الحجرف قدَّم استجواب الرشيد من 7 محاور: لا يصلح للمنصب المهم!

تقدم النائب مبارك الحجرف استجوابا أمس إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد مكونا من 7 محاور، هي:
• التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تختلفت عن دفع اشتراكات والتي تفوق 95 مليون دينار.
• الاضرار بالمال العام في صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد.
• الضرر على المال العام بمبلغ 178 مليون يورو والمتعلق بشركة ديملر بنز والعضو المنتدب السابق في الهيئة العامة للاستثمار.
•عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 الخاص بحماية الأموال العامة.
•تضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة ومنقوصة.
• سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
•سوء إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن التابعين للهيئة العامة للاستثمار.
وفيما يلي نص الاستجواب:
بعد أن توصلنا إلى أن وزير المالية لا يصلح لهذا المنصب المهم المعني بمالية وثروات الدولة، وبعد أن استنفذت معه كل سبل الإصلاح الواجبة علينا بدءا من النصح والتنبيه ولكنه لا يزال مصرا على أخطائه الجمة والجسيمة، نتقدم بهذا الاستجواب .

المحور الاول
التستر على إهمال موظفي "التأمينات"
وصلت المديونيات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى أكثر من 95 مليون دينار عن السنة المالية 2020 /2021 وقد تم اكتشاف مديونيات شركات تخلفت عن سداد الاشتراكات للتأمينات الاجتماعية.
وقد طلب رئيس لجنة التدقيق بتشكيل لجنة للتحقيق والوقوف على ما أثاره تقرير التدقيق بشأن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب المدير العام للشون المالية والإدارية وعضوية آخرين متخصصين من خارج القطاع القانوني مراعيا تعارض المصالح وفق قانون المؤسسة وباشرت اللجنة أعمالها وبحثت أعمال المراقبة وعمليات وضع ورفع الحظر وتكشف لها صحة ملاحظات تقرير إدارة التدقيق.
كما تكشف للجنة بالإضافة الى ذلك وجود ملفات لمديونيات أصحاب الأعمال لم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدها تقادمت مددها لما يزيد عن 6 سنوات.

المحور الثاني
صفقة استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد"
كعضو مجلس الأمة أدعم أي صفقة استثمارية فيها مصلحة البلد والمال العام وحتى نقتنع بجدوى أي صفقة استثمارية يتوجب النقاش فيها بشفافية ووضوح لكن هذه الصفقة التي كانت محل نقاش كبير في ظل انعدام واضح للشفافية والى يومنا هذا لا توجد إجابة على العديد من الأسئلة المستحقة عن الصفقة مما يثير العديد من الشكوك حول جدوى وسعر صفقة الاستحواذ.
تم استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد بتاريخ 7 سبتمبر 2022 وبعد تحديد السعر بناء على عرض الاستحواذ بتاريخ 25 يوليو 2022 وإتمام الصفقة أعلن بنك الأهلي المتحد عن أرباحه والتي انخفضت بشكل مرعب وهائل من 152 مليون دولار في الثلاثة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2021 الی 1 مليون دولار في الثلاثة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2022.
(انخفضت الأرباح بمبلغ 151 مليون دولار وتم الاعلان عنها بعد 24 يوم من اتمام الاستحواذ) حسب البينات المالية المعتمدة للبنك الأهلي المتحد.
وكما ورد في البيانات المالية للبنك الأهلي المتحد فإن السبب في الانخفاض الهائل في أرباح البنك الأهلي المتحد هو أخذ مخصصات كبيرة لتغطية الخسائر المتوقعة من محفظة قروض بنك الأهلي المتحد حيث ارتفعت مخصصات الخسائر الائتمانية من 17 مليون دولار في الثلاثة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2021 الی 177 مليون دولار في الثلاثة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2022 أي زيادة بمبلغ 160 مليون دولار ما يعادل 10 أضعاف المخصص السابق).
وهذه المخصصات الهائلة تثير شبهات كبيرة بأن سعر الاستحواذ كان غير عادل وان بيت التمويل الكويتي والتي تمتلك فيه الحكومة الكويتية حصة تقارب 50 ٪ استحوذ على البنك الاهلي المتحد بسعر مبالغ به ما يثير شبهة تعدي على المال العام.
وجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على صفقة الاستحواذ من قبل وزير مستقيل في حكومة تصريف العاجل من الأمور ومن قبل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الذي كانت منتهية مدته.

المحور الثالث
شركة ديملر بنز والعضو المنتدب السابق في الهيئة العامة للاستثمار
ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن الضرائب المقتطعة من توزيعات أرباح شركة ديملر الألمانية تصل الى مبلغ 177.995.802 يورو.
وقد ذكرت ملاحظة ديوان المحاسبة تراجع الموقف القانوني للهيئة العامة للاستثمار تجاه مطالبات استرداد الضرائب المقتطعة من توزيعات شركة ديملر الألمانية بسبب تعيين العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار عضوا للمجلس الاستشاري لشركة ديملر الألمانية.
وجدير بالذكر انه تم تعيين العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار عضوا في المجلس الاشرافي لشركة ديملر الألمانية بتاريخ 17/3/29 لمدة 5 سنوات وذلك خلال فترة تقلده منصب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وحسب تقرير ديوان المحاسبة فإن الشركة أوصت بعدم تمثيل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة شركة ديملر أو ممارسة أي دور في إدارة شركة ديملر الألمانية، وذكر تقرير كي بي ام جي أنه في هذا الوضع يصعب على الهيئة العامة للاستثمار استرداد تلك الضرائب المقتطعة من توزيعات الشركة.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة عن عضوية العضو المنتدب السابق للهيئة في المجلس الاستشاري بالشركة وإن كانت لا تعتبر تمثيلاً للهيئة مباشرة إلا أن عضويته في مجلس إدارة الهيئة وملكية الهيئة في الشركة تأخذ نفس الحكم، بل تعتبر في هذه الحالة داخلة ضمن مفهوم تعارض المصالح.
إلا أنه ورغم ذلك فقد أصرت الهيئة العامة للاستثمار على المضي قدما في هذا التعيين على الرغم من ملاحظات المستشار الضريبي ومن ذلك التاريخ لم يتم استرداد تلك الضرائب.
ورغم ملاحظات ديوان المحاسبة لم يقوم وزير المالية أو العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار باتخاذ أي إجراء تجاه هذا السلوك المتعمد لإهدار المال العام.

