الحركة التقدمية: حكومة إصلاحية برئاسة جديدة

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً حول ضرورة تشكيل حكومة جديدة بنهج إصلاحي ورئاسة جديدة، قالت فيه: إن تقديم استقالة مجلس الوزراء جاء في خضم أزمة سياسية محتدمة تتمثل في التذمر الشعبي الواسع تجاه تفشي الفساد والفشل الحكومي الذريع في إدارة شؤون الدولة، واشتداد مظاهر الأزمة الحكومية الداخلية وعدم انسجام التشكيلة الوزراية نفسها، وتداعيات الاستجوابات النيابية الأخيرة وطلب طرح الثقة في وزير الداخلية.
وأضاف الحركة في بيانها، أن هذا أدى بالضرورة إلى رحيل هذه التشكيلة الوزارية السابعة لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، وهو رحيل مستحق منذ فترة طويلة لهذه الحكومة بتشكيلتها غير المنسجمة ونهجها السيئ وأدائها الفاشل ورئاستها المتكررة، خصوصاً بعد أن أصبح هذا الرحيل مطلباً شعبياُ وسياسياً مطروحاً في الآونة الأخيرة. وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ تصحيح المسار المنحرف للوضعين الحكومي والنيابي على نحو جدي وإعادة الاعتبار إلى إرادة الأمة وفق ما قرره الدستور، يقتضي تلبية مطلبين أساسيين يتمثلان في تشكيل حكومة جديدة بنهج إصلاحي ورئاسة جديدة، وإقرار قانون انتخابات ديمقراطي.
بدورها أكدت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" على وجوب إيجاد حلول جذرية للقضايا والملفات العالقة في الساحة السياسية والاجتماعية.
ودعت في بيان لها عقب استقالة الحكومة إلى الحفاظ على كيان جميع السلطات منفصلة عن بعضها ومستقلة وبعيدة عن أي تأثير.