"الحرية والتغيير" تفض "العصيان" و"العسكري" يتعهد تحقيق التوافق

الخرطوم، عواصم- وكالات: أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، التزامه تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي في البلاد، مشيدا بالأشخاص والمؤسسات التي رفضت المشاركة في العصيان المدني، في حين أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير، وقف العمل بالعصيان المدني ظهر أمس، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.
وقال المصدر، إن "الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض"، مضيفا أن "الوساطة ذكرت أن السلطات في الخرطوم ستعمل على إطلاق قياديي قوى التغيير محمد عصمت وعادل المفتي".
وفيما يتعلق بترتيبات "قوى الحرية والتغيير" بشأن الحكومة، قال إنه تم الاتفاق على تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل، ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة، نافيا تماما توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقا للمقترح الإثيوبي الذي اقترح مجلسا سياديا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية".
وقال: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة، لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".
وكان برز اسم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك في منتصف سبتمبر من العام الماضي، حين جرى ترشيحه لحقيبة المالية، إلا أنه اعتذر عن المنصب.
من جانبه، تقدم المجلس العسكري الانتقالي في بيان أمس، "بالشكر والتقدير للشعب السوداني بفئاته المختلفة، والعاملين بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى"، محييا "التمسك بالقيم الوطنية النبيلة والتحلي بروح المسؤولية، ورفض دعوات تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل المصالح، والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات".
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التوتر سيد الموقف في المشهد السوداني، حيث أكّد تجمع المهنيين تمسكه بمواصلة "تنفيذ وتفعيل العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته، ونقل مقاليد الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية وفق إعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير شعبنا الثائرة".
في المقابل، أعلنت مصادر داخل المجلس العسكري، أن هناك اتجاها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير، مشيرين الى ان الإفراج أحد شروط قوى الحرية والتغيير لإعادة التفاوض.
وكان المجلس العسكري، أعلن مساء أول من أمس، أنه تحفظ على عدد من المنتسبين للقوات النظامية، استعدادا لتقديمهم إلى المحاكمة، في إطار التحقيقات حول فض اعتصام مقر القيادة العام بالخرطوم الأسبوع الماضي، مضيفا أن "لجنة التحقيق ستواصل أعمالها لكشف الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة".
في المقابل، اعتبر تجمع المهنيين أن "ترويج المجلس العسكري لأكذوبة لجنة تحقيق في مجزرة القيادة العامة، محاولة للتملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص غضب الجماهير"، متهما المجلس بمواصلة "المجازر"، ولافتا إلى أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء "هجوم مليشيات الجنجويد على سوق منطقة دليج بولاية وسط دارفور، بعد استجابة مواطني دليج للعصيان المدني".
دوليا، أعلنت واشنطن، أول من أمس، إيفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناغي، لزيارة عدد من الدول الأفريقية، خلال الفترة بين 12 و23 يونيو الجاري، لبحث عدد من القضايا في مقدمتها الأوضاع بالسودان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن ناغي سيتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع للاجتماع مع ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة، مضيفة أنه مكلف من واشنطن بالدعوة "إلى وقف العنف ضد المدنيين، وحض طرفي الصراع على العمل لتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المحادثات بينهما".
وأكدت أن ناغي سيبحث الحل السياسي للأزمة، خلال زيارته لإثيوبيا التي يحاول رئيس وزرائها آبي أحمد، التوسط بين المجلس الانتقالي والمحتجين.