الحجرف: هروب الحكومة غير المبرر من الجلسات يدفعنا إلى محاسبتها على تنصلها من واجبها الدستوري

* "التأمينات" تخلفت عن تحصيل مديونيات شركات تفوق قيمتها 95 مليون دينار
* ما حدث في اختبار المضيفات الذي حققت فيه السلطات الإسبانية يضرُّ بالسمعة
* إعادة تكليف الرشيد تشكل خطراً على القوة المالية للكويت

حذر النائب مبارك الحجرف من استمرار نهج الهروب غير المبرر من الجلسات، مؤكدا أنه يدفع النواب إلى محاسبتها على تنصلها من واجبها الدستوري.
وقال الحجرف في مؤتمر صحافي أمس : تقدمت بالاستجواب إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد واستقالت الحكومة ولم تواجه، لذا وجدت أن من واجبي توضيح الصورة للشعب والتجاوزات التي تمت على المال العام في الفترة الماضية، موضحا ان الدافع الأول في الاستجواب حماية المال العام والالتزام بنص الدستور فيما يخص حماية الأموال العامة اذ جاء المحور الأول من الاستجواب بعنوان التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات تفوق قيمتها 95 مليون دينار، وذلك على الرغم من أن إدارة التدقيق الداخلي بمؤسسة التأمينات حذرت من الأمر وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.
وانتقد الحجرف ما تم من إجراءات في الموضوع من دون وجه حق تمثلت في وقف نائب مدير عام المؤسسة للشؤون الإدارية والمالية من غير تحقيق، وإنهاء عقد رئيس قطاع الموارد المالية بسبب التحفظ على قرار المجلس التأديبي بعدم محاسبة المتسببين في سقوط حق المؤسسة في هذه المديونيات.

تصرفات انتقامية
وأكد أن كل هذه التصرفات التي قام بها وزير المالية مخالفة لصريح القانون، وفيها انتقام من الأشخاص الذين كشفوا عن وجود التلاعب والمزاجية في تحصيل ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستغربا أن يهمل الوزير الذي يتحدث عن وجود عجز اكتواري وتحصيل مديونيات بقيمة 95 مليون دينار.
وضرب مثالا بإحدى الشركات التي توجد عليها مديونية بقيمة 2.4 مليون دينار وتم منحها شهادة السماح بالتنازل عن الرخصة وبيع الشركة بعد أن سددت 400 ألف دينار فقط من المبلغ، على الرغم من أن نص المادة 95 من قانون التأمينات لا يجيز منح شهادة التنازل إلا بعد سداد كامل المبلغ. واعتبر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية خسرت (عمدا) الكثير من القضايا بسبب تقادم القضايا، وإهمال المؤسسة مطالبة الكثير من الشركات قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها بالقانون.
واشار الى ان المحور الثاني من الاستجواب يتعلق بتضرر المال العام من صفقة استحواذ بيت التمويل على البنك الأهلي المتحد، مؤكدا أن الأمر تم في عهد وزير المالية الحالي.
وبيّن أنه في 8 أبريل 2020 أرسل الرئيس التنفيذي لبيت التمويل مازن الناهض الذي يشغل حاليا منصب وزير التجارة كتابا إلى مجلس الإدارة ذكر فيه 6 تحفظات على صفقة الاستحواذ، مضيفا أنه في 4 مايو 2020 قام مجلس إدارة بيت التمويل بفسخ عقد الرئيس التنفيذي من دون تحقيق ومن دون سماع أقواله لأنه اعترض على صفقة الاستحواذ. وأضاف: إن من التحفظات التي أبداها الرئيس التنفيذي السابق ما يتعلق بالمخاطر التـأمينية نظرا لكون الائتمانات والقروض شبه معدومة في البنك الأهلي المتحد.

صفقة الاستحواذ
وقال : في 30 سبتمبر 2022 تم إبرام صفقة الاستحواذ بخسائر مالية تصل إلى 177 مليون دولار على الرغم من أن بيت التمويل حقق في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022 أرباحا بقيمة تفوق 160 مليونا ، معتبرا أنه بصفقة الاستحواذ تم التفريط بالمال العام وتوريط بيت التمويل الذي يعتبر بنك كل مواطن كويتي والمؤسسة الإسلامية الرائدة في الوطن العربي والعالم الإسلامي ويصنف في مصاف البنوك العالمية. وأشار إلى أن الخسائر الائتمانية والمخصصات الأخرى للبنك الأهلي المتحد تبلغ 177 مليونا، سيتحملها بيت التمويل، بعد أن كان المخصص قبل الاندماج 17 ألفا فقط، مشبها ما تم كبيع عقارعلى أنه مؤجر بالكامل ويتبين بعد البيع أنه غير مؤجر ورأى الحجرف أن صفقة الاندماج يوجد مستفيدون منها، لا يهمهم أموال الدولة ولا أموال الأيتام من شؤون القصر، مضيفا إن " البنك الأهلي المتحد مرتبط ومتورط في قضية صندوق الجيش حيث إن كل عمليات التحويلات وغسيل الأموال في القضية تمت عن طريق فرعه في لندن".
وأكد أن البنك الأهلي المتحد لم يشكل لجنة تحقيق بخصوص الحسابات البنكية المشبوهة التي فيها اتهامات بالتعدي على المال العام في قضية صندوق الجيش. وأضاف: إن " بيت التمويل بدوره لم يفحص الأوراق النافية للجهالة في ظل اندماج البنكين على الرغم من أنه التزام قانوني .
وذكر أن ما حدث في اختبارات "المضيفات" والتحقيق فيه من قبل السلطات الإسبانية يضر بسمعة الكويت، وابدى استغرابه من إدارة شركة مملوكة للدولة بهذا الشكل، متسائلا عن إجراءات الوزير للدفاع عن سمعة الكويت في هذا الموضوع.
وأبدى الحجرف استغرابه من تمسك الوزير بمنصبه في ظل كل هذه المخالفات، مشددا على أن النواب سيقدمون الاستجوابات سعيا لإقالته وغيره من الوزراء ممن لا يقومون بدورهم في حماية المال العام ومصالح الشعب، نافيا ـ في ظل ما ذكر من حقائق ــ أن يكون الهدف هو التأزيم.وفي موضوع آخر اعتبر الحجرف أن تأخر تشكيل الحكومة سيعيدنا إلى المربع الأول، موجها رسالته إلى سمو رئيس الوزراء بأن إعادة تكليف وزير المالية يشكل خطرا على القوة المالية للكويت، مشددا على أنه " لن يقبل بعودته مرة أخرى وكذلك وزير شؤون مجلس الوزراء