الحجرف: قانون للميزانية يوقف الهدر

يعطي وزير المالية حق تحديد سقف أعلى للإنفاق ويربط المصروفات بأهدافها

كتب - محمود شندي:

كشف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن الانتهاء من مشروع قانون جديد يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وذلك لمواكبة الأنظمة المحاسبية الحديثة وجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية والحد من الهدر، ودعا إلى ضرورة القيام بالإصلاحات الاقتصادية المدروسة بدقة لتفعيل دور القطاع الخاص وتقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد.
وقال الحجرف خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني، أمس، إن وزارة المالية استطاعت خلال الأشهر الستة الماضية صياغة قانون جديد بالكامل ليحل محل مرسوم بقانون 31 لسنة 1978 والذي يتجاوز عمره الأربعين عاماً ليواكب التطورات ويضع الكثير من الجوانب التطويرية في أسس وضع الميزانية الحكومية، لكي تكون هناك أسس موضوعية، علمية ودقيقة يتم عليها بناء الميزانية، مضيفاً انه أرسل إلى مجلس الوزراء ليكون من ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.
وفيما أوضح الحجرف ان القانون الجديد يعطي لوزير المالية الحق بتحديد سقف أعلى للإنفاق وفقاً للأوضاع المالية والاقتصادية"، ذكر انه يهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية الستراتيجي والإرشادي للحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة، وغرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية من خلال تدعيمهم بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة عملية الصرف، لافتاً الى انه يلزم الجهات الحكومية بتزويد الوزارة بتقرير سنوي مالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية متضمنا نتائج مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة والفروقات بين المصروفات والإيرادات التقديرية والفعلية مع بيان أسبابها.
ويلزم القانون الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة، كما ستصدر وزارة المالية تقريراً نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه من الأهداف والتوقعات التي اعدت على أساسها الميزانية.
وقال الحجرف: "إن أهم ما يتضمنه التحديث على قانون إعداد الميزانية هو ربط المصروفات بأهداف واضحة المعالم وقابلة للقياس، واصفاً ذلك بأنه تغيير جذري في مراقبة المصروفات ويساهم مباشرة في الحد من الهدر في مصروفات الدولة، وتوفير كل جهة ذات ميزانية مستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي إلى وزارة المالية".
من جانبه، أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر على تنامي جاذبية السوق الكويتي في أوساط الأسواق الإقليمية والعالمية وعلى الأخص بعد إعادة تصنيف سوق الأوراق المالية الكويتي ورفعه إلى مصاف الأسواق الناشئة، واستكمال اجراءات خصخصة البورصة.