الحجرف: مستعدٌّ لحل مشكلة رسوم مواقف الجمارك

أبدى وزير المالية د.نايف الحجرف استعداده لحل مشكلة مواقف سيارات موظفي الإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ الذين اجبروا على دفع 180 ديناراً سنوياً مقابل انتفاع الموظف بموقف السيارات.وأكدت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للجمارك أن موظفي الموانئ مستثنون من مثل هذه الرسوم، خصوصا ان مبنى المواقف بني على أرض هي ملك للدولة وليس من حق أي شركة خاصة تأجيرها للموظفين، منبهة في الوقت ذاته الى ان الشركة رفضت السماح لموظفي "الجمارك" باستغلال المواقف ما لم تُحصِّل القيمة الايجارية مقابل صرف بطاقة دخول للمواقف.من جهته، قال رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك أحمد العنزي: "لم نضرب عن العمل ولم نتغيب ولكن تم منعنا من قبل موظفي بوابات الدخول التابعة لتلك الشركة الخاصة التي استأجرت مواقف الميناء بالمخالفة للقانون واللوائح، حيث يفترض استثناء موظفي الجمارك فلا يجوز فرض رسوم مقابل مواقف السيارات بشكل اجباري رغم أن تلك المواقف على أرض الدولة ونحن موظفون في احدى مؤسساتها".أضاف العنزي: "سنواصل رفض دفع هذه الرسوم المفروضة حتى يتم تطبيق القانون ووضعنا ضمن الفئات التي لا يجوز فرض رسوم على مركباتهم في مقار عملهم الحكومي، بل إن شركات القطاع الخاص لم تجرؤ يوماً على فرض رسوم على موظفيها مقابل استغلال مواقفها".