الحداد: التهدئة السياسية... فرصة لتطوير التشريعات التجارية

* لا رقابة كافية على التسوق والتجارة عبر الانترنت وبعضها يدخل في عمليات غسل الأموال
* ضرورة تعديل قانون الشركات ونظام الضريبة وتحسين منظمومة القطاعات الحكومية

كتب ـ محمد غانم:

دعا المحامي فهد الحداد متخذي القرار إلى ضرورة الإسراع في تحسين الإيرادات العامة للدولة في ظل البحث عن مصادر مالية ضمن تنويع مصادر الدخل، مؤكداً أن معظم دول العالم والدول الخليجية فرضت الضريبة إلا أن الكويت ما زالت تقف عن تطبيق " القيمة المضافة" لعدم دخول الحكومة في جدل برلماني، مشيراً إلى أن جميع دول الخليج سارعت بتطوير تشريعاتها وخاصة فيما يتعلق بقضايا غسل الاموال.
وأضاف الحداد خلال ندوة عقدت اول من أمس بعنوان "تطوير التشريعات لمكافحة الفساد" أن فرض الضريبة يحقق نوعاً من الإصلاحات المالية ويعزز من متطلبات الرفاهية حيث إن الضرائب تصب في مصلحة المواطن كونها تدفع من أجل تطوير مجلات متعددة كالصحة والتعليم والخدمات لاسيما ونحن في عالم متسارع بالتكنولوجيا وإنجاز المعاملات إلكترونياً مشيداً بإنجاز تطبيق " سهل" للمعاملات الحكومية متمنياً تطبيق هذه التطورات على قطاع المحاكم واجراءات التقاضي لتحسين وسهولة بيئة الأعمال الكويتية في شتى مجالاتها
وقال الحداد : إن الكويت تعاني من النقص التشريعي الذي يخدم مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية وذلك على صعيد سرعة تنفيذ الأحكام وسرعة التقاضي ضارباً المثل بتطوير التشريعات في دولة الإمارات حيث تقرر بعض الأحكام خلال 24 ساعة ويتم التنفيذ بسرعة مشيداً بإنجاز قانون الإفلاس والذي يتطلب ربط نظام الداخلية الإلكتروني مع جميع الجهات تجنباً للأخطاء التي تتكرر ومنها القاء القبض على بعض الأفراد ومن ثم الاعتذار للخطأ بالنظام والذي لم يرتبط مع العمليات والدوريات مما يعكس وجود بعض الخلل في الاجراءات.

تشريعات
واشار إلى أن قضايا غسل الأموال تتطلب تطوير التشريعات وتفعيل مواد القانون حيث تجري يومياً عمليات غسل أموال والإثبات يقع على عاتق النيابة العامة وليس على المتهم مؤكدا ضرورة تعديل التشريعات لتحسين العمل في قضايا غسل الاموال للحد من تداعيات جريمة غسل الأموال على البلاد، وتأثيراتها السلبية على العملة الوطنية ومسيرة التنمية، مؤكداً أن تحويل العملات والتجارة عبر الإنترنت من أخطر السبل التي تمارس فيها عمليات غسل الأموال.
وألمح الحداد إلى نقص تشريع قانون الشركات وخاصة فيما يتعلق بالإعلانات والبيع على منصات الأنترنت وتلك هي مجالات تتم بها عمليات غسل أموال حيث ينشر إعلان لمنتج وتصل إيرادات الإعلان إلى مليون دولار مؤكداً أن تلك العمليات لا تخرج عن غسل الأموال مما يتطلب اعادة النظر في القانون
وذكر أن الرقابة على التسوق والتجارة عبر الانترنت لا توجد عليها رقابة كافية فضلا عن أن هناك متطلبات عاجلة لتطوير عوامل التجارة الالكترونية والتداول بالعملات ولذلك لفرض السيطرة على الشركات الوهمية وعدم تعرض المواطن لعمليات نصب كما حدث في السابق بتغطية حكومية لافتتاح معارض العقارات الدولية والتي تسببت في النصب العقاري التهمت نحو 11 مليار دولار من جيوب المواطنين والمقيمين نفذتها 48 شركة متهمة بغسل الاموال ولم يتم رد الحقوق المغتصبة من المتهمين الفارين خارج البلاد.
واتهم نواب مجلس الأمة بالتخاذل عن تعديل التشريعات التي تصب في مصلحة البلاد بطرح العديد من التساؤلات حول من المسؤول عن التشريع والإصلاح في الوطن في ظل الجدل والتضارب وعدم التعاون البرلماني- الحكومي، مؤكداً أن القيادة السياسية بذلت جميع الجهود وقدمت العفو.
وأشاد بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التي يجب أن نستقبلها بتصحيح التشريعات وتطوير وإصلاح الخلل في المالية العامة والمشاريع التنموية ومحاربة كافة أطر الفساد مطالب حيوية ومهمة تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية.