الحربي: لا غسل أموال في التأمين وشركات مقبلة على الإفلاس

كتب - عبدالله عثمان:

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين يوسف الحربي أن التحذيرات التي أطلقها قبل عامين بشأن كارثة سيشهدها قطاع التأمين الكويتي قد تحققت بالفعل، وظهرت آثارها جلية في الوقت الحالي مع قرارات وزارة التجارة الأخيرة فيما يتعلق بشركات التأمين الورقية التي أنهكت القطاع التأميني لعدم تمتعها بالملاءة المالية.
وخلال مؤتمر صحافي عقده على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة شدد الحربي على أن شركات التأمين الملتزمة قانونياً والتي تعمل وفق أسس فنية واضحة، طالها الأثر السلبي جراء دخول الشركات الورقية للسوق وممارساتها غير الفنية أو القانونية ما أضاع حقوق الشركات الملتزمة والتي لم تجد حماية من الدولة.
ولفت الحربي إلى أن سماح وزير التجارة السابق والإدارات السابقة لقطاع التأمين بالوزارة بترخيص شركات دون الحد الأدنى المطلوب لرأس المال في قطاع التأمين، تسبب في تعميق الأزمة إذا لا يكفي هذا المبلغ للوفاء بأي مطالبات قد تتعرض لها تلك الشركات التي تطرح وثائق تأمين سيارات ضد الغير بأسعار متدنية جدا جاء بعضها بقيمة أقل من ثلاثة دنانير وهو الأمر الذي يؤثر في مطالبات شركات تأمين حقيقية ذات ملاءة مالية في السوق.
وتوقع الحربي أن ذروة هذه الأزمة ستكون في العام 2020 بحجم مطالبات متوقع يصل إلى 50 مليون دينار، منوها إلى وجود مفارقة يشهدها السوق حالياً تتمثل في أن إحدى الشركات الورقية تقدمت إلى وزارة العدل بطلب تصفية ومازالت تمارس حرق الأسعار بالسوق وتصدر وثائق تأمينية الأمر الذي يشير إلى أن تلك الشركات لديها نية مبيتة لسحب أكبر قدر من أموال المواطنين والمقيمين لحسابها من دون وجود تغطية تأمينية، ناهيك عن عدم سداد رسوم الدولة.
ونفى الحربي ما تردد عن وجود عمليات غسل أموال في قطاع التأمين مؤكداً أن عدداً من الشركات مقبلة بالفعل على الإفلاس مطالبا بإنشاء هيئة للرقابة على التأمين أسوة ببقية الدول.
وختم الحربي مطالباً بإيجاد حلول عاجلة للأزمة حتى لا نجد أنفسنا أمام شركات نصب تأميني على غرار شركات النصب العقاري.