الحريري اعتذر... وتحذيرات من حكومة اللون الواحد: انتحار وانهيار

* "القوات": "حزب الله" يظن أنه بالقوة يستطيع إخراج الناس من الشارع... بيروت ليست طهران
* الاستشارات الملزمة متوقعة غداً... والباب ينفتح أمام العهد وحلفائه لتشكيل حكومة سياسية
* "المجلس الإسلامي الأعلى": المطلوب الاحتكام الى الدستور والاستجابة إلى مطالب الشعب
* ريفي: عون يخاطبنا من كوكبٍ آخر... وأي حكومة لا تحظى بثقة الشعب ستسقط بعد 24 ساعة

بيروت ـ"السياسة":


بعد ساعات قليلة على على الممارسات الداعشية لبلطجية "حزب الله" وحركة "أمل" التي روعت ليل سكان بعض أحياء بيروت السنية والمسيحية، وأثارت الرعب بينهم، وفي صور، وبعلبك، وبعد ما يقارب الشهر على تقديم استقالته، أعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، في بيان أصدره، أمس، عدم رغبته بالعودة إلى رئاسة الحكومة، مفنداً الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، ما سيفتح الباب أمام العهد وحلفائه لتشكيل حكومة سياسية كما يريدون، وسط تساؤلات عن مدى قدرة الشخصية التي ستختارها الأكثرية النيابية على إنجاز هذه المهمة، وبالتالي هل ستحصل على الغطاء السني المطلوب، سياسياً وروحياً، في ظل الدعم القوي الذي يحظى به الرئيس الحريري من دار الفتوى ومن رؤساء الحكومات السابقين، ومن قواعده الشعبية، في وقت علقت مصادر مقربة من "حزب الله" على بيان الحريري، ورأت فيه "هروب من المسؤولية".
وقالت مصادر قصر بعبدا،أنه بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، باتت كل الاحتمالات واردة بتكليف شخص يُتفق عليه مع الحريري او من دونه، مرجحة أن يكون غداً الخميس، موعد استشارات التكليف.
وأبلغ مرجع سياسي بارز "السياسة"، أن "لا أحد قادراً على انتشال لبنان من الغرق إلا الحريري، بفضل الثقة العربية والدولية التي يتمتع بها، ما يعني أن الصعوبات ستزداد أمام لبنان في المرحلة المقبلة، وتحديداً الاقتصادية منها، بغض النظر عن الشخصية التي ستشكل الحكومة العتيدة، هذا إذا تمكنت من تشكيلها، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، باعتبار أن مطلب المنتفضين في الساحات، كان منذ البداية المطالبة بحكومة تكنوقراط اختصاصية، بينما يتجه العهد لتأليف حكومة سياسية أو تكنو سياسية، وهو ما سيرفضه المتظاهرون، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة".
وقال الرئيس الحريري، في البيان الذي أصدره مكتبه الإعلامي: "بعد 40 يوما على حراك اللبنانيات واللبنانيين، وقرابة الشهر على استقالة الحكومة استجابة لصرختهم العارمة، وافساحا في المجال لتحقيق مطالبهم المحقة، بات من الواضح أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الاسابيع الماضية.
واعتبر الحريري، "إن حالة الإنكار المزمن بدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنتها ومناوراتها ورفضها الاصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة.
فعندما أعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة.
وعندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة إلا بحكومة اخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة "أنا أو لا أحد" ثم على قاعدة "أنا ولا أحد". علمًا ان كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولًا وممارسة.
وأسوأ الإنكار هو ان من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارًا من "سعد الحريري المتردد" لتحميلي، زورًا وبهتانًا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة".
ولفت الحريري، إلى أنه، "ازاء هذه الممارسات عديمة المسؤولية، والعديد من الأمثلة الأخرى التي لا مجال لتفصيلها اليوم، أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية.وكلي أمل، وثقة، أنه بعد اعلان قراري هذا، الصريح والقاطع، أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته".
