الحركة التقدمية: علينا تحرير الكويت من سطوة الفساد

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً في ذكرى تحرير الكويت، أكدت فيه أنه "مع اقتراب الذكرى التاسعة والعشرين لتحرير الكويت من الاحتلال الغاشم لابد أن نستذكر بفخر أولئك الشهداء الميامين الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، مثلما نحيي باعتزاز تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين وبطولات المقاومين البواسل، ونستعيد الروح الوثابة للوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نسترجع ما عاناه الكويتيون الصامدون داخل الوطن والمشرّدون في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، وفي الوقت ذاته فإننا بهذه المناسبة لابد أن نعبّر عن امتناننا لكل الشعوب والدول والقوى التي تضامنت مع قضيتنا الوطنية العادلة وكل مَنْ ساهم في تحرير الكويت".
وأضافت الحركة في بيانها "لكننا في المقابل نستذكر بأسف ومرارة عدم محاسبة أي مسؤول حكومي أو عسكري عن مسؤولية التقصير والتهاون والتراخي وعدم الاستعداد لمواجهة كارثة وطنية كبرى بحجم الغزو والاحتلال التي كانت مؤشراتها واضحة في تهديدات النظام العراقي البائد وحشوده العسكرية الهائلة على الحدود قبل العدوان بأيام، بل إن المأساة تمثلت في عودة معظم المقصرين والمتهاونين إلى مواقع المسؤولية والقرار من دون حساب أو عقاب أو حتى اعتذار، ما يعني أننا لم نستفد من الدروس القاسية والتجربة المريرة للغزو والاحتلال، ويؤسفنا أكثر في مثل هذه الأيام المجيدة أنّ هناك بعد تسعة وعشرين عاماً على التحرير مَنْ يرفض الإقرار بمبدأ المواطنة الدستورية المتساوية للكويتيين جميعاً، وذلك عبر رفع دعوى خطيرة أمام المحكمة الدستورية ضد التصحيح الجزئي الذي جرى بعد التحرير للوضع القانوني لأبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس والاعتراض على كونهم مواطنين كويتيين بصفة أصلية، ناهيك عن التنكر لشهداء الكويت وأسراها من “الكويتيين البدون”".
وأوضحت أن "المؤلم ما شهده مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة من تراجع خطير عبر تكريس نهج الانفراد بالسلطة، والتنكر لمبادئ النظام الديمقراطي وقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وما تتعرض له مقدرات الدولة وأموالها العامة من نهب منظم على أيدي المافيات التي أصبحت تتحكّم في مفاصل الدولة، بالتزامن مع التضييق المتواصل على حرية الرأي والتعبير؛ وملاحقة المعارضين، واستمرار سيف إسقاط الجنسية الكويتية مصلتاً على رقاب المواطنين بسبب مواقفهم السياسية عبر الإبقاء على القرار الجائر بإسقاط جنسية المواطن أحمد الجبر وأسرته، ما يعني عدم التخلي عن هذا النهج البشع في تهديد المواطنين".
ورأت الحركة التقدمية الكويتية "إنّ حالة التردي العامة والتراجعات المؤسفة في مختلف المجالات والنهب المتواصل لخيرات البلاد وسطوة المافيات إنما هي نتاجات طبيعية لنهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي".
وأهابت الحركة بالشعب الكويتي وقواه الحيّة في الذكرى التاسعة والعشرين للتحرير إلى ضرورة الاستعداد لخوض المعركة الوطنية الكبرى لتحرير الكويت من سطوة المافيات التي أنهكت البلاد ونشرت الفساد ودمرت كل ما هو جميل في وطننا وحطمت آمال شعبنا... وهي معركة لا تنفصل بحال من الأحوال عن معركة الإصلاح السياسي الديمقراطي، الذي هو المدخل الأول لأي إصلاح، وتتمثّل بدايته في العفو عن قضايا الرأي والتجمعات كافة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واقرار قانون انتخاب بديل عن نظام الصوت الواحد المجزوء سيئ الذكر.