الحرمان السياسي للمُجنسين "مشروع أزمة"

* الأوساط: شائعات الحرمان السياسي لبعض المواطنين تصبُّ المزيد من الزيت على النار
* البراك: اقتصار التصويت على الجنسية الأولى قضية مفصلية وعلينا أن نكون حذرين
* عبدالكريم الكندري: تقسيم جديد لضرب وحدتنا الوطنية بعد إفلاسهم في معركة التقسيم الطائفي

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أبدت أوساط سياسية استغرابها مما وصفته بـ"الصمت الحكومي" تجاه ما يتردد عبر وسائل التواصل من شائعات وتكهنات عن حرمان بعض الفئات من المواطنين من الحقوق السياسية.
وأشارت الأوساط إلى الحديث الدائر عبر "تويتر" عن إجراء مراجعات للقانون "144" لسنة 1994 للوقوف على مدى دستورية تعديله "بمرسوم ضرورة"، والأثر السياسي والدستوري الذي يمكن أن يشكله هذا التعديل على الانتخابات المقبلة وما بعدها، خصوصا ما يتعلق بشبهة إبطالها بسبب حرمان أبناء المتجنسين "الكويتيين" من المشاركة.
وذكرت أن القانون رقم "144" لسنة 1994 كان أضاف فقرة جديدة الى المادة "7" من المرسوم الأميري رقم "15" لسنة 1959 بقانون الجنسية، نصها: "أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون".
وإذ تمنت أن يكون ما يتردد بهذا الخصوص محض شائعات وتكهنات لا اساس من الصحة، حذرت الاوساط السياسية من أن مثل هذا التوجه يصب المزيد من الزيت على نار الأوضاع السياسية المحتقنة، ويفاقم حال الغضب والتوتر الشعبي.
وكان الخبير الدستوري د.محمد المقاطع اعتبر أن "الغاء القانون "144" لسنة 1994 واجب". وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أول من امس: إن القانون "15" لسنة 1959 كان حاسما بتعريف الكويتي بصفة أصلية وقصره على أبناء المؤسسين "1920".
وأضاف: إن الدستور -بكل مواده- شيّد مفهوم "الكويتي بصفة أصلية"، استناداً إلى ذلك، وكرسه بالمادة "82" منه، بقصر الترشيح عليهم قصداً، وجاء القانون "144" لسنة 1994 وهدم إحدى ركائز الدستور، بالسماح لابن المتجنس بالترشيح، لذا فإن إلغاءه واجب.
وتعليقاً على الجدل الدائر في شأن قصر التصويت في الانتخابات على حملة الجنسية الاولى، قال النائب السابق مسلم البراك: "هذه قضية مفصلية وعلينا أن نكون حذرين، وأي تعديل يجب أن يزيد من الحريات".
وأضاف: "لا نتمنى الإكثار من الحديث عن هذا الموضوع حتى لا تتحول الشائعة الى معلومة متداولة في الدواوين ويستسهل الحديث عنها، ولابد ان نكون حذرين".
من جهته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري: "بعد إفلاسهم من معركة التقسيم الطائفي... ومعرفتهم بأن التلاعب الفئوي الحضري والقبلي لم يعد يجدي نفعاً يروجون الآن لتقسيم جديد للشعب لضرب وحدته الوطنية ولإيجاد قضية تعينهم بعد أن كشف الناس جميع أوراقهم"، مضيفاً: إن "هذا لن يزيدنا هذا إلا وحدة بمواجهتهم، ولن يزيدهم سعيهم إلا تفرقاً وفشلاً".
بدوره، اشار النائب ثامر السويط الى ان النخب المثقفة في المجتمعات الحرة، تقودها عادةً نحو مزيد من الحريات والحقوق، وتسعى لتعزيز مبدأ المساواة والعدالة بين أبناء المجتمع الواحد، ولا تعمل بـ"طيحة حظ" و"رداءة" على إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإحياء مناقشة القانون 144لسنة 94، مشدداً على أنه لا مكان لخطاب عنصري غبي متخلف في الكويت.
وأضاف: إذا أوجعتكم الكلمات، فالأفعال ستكون أكثر، والكويت لن تعود إلى الوراء أبداً، ولن تعيدكم الحملات القذرة بعد أن لفظكم الشعب.
من جانبه، أكد النائب خالد العنزي ان ما يتردد حول حرمان بعض الكويتيين من حقوقهم السياسية يعد ردة شرعية وقانونية ومخالفة دستورية، ستعرض الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي لخطر جسيم بسببه، وإن صح ذلك فإن مستشارا في مجلس الوزراء ثبت فساد آرائه القانونية هو من يدفع به.
في شأن آخر، قال النائب عبدالله الطريجي: "إن إلغاء الرواتب الاستثنائية يتوافق مع الإرادة الشعبية ومساعي حماية المال العام وضبط الانفاق الحكومي"، مشيرا إلى ان دخول الفتوى والتشريع على خط الجدل القانوني المثار حول قرار مجلس الوزراء لا يعني أبداً القبول باستمرار هذه المعاشات أو التوسع فيها، ولا سيما أن رأي الفتوى استشاري وغير ملزم.