الحرس الثوري الإيراني يتأهب على جبهة الجولان المحتل

عواصم - وكالات: كشفت مصادر سورية وأخرى لها علاقات بمجاميع عراقية مسلحة إن قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيا المرتبطة بها في سورية استلمت تقارير باحتمال تصاعد التوتر على جبهة الجولان.
وكان المرصد الـــسوري لحــقوق الإنـــســـان قال إن قوات "الحرس الثوري الإيراني أصـــدرت قرارا طالبت من خــلاله عنــاصرها وعناصر الميليشيات المحـــلية التابعة لها، بالاستـــنفار ورفع الجاهزية وإلغاء الإجازات الممـــنوحة للعناصر في مدينة الميادين وريفها، وفي الريف الشرقي لمحافظة دير الزور".
وقالت مصادر مطلعة على شؤون المجاميع المسلحة العراقية إن بعض ميليشياتها تلقت أوامر مشابهة، وأبلغ عناصرها بالاستعداد "للتحرك الفوري".
وأضافت المصادر لموقع "الحرة" أن "حركة القدوم من سورية إلى العراق متوقفة تقريبا، بينما تستمر الأرتال بالدخول من العراق إلى سورية عن طريق معبر القائم.
وكشفت المصادر إن "الحركة غير طبيعية والتوتر باد على قوات الميليشيات المدعومة من النظام المنتشرة في منطقة الميادين وشرق دير الزور.
من ناحية ثانية، استهدفت القوات التركية، والفصائل السورية الموالية لها، أمس، بالقصف المدفعي والصاروخي، مناطق اليلانلي وأم عدسة وجبلة الصيادة، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة قوات "مجلس منبج العسكري" بريف حلب الشمال الشرقي.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 50 قذيفة صاروخية ومدفعية سقطت على مناطق بريف حلب، ما أدى لأضرار مادية، من دون معلومات عن خسائر بشرية.
من جهة أخرى، عادت دفعات جديدة من المرتزقة الموالين لتركيا، إلى سورية، آتين من أذربيجان، بعد أن رفضت الحكومة الأذرية إبقاءهم في إقليم ناغورنو كارباخ.
وذكر "المرصد"، أن نحو 900 مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا إلى سورية، على دفعات كان آخرها الخميس الماضي، وسط ترقب لعودة دفعات جديدة، فيما حصل المقاتلون العائدون على جزء من مستحقاتهم المالية، وهو عشرة آلاف ليرة تركية ويتبقى جزء آخر من المرتقب الحصول عليه خلال الأيام المقبلة.
وأشار، إلى وصول دفعة جديدة من جثث "مرتزقة الفصائل"، الذين قتلوا في كاراباخ، ضمت نحو 30 مقاتلاً.
من ناحية ثانية، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية سلوى عبدالله، ليل أول من أمس، إن بعض القائمين على الجمعيات كونوا ثرواتهم في الحرب.
وأضافت، "إلا أن كوننا حالياً بحاجة إلى هذه المساعدات ولو وصل نصفها أو أكثر بقليل، كما أنه لا يمكن الصمت أو تجاهل واقع جمعياتنا المالي والتنظيمي، وبالتالي كان هناك العمل على تطوير قانون النظام المالي ومشروع المنظمات غير الحكومية".
وأشارت، إلى أن "عدد الجمعيات حالياً 1680 جمعية، الفاعل منها 1007 جمعيات، وبالتالي نحو نصف الجمعيات على الأقل تعمل، وجزء كبير منها كانت لها الأثر الكبير بالحفاظ على كرامة الأسر السورية وصمود المجتمع المدني، إلى جانب الجيش العربي السوري الذي كان يقاتل على الجبهات".