الحركة التقدمية: نرفض اعتماد آليات الدولة الدينية لتبرير تأجيل التحاق المرأة بالجيش

أعلنت الحركة التقدمية الكويتية عن تفهمها لقرار النائبين د.حسن جوهر ومهلهل المضف بمقاطعة الجولة الجديدة للحوار، مؤكدة دعمها مساءلة رئيس الحكومة والوزراء، معربة عن رفضها اعتماد آليات الدولة الدينية لتبرير قرار تأجيل التحاق المرأة بالجيش.
وذكرت الحركة في بيان صحافي أمس، ان مكتبها السياسي عقد اجتماعا اول من أمس، برئاسة الأمين العام للحركة د.حمد الأنصاري، حيث جرى بحث االقضايا والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
واضاف البيان ان الاجتماع توقف أمام قرار النائبين د.جوهر والمضف بالاعتذار عن عدم المشاركة في الجولة الجديدة من جلسات ما سمي بـ"الحوار الوطني"، اذ أبدى المكتب السياسي للحركة تفهمه لهذا القرار المستحق، وذلك بما ينسجم مع موقفنا المعلن في 26 سبتمبر الماضي الذي أوضحنا فيه أن ما يسمى بالحوار كان محاولة لتثبيت أوضاع مختلة وتحقيق مكاسب خاصة، وهذا ما تأكد الآن بعد المماطلة المتعمدة في استكمال تنفيذ ملف العفو عن المحكومين في قضايا الرأي، وتكرار الممارسات السلبية لرئيسي المجلس والحكومة في التعامل مع جدول أعمال المجلس والطلبات النيابية، وتقديم الحكومة برنامج عمل شكلي مفرّغ من محتواه التشريعي، وهذا ما يوجب تحريك أدوات المساءلة الدستورية لرئيس الوزراء.
وتابع كما حيا المكتب السياسي للحركة محاولات بعض الأطراف النيابية للإسراع في إقرار مقترحات القوانين المتصلة بقضايا الحريات وتحسين مستوى المعيشة ومعالجة قضية الكويتيين البدون، في الوقت الذي يدعو فيه الرأي العام الشعبي إلى دعم هذه الجهود وكشف محاولات التعطيل.
واشار الى ان المكتب السياسي للحركة عبر عن معارضته للاقتراح بقانون المقدّم من رئيس مجلس الأمة حول قضية الكويتيين البدون، لكونه يكرّس الوضع الحالي على نحو أسوأ مما هو عليه، وينطوي على ضغوط جديدة تضاف إلى الضغوط الحالية التي يتعرض لها الكويتيون "البدون"، اذ تدعو الحركة أعضاء مجلس الأمة إلى رفض إقرار هذا الاقتراح المعيب.
وعن الاستجواب الموجه إلى وزير الدفاع، اوضح البيان ان المكتب السياسي للحركة في الوقت الذي يرفض المحور المتصل بالتحاق المرأة الكويتية بالجيش ومنطلقاته الرجعية، مستذكراً دورها البطولي في مقاومة الاحتلال، ومتمسكاً بحقها الطبيعي كمواطنة في المساواة بكافة المجالات وفي مقدمتها مجال الدفاع عن الوطن، فإنّنا نرفض ما قام به وزير الدفاع من اعتماد لآليات الدولة الدينية لتبرير قراره المؤجل وللدفاع عنه في مواجهة الاستجواب، لذا نرى ضرورة سحب الثقة من الوزير، الذي هو أحد أركان حكومة لا أمل من التعاون معها ولا محل للثقة بها، ولا برئيسها.