"الحرية والتغيير": شعبنا الضامن لتنفيذ الاتفاق مع "العسكري"

الخرطوم، عواصم- وكالات: بعد توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق بشأن حكم البلاد في المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، جاز لكثير من المتابعين التساؤل عن ضمانات تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه بما يمكن من استقرار الوضع في البلاد.
ويشكك متابعون في قدرة المجلس العسكري، على تحمل ما لم يتعرض له من قبل، مثل النقد ومخالفة رأيه.
ويبدو أن التفاؤل الحذر سيظل سيد الموقف نظرا للتجارب السابقة، وأبرزها فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، في عملية أمنية راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، على الرغم من وعد المجلس العسكري بعدم فض الاعتصام.
ولم يكتب الطرفان، قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، في مسودة اتفاقهما ما يحصنه من النقض في أي مرحلة من مراحل تنفيذه، ولكن تعتقد "قوى الحرية والتغيير" أن "الشعب السوداني سيكون هو الضامن الأقوى ضد أي محاولة للالتفاف على الثورة وما حققته"، ومشيرة الى وجود كثير من الضمانات المهمة الاخرى التي لن تسمح بالعودة إلى الوراء، ومنها المجتمع الدولي، ممثلا في الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وفي الولايات المتحدة.
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد توصلا في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، إلى اتفاق تقاسما بموجبه مجلس السيادة لإدارة المرحلة الانتقالية على مدى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، على أن تتولى "الحرية والتغيير" تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات وطنية، مع تأجيل البت في تشكيل المجلس التشريعي على الرغم من أن اتفاقا سابقا كان قد أعطى قوى التغيير نسبة 73% من أعضائه.
وخرج المواطنون السودانيون في مسيرات حاشدة للاحتفال باتفاق تقاسم السلطة، بفضل وساطة اثيوبيا والاتحاد الافريقي.
وقال مبعوث الاتحاد الافريقي الحسن ولد لبات، عقب جلسة التفاوض بين الجانبين ان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على فتح "تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل" لمختلف الاحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الاسابيع الأخيرة.
وقال عضو فريق التفاوض من قوى الحرية والتغيير ابراهيم الامين ان الهياكل الانتقالية التي تم الاتفاق حولها تشابه هياكل النظام البرلماني حيث يحظى مجلس الوزراء بصلاحيات واسعة اما المجلس التشريعي فقد تم ارجاؤه لفترة تتراوح بين 45 و90 يوما لضم احزاب وجماعات سياسية ملتزمة بخط التغيير من خارج قوى الحرية "ما سيخلق حيوية في المجلس".
ومن جانبه علق نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"على الاتفاق قائلا انه سيكون شاملا ولن يقصي أحدا.
كما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير ان الاتفاق سيشكل بداية عهد جديد ستكون اولويته تحسين الاوضاع الاقتصادية وتشكيل لجنة لاجراء تحقيق شفاف للكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.
ولقي الاتفاق ترحيبا عربيا ودوليا، وأمميا، بأعتباره "خطوة على طريق الأمن والاستقرار".
ورحبت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن وقطر والجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي، ومجلس التعاون الخليجي، بالاتفاق.
وبدورها، رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمانيا وتركيا، بالاتفاق.