الحجرف:السلطتان متوافقتان بنسبة 90 %على قانون التقاعد المبكر

حق التقاعد قبل إكمال 30 سنة مع دفع 5 % عن كل سنة من الراتب التقاعدي وتوحيد الخصم بين الرجل والمرأة

7 مزايا في المشروع يستفيد منها المواطنون ولا تمس الحقوق القائمة

الشركة المعنية بإعداد دراسة للقانون :عبء على المال العام يتحمل جزءاً منه الراغبون فيه

خورشيد:احالته للمحكمة الدستورية للفصل فيه يكشف عن عدالة بين الجميع

نبشر 7500 شخص سوف يحصلون على راتب
تقاعدي يصل إلى 95 %


كتب – بلال بدر:


حسم وزير المالية د. نايف الحجرف باختصار، اللغط الدائر حول الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية "التقاعد المبكر" ووصْف البعض له على أنه "كارثي"، بالقول "إن القانون المقترح عند تطبيقه غير ملزم للموظفين من المواطنين في مؤسسات الدولة، وإنما هو قانون اختياري بجانب القانون الحالي، وعلى المواطن المفاضلة، وبالتالي لم ينتقص أو يمس حقوق ومنافع قائمة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الحجرف خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية لمناقشة قانون "التقاعد المبكر" مع رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، والباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم، وأدار الندوة رئيس مجلس إدارة الجمعية مهند الصانع.

توافق السلطتين
وأكد أنه تم التوافق حول القانون بنسبة 90 في المئة من جانب الحكومة والبرلمان، نافياً صحة ما يردده البعض بأن القانون لن يكلف الدولة أي شيء، مؤكداً أن هناك تكلفة يمكن أن يتحملها النظام، غير أن القانون يتضمن 7 مزايا والمستفيد منه هو المواطن الذي إذا رغب الدخول فيه سيتحمل جزءاً من هذه التكلفة التي أشارت لها الشركة المعنية بإعداد دراسة حوله خلصت إلى أن القانون المقترح سيترتب عليه تكلفة على المال العام، لذا على أي شخص يرغب في الحصول على ميزات التقاعد وفقاً للمشروع الجديد، عليه أن يتحمل جزءاً من التكلفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد عادل ومتوازن جداً ويحقق المنفعة لجميع المسجلين في التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.
وجدد الوزير تأكيده على أن عدد المتضررين من القانون المطروح (صفر في المئة) كونه اختيارياً لا يُلزم أحد على تطبيقه، وأن المزايا التي حملها القانون هي: عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.
وأضاف أن المشروع المقترح يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.
وذكر أن القانون يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2.7 في المئة في
السنة إلى 5 في المئة أو استحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.
وأشار إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدماً نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر وذلك من دون أي مبالغ إضافية، استناداً للاقتراح بالقانون الجديد.
وقال الحجرف: إننا نسعى من هذا القانون الذي له أبعاد اقتصادية واجتماعية إلى تقوية مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمحافظة عليها لأن الجميع سيلجأ لها في يوم من الأيام وأنه لمس حرصاً شديداً من النواب في مجلس الأمة للحفاظ على هذه المؤسسة المهمة.
واضاف من "مزايا القانون قيامه على مبدأ التكافل بين مؤسسة التأمينات والدولة، لاسيما مع البحث عن معالجة عادلة ومتوازنة في ظل إمكانية تحمُل الكلفة في الوقت الراهن".

المحكمة الدستورية
وفيما أكد الحجرف، حرص الحكومة على عدم وجود مخالفات دستورية في قانون التقاعد المبكر الجديد، توقع رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة صلاح خورشيد، أن تتم إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. وقال: "نعمل لإحداث توازن بين جميع المقترحات المقدمة"، لافتاً إلى أن هناك 350 ألف مشترك في التأمينات و140 ألف متقاعد.
وأضاف خورشيد، أن هذا المقترح تمت مناقشته على مدار 21 اجتماعا و65 ساعة عمل للخروج بنتيجة ترضي الجميع.
وقال إنه كمشرع، مطالب بالحفاظ على أموال التأمينات وبقاء هذه المؤسسة وأن يكون هناك عدالة بين الجميع، إذ أن القانون "مفيد للغاية".
وبين خورشيد أن عدد المتقاعدين سيصل إلى 7500 شخص وهؤلاء نبشرهم بأنهم سوف يحصلون على راتب تقاعدي يصل إلى 95%، كما حرصنا على توحيد الخصم بين الرجل والمرأة بالتساوي بأن يكون الخصم 5%، وتابع بقوله "أبقينا على حق التقاعد قبل إكمال 30 سنة في الوظيفة مع دفع 5% عن كل سنة من الراتب التقاعدي وليس الأساسي، وللموظف حق التقاعد قبل 5 سنوات كحد أقصى، ومن يكمل 35 سنة خدمة، له حق التقاعد قبل الوصول إلى السن المحدد.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قررت أول من أمس، تأجيل التصويت على تقرير قانون التقاعد المبكر، لمدة أسبوعين لمزيد من البحث والدراسة.



القانون المقترح لا يسلب ميزة قائمة ولا ينقص حقاً مكتسباً


ذكروزير المالية د. نايف الحجرف، خلال ندوة الجمعية الاقتصادية ان هناك 3 نقاط أساسية ركزت عليها الحكومة:

إن أي مقترح بقانون سليم من الناحية الدستورية ففي نهاية المطاف نحن نعمل تحت مظلة الدستور ولا يجب أن يكون هناك تضاد بين السلطتين.

عندما نذكر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجب أن نذكر فكراً رائداً استشعر أهمية رأي المؤسسة ووضعها في حيز النفاذ في عام 1976 لخدمة المواطن الكويتي عند التقاعد، وعندما لا يكون قادراً على العيش وفق المادة 11 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تضامن اجتماعي عند الشيخوخة والعجزعن العمل.
وكرر الحجرف أن المؤسسة ليست ملكاً للوزير ولا اللجنة المالية في مجلس الأمة ولا لأحد، إنما هي ملك الشعب الكويتي وتحديداً كل فرد يقوم بسداد اشتراكاته وفق القوانين، وبالتالي المحافظة على المؤسسة مهم جداً، إن لم نستطع تطوير عملها وأن نقوي موقعها للقيام بدورها الحيوي والمهم لتوفير أسس الحياة الكريمة للمواطن الكويتي. وبالتالي يجب أن نحافظ عليها. وقال "نحن في يوم من الأيام سنكون متقاعدين وسنلجأ لهذه المؤسسة لكي توفر لنا سُبل الحياة الكريمة.

رؤية الحكومة بجعل القانون اختيارياً في إجماليه للمواطن، وقد توافقت عليه الحكومة والبرلمان بنسبة 90 %، حيث لا يسلب القانون ميزة قائمة ولا ينقص حقاً مكتسباً.