الحربي: 15 يوليو تقييمنا النهائي للدراسة على طاولة مجلس الوزراء

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


حسم وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ملف انهاء العام الدراسي بتجديد تأكيده استمرار العمل بالمواعيد التي حددها لاستئناف الدراسة وفق الخطة الدراسية في 4 اغسطس المقبل، واي تعديلات ستطرأ على هذه المواعيد مربوطة برأي السلطات الصحية ونعكف على اعداد تقرير شامل عن ذلك لعرضه على مجلس الوزراء في 15يوليو المقبل.
وقال الحربي في لقاء تلفزيوني أول من أمس: عند الضرورة تباح المحرمات ولا تحلل فنحن في ظرف صحي وإذا وصلنا إلى قناعة بأن الظروف لن تسمح سيكون قرارنا حاسما ويراعي هذه الظروف ومنها خيار إنهاء العام الدراسي، وسنبشركم بالخير أن الطلبة أمانة ولن نضحي بمستقبلهم، في 15 يوليو سيكون هناك تقرير مني يحدد التقييم النهائي الذي يراعي مصلحة الطلبة ويسهل فرص النجاح للجميع.
وبشأن غيابه الإعلامي اوضح الحربي أن هذا الغياب له ما يبرره وانا لست بعنيد ولا اخشى الظهور الاعلامي وسبق أن ظهرت إعلاميا وكلفت ناطقا رسميا باسم الوزارة، ورئيس الحكومة هو من يحدد من يحضر الاجتماعات كما حصل في الاجتماع النيابي الحكومي أخيراً الذي تم قصر حضوره على الوزراء المعنيين بمواجهة فيروس كورونا، فهل من الذوق أن تأتيني دعوة وأرفض الحضور سواء من رئيس الحكومة او مجلس الامة.
وذكر الحربي أنهم كانوا مهمومين في الوزارة ومشغولين خلال الفترة السابقة بكثير من القضايا وأهمها ثلاثة ملفات رئيسية تخص التعليم عن بعد والاستعداد للعام الدراسي وحقوق بعض الشركات والأفراد وهذه تتطلب التفرغ التام، وكذلك هناك ملف الرواتب المتأخرة التي تؤرقني على المستوى الشخصي وتفرغت لها ولغيرها من القضايا المهمة في وزارة التربية التي اتابعها، وان الوزارة كانت لديها رؤية قبل الإعلان عن"خطة العودة"والتزمنا الاشتراطات الصحية في من كان يحضر في الاجتماعات الادارية كي لا تتعطل الأعمال والقادم أكبر ويتطلب تكاتف الجهود.
‏وأشار إلى ان وزارة التربية مسؤولة عن نحو 700 ألف طالب وطالبة في مؤسسات التعليم المختلفة و نحترم كل من طالب بإنهاء العام الدراسي وكل الآراء لكن نحتاج إلى تمهل وتوقف وارفض التبريرات والاتهامات، وفي كل خطاباتي السابقة أكدت أن كل الخيارات متاحة حيال العام الدراسي ولم يرد في بيان الوزارة أو مجلس الوزراء رفض الإنهاء من حيث المبدأ.
وأوضح أنه "لو تم إنهاء العام في ابريل الفائت لكانت كارثة تربوية وجريمة بحق التعليم في الكويت" وأملك الإرادة الحرة والقرار ولا اخضع للضغوط ونحتاج إلى وعي وتأن، ولكل دولة ظروفها وقراءاتها في إنهاء العام الدراسي من عدمه، واعتماد نتيجة الفصل الأول سوف تظلم الكثير من الطلبة، وهي آلية غير عادلة، ولابد من إعطاء جميع الطلبة الفرصة في النجاح، إضافة الى وجود وضع خاص لبعض الطلبة الذين حرموا من الاختبارات، وهناك نحو 70 الف طالب نسبتهم أقل من 50 في المئة واعتماد نتيجة الفصل الاول لهم ظلم.
وقال: لدينا 7 آلاف طالب نسبتهم أقل من 70 في المئة فكيف نحرمهم من تطوير نتيجتهم في الفصل الثاني كما لدينا 15 الف من طلبة المنازل ليس لديهم درجات بالفصل الدراسي الاول فكيف نعتمد نتيجتهم؟، ولن يكون هناك دوام مالم نتأكد أن الظروف الصحية مواتية ومناسبة، وأبشركم بنتائج مفرحة ومبهرة في التقرير الذي نعده ولن نضر أي طالب لا صحيا ولا تعليميا ولا يمكن لوزير التربية القفز على قرارات مجلس الوزراء.
واعلن الحربي أن عجلة العمل انطلقت أمس "الاحد" في القطاعين المالي والإداري ومركز المعلومات وسط اجراءات احترازية ووقائية وسوف نستنهض الهمم للعاملين في الوزارة كافة للظهور للمجتمع وتحمل المسؤولية لنحو مليون شخص بين طالب ومعلم وموظف. وأوضح أن مصلحة الطلبة فوق الجميع، وسوف نسهل لهم عملية النجاح ليس على طبق من ذهب أو فضة ولكن باجراءات اكثر مرونة، والنتائج ستكون مفرحة وطلبت من الجامعات والمعاهد الاستعداد لاستقبال الطلبة ولن نلحق الضرر بأي طالب أو نتسبب في تعثره الدراسي.
ونوه إلى أن المراحل الخمس للعودة سوف تنتهي في 22 أغسطس المقبل، وقضية عدم إنهاء العام الدراسي ليست شخصية بل قرار سياسي، ونحن مؤتمنون على مستقبل جيل كامل، ومتى ما اتضحت الرؤية سوف تكون القرارات.
ولفت الحربي إلى ان الوزارة اصدرت بعض الإجراءات القانونية في المدارس الخاصة، ومنها إلزام كل مدرسة بتقديم خطتها مقرونة بنسب النجاح فيها ومدى تطبيقها للتعليم عن بعد، وهناك قرار وزاري في شأن قضية الرسوم بحيث لا تُدفع إلا بعد تسليم شهادة الطالب.