الحركة التقدمية: التشكيل الحكومي... أسماء جديدة ونهج قديم

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً حول التشكيل الوزاري الجديد، أكدت فيه أن التشكيل تضمن بعض التغيير في أسماء الوزراء بتوزير سبعة وزراء جدد، وتبديل الحقائب الوزارية لاثنين من الوزراء الأعضاء في التشكيل الوزاري السابق، وعدم استكمال التشكيل الجديد وفق النصاب العددي المعتاد، وتولية وزير من خارج الأسرة للمرة الأولى حقيبة وزارة الداخلية، وذلك من دون أن يصاحب هذا الإعلان عن التشكيل أي إعلان عن برنامج عمل إصلاحي واضح ومحدد، بحيث يمكن القول إنّ هذا التغيير الجزئي في بعض الأسماء وتوزيع الحقائب يبرر الأمل بحدوث تغيير في نهج الحكومة يختلف عن النهج المتبع للتشكيلات الوزارية المتعاقبة سواء من حيث طريقة الاختيار المعتادة في التوزير، أو من حيث تجاوز حدود الدور التنفيذي الهامشي الذي أصبحت مجالس الوزراء المتعاقبة تمارسه بعيداً عن الدور الدستوري المفترض للحكومة كمركز فعلي لاتخاذ القرار السياسي.وأوضحت الحركة، أنه ليست هناك مؤشرات تدل على أي تراجع عن نهج السلطة في التضييق على الحريات؛ أو باتجاه التخلي عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، أو الجدية في حل مشكلات السكن وتردي الخدمات العامة ومعالجة قضايا المقترضين والكويتيين البدون وتحسين الظروف المعيشية للغالبية الساحقة من الناس، ناهيك عن استبعاد أي احتمال لاتخاذ خطوات باتجاه تصحيح المسار السياسي وتحديداً إصلاح النظام الانتخابي السيئ للصوت الواحد المجزوء.وجددت الحركة التقدمية الكويتية دعوتها المواطنين كافة والقوى الحيّة في المجتمع لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والسياسية وتوحيد جهودهم حول توجهات أربعة تضمنت، ممارسة الرأي العام الشعبي كافة أشكال الضغط السياسي والجماهيري والإعلامي على الحكومة لمنع أي محاولة للتراخي في التعامل مع قضايا الفساد أو لفلفتها، وتوحيد الجهود الشعبية للتحرك من أجل تصحيح المسار البرلماني واستعادة الدور الرقابي الجدي لمجلس الأمة عبر الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي، ومواصلة المطالبة بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتحقيق إنفراج سياسي عبر العفو.