الحربش: الجناسي سُحبت لأسباب سياسية وآن أوان عودتها للجميع مرة واحدة

شدد النائب د.جمعان الحربش على ضرورة طي ملف الجناسي المسحوبة نهائياً وإعادتها الى اصحابها الذين سحبت منهم بسبب مواقف سياسية، مشيرا إلى إنه اطلع خلال عضويته في لجنة التحقيق بمحاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء على ملف الجناسي المسحوبة وتأكد أن عملية السحب التي تمت سياسية وليس لها صلة بالقانون.
وأَضاف في تصريح إلى الصحافيين أمس: تصلنا بعض المعلومات أن "الملفات ماشية" باستثناء شخص، وأنا أقول أن الكل يجب أن تعود له حقوقه إلا إذا ثبت عليه تزوير، وحينها قدموا الدليل على هذا التزوير وإذا ثبتت عليه خيانة فزودونا بالحكم القضائي الذي أثبت عليه الخيانة، أما أن تسحب جناسي أسر كاملة بسبب تقرير يمكن أن يكتبه ضابط فهذا أمر غير مقبول.
وأعرب الحربش عن تفاؤله بأن يطوى هذا الملف، ودعا رئيسي مجلسي الأمة والوزراء ــ اللذين أوكلت لهما القيادة السياسية مسؤولية معالجة الأمر ـــ إلى حسمه لف في القريب العاجل ومرة واحدة للجميع، مؤكدا أن إطالة هذا الملف لم تعد مقبولة لا سياسياً ولا أخلاقيا.
وبين أن جهود الذين سعوا في هذا الملف مقدرة وبالأخص النائب محمد هايف الذي كان ركنا أساسيا من هذه التهدئة وقدم تضحية كبيرة لمصلحة هذا الملف ولمصلحة الاستقرار في البلد، مؤكدا أن الاستجواب ليس هدفاً بحد ذاته لدى أي نائب ولكن المهم هو طي هذا الملف .
وقال:سمعت أحد النواب يقول أن الجناسي مزورة، وأنا أقول عن ثقة لا يوجد أي سبب قانوني لسحب هذه الجناسي ولا يوجد تزوير، وإذا كان هناك تزوير فهو جريمة يجب أن تثبت بحكم قضائي .
وشدد على ضرورة حسم الملف في الأيام المقبلة بغض النظر عمن يحسب له هذا الملف، فهو ملف إنساني وحقوقي ويجب أن يحسم بغض النظر عن موقف كل نائب ولا يتأخر أو يتقدم بسبب استجواب، فهذه حقوق يجب أن تعود لأصحابها.
وأضاف: عندما اطلعنا من خلال اللجنة ورأينا الدفوع التي قدمتها الحكومة فإن ما حصل مع من سحبت جنسياتهم وخصوصا الأسماء المعروفة والمشهورة هي عملية سحب سياسي، لأنها الدفعة الوحيدة التي لم يتم استدعاؤها او التحقيق معها، بينما من يثبت عليه التزوير يتم استدعاؤه ومواجهته والتحقيق معه وإحالته للنيابة .
وأوضح أنه بعد مرور ما يقرب من سنة ونصف على التفاهم والتهدئة التي تمت وكان سببها الرئيسي عودة جناسي أصحاب هذه القضية، ومع تلقينا تطمينات وتأكيدات في الفترة الأخيرة وهي مقدرة بالنسبة لنا، لكن أقول بوضوح أن هذا الملف يجب أن يحسم ويغلق للأبد وأن الوقت قد حان بل تأخر لحسم الملف، ويجب أن تعود الجناسي لجميع الأسماء التي سحبت منهم لأسباب سياسية وليست قانونية .