"الحركة التقدمية": جريمة وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان

عبّرت الحركة التقدمية الكويتية عن رفضها الشديد وإدانتها لـ"جريمة التعذيب الوحشية" التي تعرض لها المواطن الطامي.
وقالت الحركة في بيان: "المؤسف أنّ جرائم التعذيب خلال الاحتجاز تتكرر على نحو ملحوظ، فهي نهج متبع وليست ممارسات فردية، هذا ما يجب وقفه ومنعه".
وطالبت الحركة بضرورة الإسراع في اجراءات الملاحقة القانونية للقيادات والعناصر الأمنية المشاركة في جريمة التعذيب لتنال العقاب القانوني الصارم.
كما أكدت أنّ التعذيب جريمة وفق القانون الكويتي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة".
وبينت أنّ التعذيب محظور وفق المادة ٣١ من الدستور الكويتي التي تنص على ألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ناهيك عما قررته المادة ٣٤ من الدستور بأنّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ما يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
وشددت على الالتزام بأحكام القانون في الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش، محملة الوزير المسؤولية السياسية عن الجريمة، مؤكدة أن الهدف من تحميل الوزير المسؤولية ليس التصيّد والاستهداف، وإنما تأكيد مبدأ المسؤولية السياسية للوزير عن أي تقصير في تطبيق القوانين وانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المتهم وتجريم التعذيب كمبادئ راسخة في أجهزة الأمن غير قابلة للمساومة والتهاون، بحيث لا يؤدي التراخي فيها إلى تكرار هذه الجريمة الشنيعة مثلما حدث في حالات مشهودة.