الحركة التقدمية محذرة: محتوى "غير ديموقراطي" لمسودة مشروع قانون الإعلام

حذرت الحركة التقدمية الكويتية مما وصفته بالمحتوى غير الديموقراطي لمسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد، مطالبة الحكومة بالتخلي عن هذه المسودة، وداعية أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي المبكر لها.

وبينت الحركة أن مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد التي نشرتها إحدى الصحف، "تتضمّن العديد من الأحكام والضوابط والشروط والتوجهات المتعسفة والمتشددة وغير الديموقراطية التي تفرض المزيد من التضييق على الحريات، وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات".
أضافت، أن من بينها:
أولاً: توسيع نطاق التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ المعمول بها، وتتوسع هذه الوصاية والقيود لتشمل كل المجالات بما فيها دور السينما والحفلات العامة، وعزف الموسيقى في صالات الفنادق.

ثانياً: التوسع في قائمة المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي تقيّدها القوانين الحالية، حيث تجاوزت مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدستور من تحصين للذات الأميرية فقط… وأضفت درجة من الحصانة المبالغ فيها لأعضاء مجلس الأمة تجاه النقد السياسي والإعلامي تحت ذريعة حظر نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لهم وعدم المساس بحياتهم الخاصة… وكرّست العبارات الفضفاضة التي يصعب تحديدها على نحو ملموس في قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من شاكلة: "خدش الآداب العامة" و"زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي".

ثالثاً: تغليظ عدد من مدد عقوبات السجن ومبالغ الغرامات المالية الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني.

ورأت الحركة أنّ مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد تمثّل مسودة لمشروع قانون رجعي لا يتناسب إطلاقاً مع المعايير المعترف بها دولياً للحريات، وسيؤدي في حال إقراره إلى المزيد من التضييق على حرية الإعلام وتكبيل حرية الرأي وحرية التعبير بقيود إضافية جديدة.