الحجرف: لا سحب ولا تأجيل للاستجواب وعلى النواف الحضور أو الاستقالة

أكد النائب مبارك الحجرف رفضه تأجيل أو سحب الاستجواب المقدم منه إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، مبينا أنه لن يقبل بخلط الأوراق وسيواصل دوره بشفافية.
وقال في تصريح صحافي: إنه لن يقبل إلا بصعود الوزير إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق للشعب عما تم ارتكابه من جرائم بحق المال العام والاستثمارات وحقوق المشتركين في التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.
وأكد الحجرف أن الحكومة لا تملي عليه إطلاقا سحب الاستجواب لحضور الجلسة وهو أمر مرفوض، مبينا أن المسائل إذا لم تحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره.
وقال: "لا سحب ولا تأجيل للاستجواب الذي استنفد مدته الدستورية ولسنا ممن يشترط عليهم سحب الاستجوابات بل يشترطون على غيرنا، فنحن مؤتمنون وأقسمنا بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله" ، لافتا الى أنه يدرك محاولات وزير المالية لخلط الأوراق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، و لن يقبل بذلك وسيواصل دوره بشفافية.
وتمنى من وزير المالية صعود منصة الاستجواب حتى يعلم الشعب الكويتي ممارسات الوزير السيئة وعجزه عن القيام بمهامه الوزارية لحماية المال العام والاستثمارات الكويتية في الخارج والداخل.
من ناحية أخرى، أعرب الحجرف عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على المكرمة السامية بالعفو عن مجموعة من المواطنين، مشددا على ضرورة استكمال ملف العفو والمصالحة الوطنية والنأي بما يصدر عن المقام السامي عن أي متاجرة سياسية.
وبيّن أن ملف العفو ليس ملفا جديدا مبينا أنه كان أحد مقدمي اقتراح بقانون بشأن العفو الشامل منذ مجلس 2016 وأعاد تقديمه في مجلس 2020 وكذلك تقدم به مع 31 نائبا في المجلس الحالي.
وأضاف " بعد سماعنا للخطاب الأميري والنطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد وبعد جلوسي مع رئيس الوزراء أبلغني بأن هناك رغبة حقيقية من القيادة السياسية في طي هذا الملف وملف المصالحة الوطنية، ولذلك آثرنا التعاون وسكتنا في الفترة الماضية حتى يطوى هذا الملف بشكل عام".
وأكد الحجرف أن هذا الملف لم يطو بالكامل بعد ولا يزال منتقصا ، وطالب بأن يطوى الملف بشكل عام حتى تذهب الحقبة التي حصلت فيها هذه المشاكل بالكامل، قائلا "طالما أننا نتحدث عن عهد جديد فيجب أن يذهب ما مضى بكل ما فيه".
وبين أن هناك أسرا كويتية تطمح إلى العفو عن أبنائها سواء من هم خارج الكويت من أمثال الشاب عبدالرحمن طالب العجمي أو من هم في السجون ومنهم المسجونون في تشاورية قبيلة شمر، مشددا على أن هذه الملفات يجب أن تطوى ولا تترك للأهواء السياسية.
وسجل اعتراضه على آلية تعامل لجنة العفو ورئيسها مع هذا الملف، وقال : " أسجل تحفظي على تعامل لجنة العفو ورئيسها خصوصا أنها رغبة سامية وأن مرسوم العفو صدر في شهر نوفمبر الماضي"، مشددا على أن المكرمة الأميرية السامية يجب ألا تقبل التجزئة أو المساومة ، وعلى ضرورة النأي بالمقام السامي وما يصدر عنه عن أي متاجرة سياسية.
وقال: الجميع يعلم ما حصل في هذا الملف في الآونة الأخيرة، لكن نريد أن يطوى الملف جملة وتفصيلا.
من جانب آخر، اعتبر الحجرف أن عدم حضور الحكومة الجلسة الماضية التي كان من المفترض أن تناقش قانون القروض والقضايا الشعبية وتمثيل الحكومة بوزيرين وانسحابهما من الجلسة أمر غير مقبول وسابقة خطيرة في التاريخ السياسي لرئيس مجلس الوزراء .
وخاطب الحجرف سمو رئيس مجلس الوزراء بالقول: " أنت أمام استحقاق دستوري وجدول أعمال فإما أن تحضر الجلسات وتتحمل مسؤولياتك الدستورية والسياسية أو تقدم استقالتك إذا لم تكن قادرا وهناك من هم قادرون على إدارة البلد ، ورأى أن الحكومة كان المفترض عليها أن تحضر الجلسة وتبين وجهة نظرها للنواب وترد التحية للمجلس الذي تعاون معها، مؤكدا رفضه تعامل الحكومة بهذه السلبية والضعف وعدم الرشد السياسي وحرق جميع المراحل الدستورية التي نص عليها الدستور واللائحة وتملكها الحكومة.
واعرب عن رفضه ما وصفها بـ" الطفولة السياسية " ، مبينا أن سياسة الهروب لا ينتهجها السياسي الناضج ولا يقبلها أي مواطن كويتي.
واضاف الحجرف : "أذكر سمو رئيس مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها في الخطاب الأميري وحرص فيها على إعادة وترميم العلاقة التي انتهكت بين المجلس والحكومة في المرحلة الماضية ، فهل عدم حضوركم الجلسة الماضية نوع من التعاون؟ وهل ما يقوم به الوزيران براك الشيتان وعبد الوهاب الرشيد منسجم مع التعاون.
ورأى أن مشكلة رئيس الوزراء ليست مع مجلس الأمة بل مع حكومته ووزرائه وكيفية اختياره وزراءه، مؤكدا أن الوزراء يجب أن يكونوا منسجمين مع الخطاب الأميري الذي نطق به "ولكن ما نراه يخالف المأمول".
وأضاف "ما نراه هو أن وزيرا يشتكي على وزير ووزيرا يخلق مشكلة ويحاول ترقيعها وحلها، فيجب إعادة النظر في كيفية التوزير وكيفية اختيار الوزراء، فما أراه هو أن هناك موظفين وليس رجال سياسة ورجال دولة رئيسيون يكون لهم دور بارز وفاعل في المرحلة السياسية التي تتطلب منا القيام بدور حقيقي للشعب الكويتي".
واردف قائلا : "من أشار عليك بعدم حضور الجلسة لم يشر عليك بخير لكن الأدهى والأمر من يحرضك على عدم حضور الجلسة المقبلة وهي جلسة الاستجوابات والاستحقاقات الشعبية إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية فهو يقودك إلى مرحلة الإعدام السياسي، وأكد أن عدم حضور الجلسات المقبلة هو مفترق طرق بين المجلس والحكومة، مبينا أن " الهروب وسيلة كل ضعيف والرجل القوي لا يهرب بل يواجه مصيره بحلوه ومره ويقول هذا أقدر عليه وهذا لا أقدر". وشدد الحجرف على ضرورة إعادة النظر في مستشاري رئيس الوزراء وأن يكون هناك رجال دولة لأن البلد يدار برئيس الوزراء والفريق الذي حوله، معتبرا أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يوفق بالفريق الذي حوله.
وقال "إن حكت وصكت الأمور على مجلس الأمة فموقفنا ثابت كما كان ولن يتزحزح ولن نخذل الشعب الكويتي الذي وثق بنا".