الحربي: وثيقة ثابتة للسياسات التعليمية... لا ترتبط بتغيُّر الوزراء

الشكليات والمظاهر أفقدتا العملية التعليمية جوهرها

أرفض هدر كرامة المراجعين ووقتهم
عند إنجاز معاملاتهم

إعادة تشكيل مجلس الوكلاء... وقراراته
لن تكون سرية

إغلاق ملف الشواغر الإشرافية بالسرعة الممكنة

مراقبان لكل مرحلة تعليمية ... وإعادة التقييم للتوجيه


كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

أبدى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي اهتمامه بمبدأ الشفافية والمحاسبة في العمل التربوي حتى لو تعلق الأمر به كوزير، داعيا إلى البعد عن الشكليات والمظاهر التي أفقدت العلمية التربوية جوهرها.
ورفض الحربي خلال اللقاء الذي دعا إليه محرري الصحف التربوية صباح أمس في مكتبة أي هدر لكرامة ووقت المراجعين اثناء انجاز معاملاتهم، مشددا على أهمية تفعيل دور مكتب خدمة المواطن بالوزارة، كاشفاً عن لقاء أسبوعي سيعقده للاستماع للشكاوى والتظلمات التي تقع على الناس والنظر فيها حتى يؤمن أهل الميدان التربوي أن التعامل مع الوزير وقياديي الوزارة لا يحتاج إلى واسطة.
كما أعلن الحربي إعادة تشكيل مجلس الوكلاء برئاسته وقراراته لن تكون سرية أو خفية وملزمون بتنفيذها، منوها بأنه لن يقبل ببقاء الشواغر في الوظائف الاشرافية لسنوات دون مبرر، وسيقوم بإغلاق هذا الملف وتسكين كافة الشواغر في مختلف القطاعات بأسرع وقت ممكن.
وتطرق الحربي إلى إعادة هيكلة الوزارة في بعض القطاعات ومنها التعليم العام عبر تخصيص مراقبين اثنين لكل مرحلة تعليمية وأيضا مخاطبة مجلس الخدمة المدنية لإعادة التقييم للتوجيه الفني، مشيراً إلى أن قرار الزامية رياض الأطفال جاهز للتطبيق ونحتاج إلى إعادة طرح فلسفة وأهداف وأنشطة هذه المرحلة، كاشفاً عن توجه نحو اعداد وثيقة ثابتة خاصة بالسياسات التعليمية تكون غير مرتبطة بتغير الوزراء والجانب التشريعي يصادق عليه مجلس الامة ومجلس الوزراء.
وطرح الحربي ملفات تربوية اخرى خلال اللقاء الذي عقد في مكتبة أبرزها رفضه صفة العمل وفق مبدأ الأنا "إنما نعمل ضمن فريق متكامل"، مشددا على "أهمية حقوق الانسان بالدرجة الأولى وأهمها قضية الكرامة وهو ما أوصى به جميع العاملين بالتربية ذلك ان كرامة الناس تعلق اي اعتبار وايا كان طائفة ولون وجنسية هذا الإنسان لا يهمنا".
وتطرق الحربي الى أهمية الشفافية والمحاسبة كقضية يوليها اهتمامه اذا اجتمع مع وكلائه الاسبوع الماضي واتفقوا على رؤية جديدة في العمل وفق مبدأ الشفافية والمحاسبية والوضوح حتى لو كان هذا الامر يتعلق بالوزير نفسه، على ان يكون التعامل بين قيادات التربية كفريق واحد وليس كرئيس ومرؤس انما العمل وفق مستوى واحد يحقق مصلحة العامة واي جانب قصور يجب ان نكون واضحين فيه جميعا وهذا من جانب قيمي.
واضاف الحربي انهم سوف يركزون على الواقعية العملية بالتركيز على القضايا التربوية بعيداً عن الشكليات والمظاهر وكل الأمور التي افقدت العملية التعليمية جوهرها، منوها بأهمية التواصل مع الناس وفتح الأبواب ولكن أحياناً لها محاذير الا اننا سنسير باتجاهين الأول منهما تفعيل خدمة المواطن بصورة اكبر وافضل ولا أريد ان يراجع أي انسان الوزارة ويضيع وقته وتهدر كرامته امام معاملة لا يستحق انجازها عشر دقائق ونجدها تستغرق اياما دون ان يعرف المبرر، مشيرا الى انه سوف يكون له اجتماع مع خدمة المواطن للتركيز على قضية انجاز معاملات الناس وسوف افتح بابي للاستماع الى تظلمات وشكاوى الناس سواء بالترقيات أو أي مجال آخر ولذلك سيكون لي لقاء اسبوعي مع الناس، واختياري لهذه الآلية حتى يؤمن الميدان التربوي وموظفي الوزارة بأن التعامل مع الوزير والوكلاء دون واسطة والهدف الا تحتاج لشخص يكون وسيط لكن بالوزارة طالما ان لك حقا يفرضه الدين والدستور والقيم الأخلاقية.

