقدت اعماله صباح أمس بحضور حاشد ، أن وزارة المالية استطاعت خلال الستة الأشهر الماضية أن تعيد صياغة قانون جديد بالكامل ليحل محل مرسوم بقانون 31 لسنة 1978 ، ليواكب التطورات ويضع الكثير من الجوانب التطويرية لكي تكون هناك أسس موضوعية، علمية ودقيقة يتم عليها بناء الميزانية، وقد تم ارساله إلى مجلس الوزراء ليكون من ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.
وذكران مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية للمحافظة على استدامة الموارد المالية للدولة ، وإلى غرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية من خلال تدعيمهم بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة عملية الصرف بالاضافة الى إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بتقرير سنوي مالي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية .
وبين الحجرف ان القانون يهدف كذلك الى إلزام الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة الجدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة، كما ستصدر الوزارة تقريراً نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه ، وتقدم الحكومة الى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من ادوار الانعقاد العادية.
وأضاف الحجرف:" سيكون لوزير المالية الحق بتحديد سقف أعلى للإنفاق وفقاً للأوضاع المالية والاقتصادية".
وقال ان التحديث هو إجراء مؤسسي ، وحرصنا أن يكون في إطار مؤسسي ، يؤسس لمرحلة جديدة و يساهم بشكل كبير في الحد من الهدر المؤسسي، كما ان تحديث قانون إعداد الميزانية يلزم الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى للمشاريع ووضع برنامج زمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة."
وبين ان تحديث قانون إعداد الميزانية هو إجراء يساعد بشكل كبير للحد من الهدر المؤسسي، كما ان تحديث قانون إعداد الميزانية يرفع من مستوى المسؤولية والكفاءة التشغيلية .
وقال إن أهم ما يتضمنه التحديث على قانون إعداد الميزانية هو ربط المصروفات بأهداف واضحة المعالم وقابلة للقياس، وهذا تغيير جذري في مراقبة المصروفات ويساهم مباشرة في الحد من الهدر في مصروفات الدولة، وتوفر كل جهة ذات ميزانية مستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي ، وتتضمن النتائج المحققة مقارنة بما تم وضعه من أهداف في الميزانية .
ودعا الحجرف الى ضرورة القيام بالإصلاحات الاقتصادية المدروسة بدقة لتفعيل دور القطاع الخاص وتقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد، وتأكيدا للمادة 20 من الدستور "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون"
كما ان دور وزارة المالية في هذا الشأن يتلخص في إعادة رسم دور الوزارة في المنظومة الحكومية بهدف التحول من "محاسب الجهات الحكومية" الى دور المدير المالي CFO الذي يوجه السياسات المالية للدولة.