الحجرف: نريد رئيس وزراء من الشعب... لا يخشى المساءلة

الإمارة الدستورية من شأنها وقف العبث والحد من التنافس المحموم بين أبناء الأسرة على المناصب

رأى النائب مبارك الحجرف ان "الوقت قد حان للانتقال إلى الإمارة الدستورية التي يتم من خلالها تحديد تسلسل انتقال السلطة"، معتبرا انها تطور طبيعي بعد 60 سنة من إقرار الدستور.
وقال الحجرف في تصريح متلفز بثه على حسابه عبر (تويتر) أول من امس: وفقا للإمارة الدستورية فإن رئيس الوزراء سيكون من الشعب ولا يخشى المساءلة ويؤمن بالديمقراطية ويقود السلطة التنفيذية إلى بر الأمان وفقا للدستور، موضحا أن من شأن الامارة الدستورية وقف العبث والحد من التنافس المحموم بين أبناء الأسرة على المناصب العامة، والحفاظ على تاريخ حكام الكويت وما قدموه من تضحيات. وفيما شدد الحجرف على ان الشعب يتمسك بنظامه وشرعيته ودستوره، أكد انه يرفض ــ في المقابل ــ عدم احترامه أو احترام خياراته في صناديق الاقتراع ويرفض العبث الذي طال مفاصل الدولة كافة. ودعا النواب كافة إلى تبني "الامارة الدستورية"، قائلا: إن " الكويت أكبر من الجميع ولن نقبل برئيس وزراء كل مؤهلاته في هذه المرحلة أنه من أبناء الأسرة فقط، وإذا تمت مساءلته هرول مسرعا ليتحصن بمشيخته، و لا حصانة لأحد سوى سمو أمير البلاد"، مطالبا القيادة السياسية بحل الأزمة السياسية والدستورية الراهنة بالانتصار لإرادة الامة والشعب وإلغاء حكم المحكمة الدستورية،وإعادة مجلس 2022.
و أبدى الحجرف استغرابه من عدم صدور أي موقف حكومي حتى الآن على حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022، مطالبا النواب بردة فعل تجاه هذا الصمت الحكومي المطبق.
وأضاف: ان الموقف الحكومي غامض وضبابي، والسياسي الحصيف لا يسمح لأحد بتدمير مستقبله السياسي، لافتا إلى ان الناس حزينة بعد إبطال إرادتها ولا بد أن ننتفض لهذه الإرادة.
ورأى الحجرف أن المحكمة الدستورية أوقعت الدولة في مأزق سياسي حقيقي و كان من المفترض ان تكون هناك مراعاة للاوضاع السياسية في البلاد، مؤكدا ان انتقاد الاحكام القضائية حق مطلق لكل مواطن، وانه مبدأ ثابت في الفقه القانوني.
وأكد ان العلاقة التاريخية بين أسرة الحكم والشعب قامت على الشورى والاحترام المتبادل،كما حرصت الأسرة في الفترات الماضية على تقديم خيرة أبنائها لتولي مسؤولية العمل العام لكننا اليوم نفتقد لرجال الدولة ونتعامل مع هواة لم يتمرسوا شؤون الحكم.
وقال: لا يمكن القبول بهذا العبث، فالكويت وشعبها ضاقا ذرعا بحل وإبطال مجالس عديدة واستقالات الحكومات الماضية، مؤكدا ان عدم الاستقرار السياسي سببه ممارسات الحكومة غير الحكيمة، وليس مجلس الأمة الذي يمارس دوره الدستوري.