الحجرف: نستثمر 100 مليار دولار في الطاقة المتجددة والاستدامة

العدساني: حصة مشاريع البحث والتنقيب وتطوير الحقول تستحوذ على 61 % من الإنفاق الرأسمالي لـ 5 أعوام مقبلة

الهاشل: رقابة "المركزي"
على المصارف "مرنة"... وإمكانية لتمويل مشترك للمشاريع بين الكويت والصين


شنغهاي -كونا: قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أمس: إن القطاع الخاص الكويتي يلعب دوراً "بارزاً ورائداً" في إعادة تشكيل الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية "كويت 2035". وذكر الحجرف في كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار الكويتي - الصيني الأول، أن الكويت ستستثمر أكثر من 100 مليار دولار الطاقة المتجددة والاستدامة والبنية التحتية ورأس المال البشري حتى عام 2035، مبينا ان البلاد تشهد تطوراً متسارعاً في جميع القطاعات ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والإنشاء والإسكان في ظل استثمار أكثر من 60 مليار دولار في هذه القطاعات خلال السنوات القليلة الماضية.
ونوه إلى أن خطة التنمية الحكومية تتمحور حول تطوير البنى التحتية والإنشاءات، لافتاً إلى أن البنية التحتية هي التي تحفز التنمية الاقتصادية، وأن التطور الحقيقي هو النمو المستمر للثقافة والمجتمع وأن التنمية الحقيقية هي نقل المعرفة من خلال التبادل التجاري والاستثمار والابتكار والتعليم.
واشار إلى أن القطاع الخاص الكويتي "وهو قطاع نثق به ونقدره"، يتمتع بخبرة طويلة ومستقرة للغاية، مؤكداً أن الحكومة الكويتية تشجع على إشراك القطاع الخاص في تنمية الدولة وتؤمن بقدرته على العمل مع الشركات الصينية من أجل تلبية المصالح المشتركة.
وأضاف أن المنتدى يعتبر بمثابة منصة لمناقشة البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة أمام الشركات الكويتية والصينية، في محاولة لتعزيز وتقوية العلاقة طويلة الأمد بين البلدين. وأضاف: أننا نقوم بإطلاق أول منتدى للاستثمار الكويتي - الصيني الأول، بعد يوم واحد من افتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في شنغهاي، معرباً عن تهنئته لمسؤولي الهيئة باتخاذهم هذه الخطوة الستراتيجية وإظهار اهتمام الكويت بالصين من مكتبنا في شنغهاي.
وأشار إلى العلاقات "المحترمة والوطيدة" التي تتمتع بها كل من الكويت والصين على مدار الـ 47 عاما الماضية، وتاريخ العلاقات الدبلوماسية القوية على مستوى الحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص كذلك، معتبرا أن الكويت هي أول دولة توقع مبادرة الحزام والطريق إذ
وذكر أن هذه المبادرة تحقق رؤية الكويت لتطوير مدينة الحرير، التي تقع شمال البلاد ومشروع الجزر الخمس ما يبرز العلاقة القوية بين الكويت والصين، مشيرا إلى توقيع الكويت والصين الأحد الماضي مذكرة تفاهم لبدء التعاون المشترك، حيث شهر يوليو الماضي زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الصين انطلاقا من طموح زعيمي البلدين وإيمانهما بقوة وضرورة تحقيق مستقبل أفضل للعلاقة المميزة بين البلدين.
وسلط الحجرف بصفته رئيسا للهيئة العامة للاستثمار أقدم صندوق سيادي في العالم، الضوء على دور مكتب الاستثمار الكويتي في شنغهاي، لتعزيز الالتزام بالسوق الصيني، معرباً عن تقديره لحكومة شنغهاي على دعمها ومساعدتها في هذا الصدد.
وأوضح أنه من الآن وحتى عام 2023 سيتم الانتهاء من العديد من المشاريع، إذ تقوم الكويت حاليا بإنشاء أحد أكبر الموانئ البحرية في الشرق الأوسط "ميناء مبارك الكبير" وإنشاء مبنى ركاب حديث وفريد من نوعه في مطار الكويت الدولي، إلى جانب إنشاء مجمعات بتروكيماوية جديدة ومصافي نفط ومجمعات جديدة للطاقة المتجددة تجمع بين توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن "وجهتنا واضحة" كما حددتها رؤية سمو أمير البلاد لكويت جديدة بحلول عام 2035، بحيث "نهدف إلى أن نكون في طليعة منتجي الطاقة المتجددة".
وأكد الحجرف سعي الكويت إلى أن يتم تصنيفها ضمن المرتبة الثالثة على مستوى العالم عبر جميع المعايير التنموية والتنافسية إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط واستبداله بمورد آخر وهو الإبداع والابتكار البشري.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني: إن عدد المشاريع المستقبلية في قطاع النفط والغاز للمؤسسة، كبير ضمن ستراتيجية المؤسسة 2040 و"نأمل في ان تشارك وتساهم الشركات الصينية في تنفيذها".
وأكد في كلمته في الجلسة الحوارية للمنتدى أن ستراتيجية مؤسسة البترول 2040 من شأنها أن تخلق الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية، لاسيما الصينية منها، مبينا أن المؤسسة تنظر إلى الصين كشريك مهم في المشاريع التنموية المستقبلية.
واستعرض العدساني خطط المؤسسة من السنة المالية 2018/2019 حتى 2022/2023، موضحاً أن حصة مشاريع البحث والتنقيب وتطوير الحقول قد تستحوذ على نسبة 61 بالمئة من الإنفاق الرأسمالي لخمسة أعوام قادمة.
من جهته وصف محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، في كلمته، المنتدى بـ "الحدث الهام" إذ يأتي بناء على توجيهات سمو أمير البلاد لتوثيق وتوطيد العلاقات مع جمهورية الصين. وأضاف أن الصين تملك الكثير من الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة، التي يمكن للقطاع الخاص الكويتي أن يستفيد منها، مؤكدا ضرورة توفير سبل توطيد العلاقات الكويتية - الصينية، وإتاحة الفرصة للصين في المشاركة بفاعلية في المشاريع التنموية بالكويت ضمن رؤية "كويت 2035".
وذكر الهاشل أن رقابة وتعليمات بنك الكويت المركزي، على البنوك والمصارف الكويتية "مرنة"، مشيرا إلى إمكانية التمويل المشترك للمشاريع، وأنه سبق أن تم هذا النوع من التمويل في كثير من المشاريع التي نفذت ومنها مشاريع مؤسسة البترول الكويتية.
وقدم عرضا مرئيا، تناول خلاله أوضاع القطاع المصرفي الكويتي ونقاط القوة فيه وقدرته على تمويل المشاريع التنموية مؤكدا متانة وصلابة هذا القطاع واستعداده لتمويل المشروعات المختلفة في حالة وجود فرص مجدية.