وبعد بيان الحريري، كتب أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري، على "تويتر" قائلا: "بيان الرئيس سعد الحريري خطوة في اتجاه ايجاد ثغرة في الجدار المسدود وإعلان واضح بوجوب التزام الدستور والدعوة الى استشارات لدرء الفتنة والتصدي للازمة الاقتصادية والمعيشية".
وأضاف: "بناء لتوجيهات الرئيس الحريري نهيب بالجميع التزام حدود القانون ومقتضيات السلم الاهلي وتجنب اي ردات فعل في الشارع او سواه... معاً نواصل المسيرة ومعاً نبقى على خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي ظل قيادة الرئيس سعد الحريري".
وأكد القيادي في "المستقبل" مصطفى علوش، أن "المشاركة في الحكومة الجديدة، مبنية على اسم الرئيس وكيفية تركيب الحكومة"، مشدداً على أنه "إذا لم تؤلف حكومة اختصاصيين، فإننا لن نشارك بطبيعة الحال".
وقال إن "الرئيس الحريري يمكن أن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة، لكن موضوع المشاركة مرتبط بكيفية تشكيل هذه الحكومة".
ولفت علوش، إلى أن "خيار الذهاب نحو حكومة من لون واحد، سيكون بمثابة انتحار، ولذلك، فإنهم سيتجهون نحو تأليف حكومة مختلطة، وسيحاولون مغازلة الحراك، لاستدراج وجوه منه، بهدف فرطه، وممارسة أساليب الترهيب بعد الذي جرى في الساعات الماضية".
وفي هذا الإطار، شددت أوساط بارزة في حزب "القوات اللبنانية، ل"السياسة"، على أن بيان الرئيس الحريري، وضع النقاط على الحروف، لناحية وضعه الفريق الآخر أمام مسؤولياته تجاه الشعب، لأنه بهذه الممارسات يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار، مشيرة إلى أن الحريري أراد القول لهذا الفريق، أنه ليس بوارد الخضوع لشروطكم، وأنه ليس بوارد الخضوع لابتزازهم، وعليهم أن يتدبروا أمرهم في ظل الإصرار على حكومة من طبيعة الحكومة السابقة".
وأشارت الأوساط، إلى أنه "للأسف فإن الفريق الآخر لا يريد الإقرار بالواقع القائم الذي أوصل البلد إلى الانهيار"، لافتة إلى أنه "ومن أجل مصلحة لبنان، فيجب أن يذهب هذا الفريق إلى تشكيل حكومة اختصاصيين لإنقاذ المرحلة، لكن ووفقاً للتجربة، فإنه سيذهب إلى مزيد من التحدي، ولكن هذه المرة سيكون التكليف أسير التأليف، وبالتالي فإن الأمور ستذهب إلى مزيد من التعقيد، وستتسارع وتيرة الانهيار".
وفي الإطار، أكد "المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى"، في بيان، ان "البلاد تحتاج الى صحوة ضمير وأن ينصرف الجميع الى العمل الجاد بأمانة ومسؤولية من خلال التعالي عن المصالح الفئوية، واعتماد المسارات الاصلاحية للنهوض بالبلد واعتماد الدستور وتطبيقه"، مشدداً على ان "المطلوب الاحتكام الى الدستور والاستجابة الى مطالب الشعب من خلال الدعوة فوراً للاستشارات النيابية الملزمة، ولحكومة انقاذية من الأكفاء تكتسب ثقة الناس بالممارسة والأداء".
ولفت البيان، الى ان "ما يشهده لبنان من حراك شعبي ووطني جامع ومؤثر، نأمل ان يشكل حالة يقظة وطنية عسى ان تبشر بفجر جديد في تاريخ لبنان يحمل الامل بدولة المواطنة والقانون والسيادة".
وقال إن، " الطابع السلمي قد تخطى الانتماءات الطائفية واعلن انتماءه الصارم للبنان، ونحن نعلن الاصرار على العمل مع اللبنانيين على صون المؤسسات".
