الحركة التقدمية: تحقيق انفراج سياسي في البلاد أولوية

أكدت الحركة التقدمية الكويتية ضرورة التركيز على تحقيق حالة انفراج سياسي في البلاد عبر إصدار قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، وإطلاق الحريات وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة لها، الى جانب "عودة الجناسي" والمطالبة بتغيير النظام الانتخابي للصوت الواحد المجزوء.
واستعرضت الحركة في بيان صحافي أمس ما توصل اليه اجتماع لجنتها المركزية الذي عقد الاسبوع الماضي وتناول بحث الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الجارية وسياسة الحركة ومهماتها المباشرة، مبينة ان تحقيق الانفراج السياسي وحشد القوى والجهود من اجل المطالبة به يأتي اولا وقبل أي حديث عن الإصلاح الديمقراطي والدستوري باتجاه إقامة نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، الذي يمثّل هدفاً رئيسياً لنضالنا. وأضافت أنّ الوجهة الأخرى، التي يجب أن نتوقف أمامها هي استعادة الحكومة زمام المبادرة وفرض سطوتها شبه الكاملة على مجلس الأمة بعد شيء من الارتباك في تعاملها مع المجلس في الأشهر الأولى التي أعقبت انتخابات نوفمبر 2016، لافتة الى ان الحكومة وفق برنامجها تستعد لتمرير العديد من مشروعات القوانين التي تمس معيشة الناس.
ورأت ان الفساد تحوّل إلى نهب منظم، ومن هنا فإن المعركة ضده يجب أن تكون من أولويات النضال من أجل التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي، مشددة على ضرورة ان تكون قضية إصلاح التعليم أولوية، مستعرضة موقفها ازاء خطة التنمية.
وذكرت ان إنّ الأحزاب الدينية في الكويت لا تزال تحتفظ بوزن مؤثر ولم تتوقف عن محاولاتها لفرض وصايتها على المجتمع وحياة الناس الخاصة وإضفاء الطابع الديني على الدولة والتشريعات، منبهة إلى ما يجري طرحه من دعوات مندفعة بعد الحكم بالحبس في قضية دخول المجلس نحو تشكيل ما يسمى "معارضة الخارج" التي ستترتب عليها تعقيدات ليست بالهينة.