"الحركة التقدمية": الخصخصة "تنفيع طبقي" تتعمّد الحكومة تصويره كـ"إصلاح اقتصادي"

* استحقاقات الإصلاح العادلة تقتضي فرض ضرائب على الشركات ووقف الهدر
* الرأسماليون سيستغنون عن الموظفين الكويتيين ويستبدلونهم بوافدين

دعت الحركة التقدمية الكويتية، الى ضرورة "التصدي للتوجه الحكومي الرامي الى خصخصة التعليم والصحة والكهرباء" في البلاد، ووصفت برنامج الخصخصة الذي تنوي السلطة التنفيذية تنفيذه بأنه "تنفيع طبقي تتعمد الحكومة تصويره على أنه إصلاح اقتصادي".
وقالت الحركة التقدمية في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه:
"لم يفاجئنا ما كشفه عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المشرف على برنامج التخصيص علي رشيد البدر في تصريحه المنشور أمس، عن أنّ الخطة الإنمائية الثالثة للدولة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشتها تستهدف اعتماد برنامج تخصيص الخدمات، وتحديداً قطاعات التعليم والصحة والكهرباء".
وأوضحت الحركة أن عدم تفاجئها ينبع من أن "ليست لدينا أوهام حول الانحياز الطبقي الكامل للسلطة وحكومتها وأجهزتها الاقتصادية لخدمة مصالح القلة المتنفذة من كبار الرأسماليين، وتوجهها نحو تصفية الدور الاقتصادي للدولة وتسليمه إلى القطاع الخاص، ومحاولاتها المتكررة للالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة النفط والتعليم والصحة المقرر في المادة الرابعة من قانون الخصخصة، تحت دعاوى الإصلاح الاقتصادي".

استحقاقات الإصلاح
ولفتت الى ان التوجه الحكومي "يأتي في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة وأجهزتها الاقتصادية بشكل مفضوح استحقاقات الإصلاح الاقتصادي العادلة اجتماعياً والمجدية اقتصادياً المتصلة بفرض ضرائب على أرباح الشركات وضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، ووقف الهدر والتنفيع ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة، ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية، وتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية".
وشددت في بيانها على "إدراك الحركة التقدمية للانعكاسات السلبية للخصخصة، التي يجري تصويرها على أنها إصلاح اقتصادي، بينما هي بالأساس تنفيع طبقي، ولدينا من المبررات ما يكفي لاستنتاج أن الضرر سيلحق بالغالبية الساحقة من المواطنين والسكان جراء خصخصة التعليم والصحة، عندما يجري تحويل الخدمات العامة الضرورية إلى سلع لا يستطيع الاستفادة منها إلا القادر على دفع ثمنها، ناهيك عن الأضرار المتوقع أن تلحق بالطبقة العاملة الكويتية".
وأوضحت أن "الشركات الرأسمالية الخاصة سعياً منها وراء تعظيم أرباحها ستستغني عن الموظفين الكويتيين العاملين في هذه المرافق والخدمات، واستبدالهم بعمالة وافدة محرومة من أبسط حقوقها ومعرضة لأبشع استغلال، فيما لن يتم تشغيل عمالة كويتية شابة في هذه الشركات، ناهيك عن الآثار التضخمية الناجمة عن الخصخصة جراء رفع أسعار خدمات التعليم والصحة والكهرباء بعد خصخصتها، التي ستتحملها الدولة عبر الدعوم أول الأمر ثم سيتحملها المستهلك لاحقاً بعد تقليص وخفض الدعوم أو إلغائها كما هو التوجه الحكومي".
وحذرت الحركة من أن "خصخصة التعليم والصحة من شأنه إلغاء الحظر القانوني القائم حالياً تجاه خصخصة هذه المرافق تمهيداً لإلغاء الحظر كذلك على خصخصة النفط، ونهيب بجماهير الشعب وعلى نحو خاص بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية العمالية إلى التحلي باليقظة وتوحيد صفوفها والتصدي للتوجه الحكومي لخصخصة التعليم والصحة والكهرباء، ومجابهة محاولات الانتقاص من حقوقها".