وغرد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، فقال:‏"يظن حزب الله أن باستخدامه القوة يستطيع إخراج الناس من الشارع وفرض المعادلة السياسية التي تناسبه".
وأضاف:"لكن الحزب غاب عن باله أن بيروت ليست طهران والتي بحد ذاتها اهتزت، وأن الجوع لا يواجه بالعنف، وأن الاقتصاد لا يعالج بالمدفع، وأن مواجهته هي مع الناس الاقتصاد، ولذلك سيفشل وبيئته ستثور ضده".
وأشار الوزير السابق اشرف ريفي، الى ان فريق السلطة يناور لأنه لا يريد أن يسمع صوت الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة، لافتا الى ان "حزب الله" يتذاكى على نفسه ويرسل الشبيحة للإعتداء على الثوار.
وقال عبر تويتر: "كل ما بناه الحزب من مربعاتٍ طائفية ومذهبية ومناطقية أسقطه اللبنانيون من خلال هذه الثورة الشعبية".
وتابع:" رئيس الجمهورية يخاطبنا من كوكبٍ آخر لكن الأمور ستذهب باتجاه لبنان الدولة الحقيقية بهمّة شبابنا، وأي حكومة لا تحظى بثقة الشعب قبل ثقة مجلس النواب ستسقط بعد 24 ساعة من تأليفها".
وكان مناصرون ل"حزب الله" و"أمل"، أقدموا على دراجات نارية، على استفزاز سكان مناطق قصقص والكولا والطريق الجديدة، ليل الإثنين- الثلاثاء، حيث قام بعضهم بإطلاق النار في الهواء، لإخافة المواطنين والتهويل عليهم، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية، بأنه رسالة ضغط على الرئيس الحريري لدفعه لتقديم تنازلات للثنائي الشيعي، الأمر الذي ضطر الجيش للتدخل والفصل بين الطرفين.
وأقدم الجيش على إقفال مستديرة الطيونة باتجاه ميدان سباق الخيل، والطريق من أمام جامع الخاشقجي باتجاه وسط العاصمة، وطريق المدينة الرياضية نحو الكولا.
وفي السياق، اقتحم عدد من شبيحة "أمل" و"حزب الله"، خيم المحتجين في ساحة العلم في صور، وعمدوا إلى احراقها والإعتداء على المتظاهرين السلميين ما اضطر الجيش إلى إطلاق النار في الهواء لتفرقتهم.
الى ذلك، أعلن الدفاع المدني، أنه نقل جريحين إلى مستشفى جبل عامل تعرَّضا لإصاباتٍ مختلفة في صور.
وهاجم بلطجية "حزب الله" وحركة "أمل" محتجين في مدينة بعلبك، أمس، حيث عملوا على تكسير الخيم في إحدى الساحات وتحطيم مكبرات الصوت.
وأفادت معلوماتٌ غير مؤكدة، عن أن الإعتداء نجم عنه سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين، وسط تعتيمٍ إعلاميّ.
وأوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ي. ح) في محلة الكورنيش البحري ـــ طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية بومب أكشن باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي من دون وقوع إصابات.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
قضائياً، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على ثلاثة موظفين في وزارة المالية بجرائم قبول رشى والتزوير وإختلاس المال العام، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنتداب جورج رزق.
وفي تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان، أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق، الى ان هناك نقصاً كبيراً في المعدات والمستلزمات الطبية، لافتا الى ان اذا استمر هذا الوضع قد نصل الى وضع خطير.
وأعلن في مؤتمر صحافي، ان مصرف لبنان وافق أن يحول 50% من الدولار بالسعر الرسمي و50% يجب تتحملها الشركات أي أن المستشفيات سوف ترفع الأسعار، مضيفا:" وفي ظل هذا الوضع الصعب فان الشعب اللبناني لا يمكنه أن يتحمل زيادة بالأسعار بنحو 30 أو 35%".