"الحرس الثوري" يهرّب الأسلحة للميليشيات في العراق

بغداد - وكالات: شكلت العقوبات الأميركية الأخيرة على شركة عراقية تدعى موارد الثروة الجنوبية أو منابع ثروة الجنوب، إثر الكشف عن تورطها بتهريب أسلحة إلى الميليشيات العراقية، منطلقاً للوقوف عند الشركات الوهمية الأخرى التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ومقرها العراق، تتحامى "بغطائها شرعي" للوصول إلى النظام المالي العراقي متحايلة على عقوبات الإدارة الأميركية.
وتمكن "الحرس الثوري" من الاستمرار في دعم الجماعات المسلحة وأذرعها في المنطقة عبر إيجاد مصادر جديدة للتمويل، بما يعرف بـ"شبكة الالتفاف والتحايل على العقوبات الأميركية"، التي تضم 667 شركة.
وأضافت إن هذه الشركات العراقية الوهمية تسلك كل الطرق القانونية من الحصول على الرخص والتسجيل والوثائق الرسمية بتواطؤ مع ساسة عراقيين وأجهزة أمنية عراقية وأحزاب سياسية، وفي مقدمهم قائد "الحشد الشعبي" أبومهدي المهندس.
وكشفت أن المسؤولين الفعليين عن ملف تهريب الأسلحة بين الميليشيات على الحدود العراقية - الإيرانية تحت غطاء "الشركات الوهمية"، هم أربعة، عراقيان ولبناني وسوري، مشيرة إلى أن هؤلاء هم الأمين العام لـ"كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، يساعده الشيخ حسن الصافي (عراقي)، و محمد كوثراني (لبناني) ويستثمر بالسلاح بأموال "حزب الله"، ومحمد جابر أبوجعفر (سوري)،و يستثمر بتجارة الأسلحة بأموال بشار الأسد نفسه. وقالت إن الأربعة يديرون أموالا بحجم يتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار، يتم تداولها في تجارة السلاح ما بين العراق وإيران وسورية ولبنان.
من ناحية ثانية، أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ليل أول من أمس، ضوابط تلزم فصائل "الحشد الشعبي" و"الحشد العشائري" بأن تكون جزءاً لايتجزأ من القوات المسلحة العراقية.
وذكرت وثيقة موقعة من عبدالمهدي "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي والعشائري كجزء لايتجزأ من القوات المسلحة العراقية وتسري عليها ما يسري على القوات المسلحة ويتم التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي، في المعارك ضد داعش وتستبدل بتسميات عسكرية".
وتقضي "بأن تقطع هذه الوحدات أفراداً وتشكيلات أي ارتباط سياسي وتستطيع الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول الى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب وضوابط العمل السياسي وتغلق جميع المقرات التي تحمل اسم الفصيل من فصائل الحشد الشعبي سواء بالمدن أو غيرها ويمنع تواجد أي فصيل يعمل سراً أو علناً خارج الضوابط الجديدة".
وشددت على "منع حمل السلاح إلا برخصة لمقتضيات حماية مقراتها الثابتة كما هو الحال لبقية التنظيمات السياسية".
وأمام الفصائل حتى 31 من يوليو الجاري، للالتزام بالضوابط الجديدة ومن لم يلتزم بها يعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه.
وفي السياق، رحب زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، بالضوابط الجديدة التي أصدرها عبدالمهدي، معتبراً أن "ما صدر عن رئيس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك".
إلى ذلك، دعا نواب عراقيون، البرلمان والقضاء إلى إجراءات لوقف استيلاء الوقف الشيعي على ممتلكات نظيره السني في البلاد، فيما حذر مسؤول عراقي كبير سابق من عودة الفتنة الطائفية.