المحور الرابع
عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 الخاص بحماية الأموال العامة
ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنوات المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، و ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ملاحظة تتعلق بالمخالفات التي شابت فصل ثلاثة موظفين في مكتب الاستثمار في لندن بسبب شبهة التعدي على المال العام واستغلال المنصب والنفوذ لصالح المنفعة الشخصية، ومخالفة قواعد تضارب المصالح والنزاهة والتضليل وشبهة التزوير.
حيث قام الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن بناءً على ملاحظة ديوان المحاسبة والقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة بإحالة الموضوع إلى التحقيق، حيث كلف رئيس المكتب الإدارة القانونية بالمكتب بالتحقيق، وانتهت الى وجود ادعاءات جسيمة تتعلق في سوء السلوك بحق ثلاثة مسؤولين في المكتب بناء على شبهات تعدي على المال العام

المحور الخامس
تضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة ومنقوصة
ذكرت والاخت عالية الخالد في جلسات سابقة لمجلس الأمة ان الوزير مستمر بتضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة وهذا ليس فقط في إجابة الوزير عن القضية المرفوعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار على شركة غلينكور.

المحور السادس
سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام
فشل العضو المنتدب ومدراؤه التنفيذيؤن في إدارة الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام. وهذا الفشل مثبت في أمور تعد ولا تحصى وردت ف هذه الاستجواب وفي تقارير ديوان المحاسبة من ضمنها:
- ضعف أداء محفظة الأسهم والسندات لصندوق الأجيال القادمة
- ضعف أداء الشركات التابعة للاحتياطي العام
- الملاحظات الجمة على الشركة الثلاثية للاستشارات
- تضارب المصالح لموظفين في الهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة للدولة
- تعيين أشخاص عليهم ملاحظات جمة وشكاوى في النيابة العامة في مناصب قيادية
- مخالفة تعليمات الحكومة والتجديد لقياديين في شركات تابعة للدولة تعدوا المدة المسموح بها
- سوء إدارة ملف قضية شركة عربي وشركة مستشفيات الضمان الصحي وخسارة حكم التمييز
- سوء إدارة ملف مخالفات بنك غيتهاوس
- سوء إدارة ملف الموظف اليوناني المتهم بإفشاء أسرار وإذاعة أخبار كاذبة والتواصل مع دولة عدوة

المحور السابع
سوء إدارة شركتي رين هاوس وسانت مارتن
ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020-2019 في صفحة 113 الى 122 ملاحظة رقم ٢٦، ٢٧ و28 بأن الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي قام بطرح العديد من الملاحظات عن شركة رين هاوس وحوكمتها واستقلاليتها وتعارض المصالح ومجلس ادارتها ورئيسها التنفيذي وقد ارسل الرئيس التنفيذي السابق لمكتب الاستثمار في لندن حسب تقرير ديوان المحاسبة
مذكرات عديدة من ضمنها مذكرة بتاريخ ٢٠١٩/1/25 ومذكرة بتاريخ ٢٠١٩/1/28 ومذكرة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١ الى الهيئة العامة للاستثمار ولم يقم العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار باتخاذ أية إجراءات لتصحيح الوضع أو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو اتخاذ أي إجراء، وقامت الهيئة العامة للاستثمار آنذاك بنقل تبعية شركة رين هاوس الى إدارة الاستثمارات البديلة في الهيئة العامة للاستثمار في فبراير ٢٠٢٠ وأبقت حسين الحلبي كرئيس مجلس إدارة شركة رين هاوس في فبراير ٢٠٢٠ وكان حسين الحلبي يدفع بتوجه مخالف تماما لما ذكره الرئيس التنفيذي السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
وأيضا ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في صفحة 122 ملاحظة رقم 29 "ضعف أداء لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس إدارة شركة رين هاوس الإدارية" والتي يرأسها آنذاك حسين الحلبي، إلا أن مجلس إدارة الهيئة قام بمكافأته عن هذا الأداء بتكليفه بمهام الرئيس التنفيذي لمكتب الإستثمار في لندن.
اما بالنسبة لشركة سانت مارتن فقد ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ والذي ورد فيه بحصر اللفظ في الصفحة ١٤٨ ملاحظة رقم 39 بأن شركة سانت مارتن لم تستثمر في شراء أية عقار منذ 20١٤/١/١٤. وذكر أيضا تقرير ديوان المحاسبة بأن المساحات الشاغرة في العقارات المدارة من قبل شركة سانت مارتن قد زادت بشكل كبير.
والسؤال المطروح هو كيف يتم ابقاء القائمين على شركة رين هاوس وسانت مارتن سواء كان العضو المنتدب أو مديرة إدارة الاستثمارات البديلة في الهيئة أو الرئيس التنفيذي لشركة سانت مارتن على رأس عملهم في ظل سوء ادارتهم للعديد من الاستثمارات؟ وهذا يشكل ضررا جسيما على المال العام