قضايا حساسة
وألمح الحربي الى انهم سيعملون خلال الفترة القادمة على قضايا تربوية حساسة ومنها ملف الوظائف الاشرافية والتي حصلت بها بعض الاشكاليات، ولكن سوف ننجزها بأسرع وقت واغلاق كافة الشواغر في جميع القطاعات وفق خطة ينفق عليها مع قطاع التعليم العام.
وابان الحربي انه سيعيد تشكيل مجلس الوكلاء برئاسته وسيكون له قرارات واضحة لن تكون سرية أو خفية على أحد لان العمل سيكون من اجل الكويت، وستصدر بيانات واضحة من المجلس تلزمنا جميعا بتنفيذها ومنها الوظائف الاشرافية في كل القطاعات، مؤكدا انه لن يتقبل بقاء الوظائف الاشرافية شاغرة لسنوات دون مبرر.
وأوضح الحربي ان الاستعدادات للعام الدراسي ستكون مبكرة للعام الدراسي القادم 2020-2021 وبحرص ومتابعة مني شخصيا بالحرص على المتابعة الميدانية للاستعدادات وكذلك من العاملين بلجنة الاستعدادات حتى يكون العمل متواصل وبانجازات ملموسة.
وتطرق الى ملف اعادة هيكلة الوزارة في بعض قطاعات الوزارة ومنها على سبيل المثال وجود مراقب واحد لكل مرحلة تعليمية وهناك اقتراح بوجود مراقبين اثنين لكل مرحلة حتى يخفف العبء وزيادة المتابعة واثراء الميدان بالخبرات، موضحا أنه سيتم مناقشة ذلك مع ديوان الخدمة المدنية للسماح لنا بذلك، مشددا على استخدام آلية اللامركزية على مستوى الوكلاء والمناطق التعليمية، منوها بأن مصطلح اللامركزية جذاب ومغر لكن إسلوب اللامركزية مفتاح الى ثقافة اللامركزية في فهم القوانين والمصلحة العامة دون التصرف وفق الأهواء، معربا عن ثقته بالقياديين في إدارة هذه الآلية بمسؤولية.
ونوه الحربي إلى أنه في مايو الماضي خاطبوا ديوان الخدمة المدنية من أجل إعادة التقييم للتوجيه الفني وكررنا الخطاب لمجلس الخدمة في يوليو الماضي بعد تعذر الديوان، مشيرا الى انه يؤمن بدور التوجيه الفني كبير في العملية التعليمية ، وذلك بالتزامن مع هيكلة التوجيه الفني ووضعه في نصابه الصحيح حتي يكون أحد روافد العملية التربوية والتعليمية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على علاقتها مع الجهات الرقابية التي ستحيل ملاحظاتها ومخالفتها ومآخذها على الوزارة، مبينا أن كل ذلك سيكون محل اهتمام ودراسة جدية لاتخاذ اجراءات وقائية تسبق اتخاذ أي قرار أو اجراء.

