الحجرف: لا أزمة قروض

* القوانين عالجت أثر "المناخ" والغزو العراقي على الأوضاع المصرفية منذ 1993
* البنك المركزي: ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية بنسبة 4.9 %

كتب رائد يوسف :

رفض وزير المالية د.نايف الحجرف الاتهامات التي أطلقها النائب شعيب المويزري تجاه الحكومة بالتنازل عن فوائد المديونيات الصعبة التي اشترتها من 6100 مواطن العام 1993 بمبلغ 5.6 مليار دينار، كما رفض محاولة الربط بين هذه القضية وقروض المواطنين التي يتم تهويلها والمبالغة فيها رغم أن البيانات الرسمية تفند حجم المتعثرين ونسبة السداد ، ما يؤكد عدم وجود أزمة في ظل القدرة العالية للمقترضين على تسديد أقساط مديونياتهم "بسهولة".
وقال الوزير الحجرف ردا على سؤال للنائب المويزري حصلت"السياسة" على نسخة منه ان تداعيات أزمة المناخ وتداخلاتها مع الغزو العراقي وأثرها على الاوضاع الاقتصادية والجهاز المصرفي والمالي وفوائد المديونيات الصعبة وتسديدها تمت معالجتها في ضوء القوانين والمراسيم الصادرة في هذا الشأن في العام 1993 وما قبله.
وأشار إلى تقارير الجهات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي أكد أن القيمة الحقيقية للدينار الكويتي متسقة مع الاساسيات الاقتصادية في الأجلين المتوسط والطويل ، مثنيا على دور البنك المركزي في تكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية وبما يحد من الضغوط التضخمية المستوردة .
وأوضح أن البنك المركزي يقوم بضخ السيولة في المصارف في حال تراجع مستويات هذه السيولة بهدف المحافظة على أسعار فائدة مستقرة وبما يعزز تدفق الدينار بين البنوك وقطاعات الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه يقوم البنك المركزي بامتصاص فائض السيولة .
وشدد الحجرف على أهمية تعاون المجلس مع الحكومة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن البنك المركزي والتي تبين سبل معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي على المديين القصير والمتوسط ، كما تتضمن التوصيات وجهة نظره في الاقتراحات النيابية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والنقدية والمصرفية .
ورفض وزير المالية نعت البنك المركزي بالتعسف في التعاطي مع القروض، مشيرا إلى ان هذا النعت لا يستقيم مع إنجازاته في تعزيز الاقتصاد الوطني والمدعومة من خبراء صندوق الدولي وغيره .
غير أن الحجرف لم يأت من قريب أو بعيد برد على السؤال: ما هو تفسيركم للمال العام ، وهل هي أموال الدولة والشعب أم أموال أسر معينة من هذا الشعب؟