الحجرف يمطر الروضان بوابل من الأسئلة: كل الخيارات الدستورية متاحة لمحاربة الفساد

قال النائب مبارك الحجرف :إن التجاوزات التي تمارسها بعض الجهات والوزارات الحكومية تتطلب موقفاً حازماً وصريحاً التزاماً بالقسم الذي أقسمه ، مؤكداً أن الدور التشريعي لا يقل أهمية عن الدور الرقابي. وأضاف: في ظل تداعيات واستمرار سياسة الحكومة التي لا تزال تدور في فلك الفساد والاخفاق فإننا مطالبون وبقوة بمحاسبة كل المتجاوزين من وزارات ومسؤولين .
وفيما أمطر الحجرف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بوابل من الاسئلة قال: إننا ماضون في متابعة الاجابة على هذه الاسئلة إلى أبعد ما يكون وكل الخيارات الدستورية متاحة مادامت عجلة الاصلاح ومحاربة الفساد مستمرة في وزارة التجارة ، مؤكداً أن وزير التجارة عليه أن يتحمل مسؤولياته السياسية وأن يمارس دوره السياسي والاصلاحي.
وأكد الحجرف أن الوزير الروضان تقاعس عن أداء دوره؛ ورأى أن التجاوزات والاخفاق الحكومي عنوان وتوصيف دقيق لآداء أغلب الوزراء ، مشيرا إلى أن منح قسائم صناعية وتراخيص لمصانع حصرية " كهبات " وترضيات يعد تجاوزا على المال العام ولن يمر مرور الكرام.
وخصّ الحجرف سؤاله الاول للاستفسار عن قرار منع الاستيراد من العراق الذي نتج عنه رفع قيمة النسب الجمركية للبضائع الكويتية الى العراق بنسبة 70% وسأل عن الخسائر المتراكمة والفرص الضائعة نتيجة القرار وبالتحديد على المنافذ والايرادات والرسوم الجمركية والشركات الوطنية ؟ وما تأثيره على قطاع النقل وعلى نظرة العراق لمشروع الشمال والجزر وعلى وجه التحديد مشروع ميناء مبارك؟ وما الأسباب الفنية التي أدت إلى اتخاذه وما الجهة المخولة بإصداره ؟
واشار الى ان الكويت وقعت اخيرا اتفاقيات جمركية تحسينية تهدف الى زيادة التبادل التجاري بين الكويت وعدد كبير من الدول منها الاردن ومصر وايران ودول الخليج عموماُ وغيرها من الدول متسائلا عن الاسباب التي منعت من توقيع هذه الاتفاقية مع العراق وما أسباب الانخفاض الملحوظ في هذا التبادل ومن هو المسئول ؟ وما تأثير القرار على القيم الاقتصادية للشركات والمواطنين والجهات المعنية بهذا الامر ؟ وهل تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارات الدولة الاخرى بشأن تطوير العمل التجاري وهل تنسجم هذه القرارات مع رؤية الدولة بشأن أن تكون الكويت مركز مالي واقتصادي ؟
وحول مشروع مدينة الحرير وتطوير جزر الشمال ، سأل الحجرف عن دور وزارة التجارة في الأمر ؟ وهل تقوم الوزارة بالتنسيق مع هذا الجهاز وإدارات الدولة لتسهيل وتطوير الاعمال التجارية مع العراق والدول الاخرى بما يحقق الرؤية المطلوبة ؟وما خطط الوزارة المنسجمة مع المشروع بشأن زيادة التبادل التجاري وتسهيل الاجراءات التجارية ، وهل وقف الاستيراد من العراق وغيرها ينسجم مع خطط الدولة؟
وفي ملف فحص الجودة طلب تزويده بالمعايير الفنية الخاصة بالسماح أو تصنيع للأسوار الزجاجية أو المادة المستخدمة في ذلك وسأل : هل حققت الوزارة مع الإدارة المعنية بخصوص سقوط المدرج الرياضي بإستاد جابر بحيث كيف تم السماح بدخول هذه المواد الرديئة والتي كانت سبباً في حدوث كارثة وما دورها بشأن الرقابة اللاحقة على تصنيع وبيع واستخدام هذه المواد خاصة مع الجهات التابعة للدولة ؟
وتحت عنوان "سرقات دون معالجة" قال :إن البيانات والمكاتبات المتبادلة بين إدارات الهيئة أثبتت وقوع الكثير من السرقات المتكررة في بعض المناطق الصناعية وهي منطقة الشعيبة الغربية ومنطقة أمغرة الصناعية خلال الفترة الاخيرة، حيث شملت السرقات أعداد كبيرة من فوهات شبكة مكافحة الحريق وصمامات ومحابس ومعدات تابعة لها وأغطية مناهيل قدرت قيمتها بمبلغ 245 ألف دينار، ولم تتخذ الوزارة الاجراءات الكافية تجاه هذه السرقات والذي يعني تقاعس الهيئة العامة للصناعة في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إبلاغ السلطات الأمنية بحدوث هذه السرقات.
واستفسر عن الاجراءات اللازمة لحماية المناطق الصناعية فور علمها بحدوث سرقات لممتلكاتها وللمحافظة عليها من السرقات والتخريب وتحد من تكرارها مع الاشارة الى وجود مطالبات من بعض ادارات الهيئة منذ سنة 2009 بضرورة اتخاذ هذه الاجراءات وتوفير الحماية اللازمة إلا أنها لم تقم حتى تاريخة بالاستجابة لهذه المطالبات وما السند القانوني لتحميل الهيئة مبالغ شراء فوهات جديدة ومحابس ومعدات تابعة لها تم تقديرها بصورة مبدئية.