آلية جديدة
وحدد الحربي آلية جديدة لاعادة النظر في مشاريع وزارة التربية، فالمهم ليس كثرتها إنما جدواها وقيمتها أو إعادة ترتيب أولوياتنا حسب الأهمية، وهو ما تم الاتفاق عليه مع قياديي الوزارة للبدء بالقضايا والمشاريع ذات المدى القصير ثم المتوسط ومن ثم البعيد، خصوصاً اننا مقبلون على فصل دراسي ثان من العام الدراسي وما يتضمنه من افتتاح مدارس جديدة وهذا على المدى القصير أما على المدى البعيد فستكون لدينا مناطق سكنية جديدة تتطلب افتتاح مدارس جديدة ونحتاج الى رؤية وخطة لتنفيذها من منطلق حق الجميع في التعليم وفق الدستور.
وذكر أن جودة التعليم مطلب ذو أهمية ليس فقط في التوسع ببناء المنشآت التربوية، إنما تحتاج الى نوعية التدريس والذي يدفعنا الى اعادة النظر في كثير من قضايا التقويم والمناهج ، وسوف نتخذ قرارا حاسما بما يسمى بالكفايات وهو منهج تربوي لاغبار عليه الا أن للدول ما يناسبها وقدراتها من المناهج حتى يستقيم الواقع التعليمي.
وألمح الحربي إلى آلية جديدة في اجتماعات مجلس الوكلاء بمناقشة المواضيع واصدار قراراتها ونتابع تنفيذه وقبل ذلك تحدد احتمالات تطبيقه ونجاحه ومدته الزمنية في اطار الوضوح والشفافية.
وحول تطوير المناهج أكد الحربي اهتمامه الشخصي بتطوير المناهج خصوصا ذات الطابع الانساني ومنها التربية الاسلامية اللغة العربية والاجتماعيات وهي كذلك لها جانب قيمي وطني وبعد عربي وإسلامي وسنركز على ذلك ، مبينا أن الصورالتي نريد ان يكون عليها المتعلم تختص بثلاث مهارات في المرحلة الابتدائية هي القراءة والكتابة والحساب وهي أدوات المعرفة ، مؤكدا أن منهجيتنا في تطوير التعليم استقراء آراء الميدان والجهات المجتمعية الأخرى المهتمة بالتعليم قبل اصدار أي قرار.
وعبر الحربي عن طموحة نحو اعداد وثيقة خاصة بالسياسات التعليمية يشارك بها المجتمع ككل وتكون ثابتة غير مرتبطة بتغير الوزير، ويكون الجانب تشريعي مصدقا عليه من مجلس الأمة ومجلس الوزراء حتى نحمي الوزارة من التغييرات التي تطرأ على التعليم بتغيرالاشخاص، وزاد بقوله: لدينا خطة ورؤية جديدة في اعادة النظر بالمناهج، لا سيما مع دخول التكنولوجيا بشكل كبير ولا يمكن تجاهل ذلك، ولكن لا نريد ان تخضع الانسان للتكنولوجيا حتى تسيطرعليه، منوها بوجود توجه نحو وضع مرجعيات للمناهج حتى نحقق القيم التي نريد أن يتحلى بها الطلاب من المرحلة الابتدائية حتى الثانوي بالتتابع وكذلك القيم والمصارف التي يجب ان يتعلمها الطالب كل ذلك سيكون ضمن خطة ستنفذ بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ولو احتجنا للتعاون مع جهات خارجية فهو حق متاح، ولكن سنعتمد على خبراتنا الوطنية التي نثق بها.
وبين الحربي أن رخصة المعلم كشمروع تعمل عليه الوزارة يحتاج الى متطلبات تشريعية وتحديد متطلبات الرخصة لقياس أداء المعلم في الجوانب التعليمية والمهنية والاكاديمية، وماهية الجهة التي ستمنح الخرصة، والوزارة ما تقدر تمنح رخصة لأنه يفترض وجود جهة محايدة تضع الاختبار وتمنح الرخص وسنوات صلاحيتها، والذي سنفعله الآن هو تشجيع ثقافة الرخصة بمعنى أننا سوف نصدر تصورا بأنه لا يمكن ان يبقى المعلم لفترة طويلة دون دورة تدريبية والتي يجب أن يوضع لها محتوى ومدة زمنية ومدربون أكفاء، ما يتطلب منا تفعيل مركز تدريب الجابرية، ونحن نثق بمعلمينا.
وركز الحربي على نبذ كل ما من شأنه أن يهز الوحدة الوطنية والتي تشمل كل من يعيش على هذه الأرض له كرامته، كما نؤكد على عدم الخوض في السياسة والثوابت الدينية والتي سوف نطرحها ضمن برنامج عمل الحكومة.