الحركة العمالية عقدت مؤتمرها العام: رفض أي قيد يحدُّ من حرية العمال في تمثيلهم

عقدت الحركة العمالية للاصلاح مؤتمرها العام "الثاني" أول من أمس، حيث استعرض الامين العام للحركة عوض شقير في كلمته الاعمال والفعاليات التي قامت بها الحركة خلال الدورة الماضية من أجل النهوض بالحركة العمالية ومنظماتها والعقبات التى اعترضت مسيرة إصلاح العمل النقابي والمتمثل بتدخل هيئة القوى العاملة بشؤون العمل النقابي ومحاولة الهيمنة على قراره وعدم احترام الاتفاقيات الدولية واللوائح والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل النقابي، مطالبا بمواصلة التصدي لهذا النهج ووضع حد له وكشف تدخل هيئة القوى العاملة امام العمال والمنظمات المعنية بالعمل النقابي.
وقال شقير: إن الحركة العمالية للاصلاح اجتهدت بالعمل على تحقيق ما ورد من أهداف البيان التأسيسي لها الصادر في السابع من يوليو لعام 2015 حول دور الطبقة العاملة في عملية الانتاج
وبناء المستقبل باعتبارها شريكا اجتماعيا، واحد اعمدة أطراف الانتاج وأن تفعيل الشراكة الاجتماعية والوطنية يحتاج منظمات عمالية مدركة وواعية لدورها وهو ما يتطلب إصلاح مؤسسات المنظمات العمالية التي تعتبر الحركة النقابية جزءا لا يتجزأ منها.
وشدد على رفض أي قيد يحد من حرية العمال في تمثيلهم لزملائهم او في اختيار ممثليهم أو في انضمامهم للنقابات العمالية او انسحابهم منها واعتباره كأن لم يكن نظرا لمخالفته للتشريعات المحلية واتفاقيات العمل الدولية، وعدم الاعتراف بشرعية مجلس ادارة اي منظمة عمالية لم يأت عن طريق الانتخابات الحرة الشفافة الديمقراطية.
وفي ختام المؤتمر تم التصديق على التقرير الإداري والمالي واعتماد شعار جديد للحركة وانتخاب وليد فلاح الهويدي امينا عاما للحركة لدورة النقابية 2020 ـ 2021