الحريري: لن أتوقف عن العمل مهما شنوا الحملات ضدي

بيروت ـ "السياسة":

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إصراره على العمل "لتحقيق الاصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها". وقال: "مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا او كتبوا او فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف".
وأضاف: "صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولكن ليس من المستحيل تجاوزها، ولهذه الغاية علينا اتخاذ قرارات صعبة، وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد، وهذا يتطلب منا جميعا جهدا اضافيا. يجب ألا نتكل على الخارج، فالخارج مستعد لمساعدتنا على ان نساعد أنفسنا أولا من خلال تغيير أسلوب عملنا".
وأشار الى أن "هناك من يحاول ضرب الاستقرار في البلد. الوضع الراهن صعب ولكن كلما قمنا بإنجاز معين يأتي من يهاجم هذا الإنجاز. ونرى اليوم في وسائل الاعلام بعض الذين لا يفقهون شيئا بالاقتصاد ولكنهم يدعون انهم خبراء في هذا المجال، وكل سياسي لا يفهم الامور الاقتصادية عليه ان يتنحى جانبا والا ينظر على اللبنانيين بأمور الدولار واسعار الصرف وغيرها. فما حصل في قطاع المحروقات مثلا منذ أيام لم يكن أزمة، لأن الموضوع محلول بالاساس، ولكن بسبب "تعصيب" احدهم تمت الدعوة الى الاضراب وحدث ما حدث. فهل من المقبول ان تخضع الامور لمزاجية أي كان؟".
من جانبها، دعت كتلة "المستقبل" النيابية، النافخون، إلى التوقف عن بث السموم، مؤكدة عقب اجتماع لها في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري، أن التحركات التي شهدتها بيروت والمناطق، جاءت تعبيراً عفوياً وصادقاً عن القلق الذي يحيط بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وحالة التذمر الكامنة لدى اللبنانيين.
وقالت إن النزول الى الشارع هو رسالة موجهة الى كل الجهات المعنية بايجاد الحلول ووقف مسلسل الانهيار، وان احداً من الذين يتسابقون على كسب ود الشارع والرأي العام ويعلن الانضمام الى وجع الناس يمكن ان يعفي نفسه من مسؤولية التصدي للمشكلات المتراكمة واسبابها، وقد يكون من الاجدى بدل التلاعب على عواطف المواطنين وصراخهم، المساهمة في ورشة الانقاذ المطلوبة وعدم الرهان على استنزاف الوقت لتحقيق مكاسب سياسية من هنا وهناك.
وأوضحت أن الازمة الاقتصادية والاجتماعية واضحة الاسباب والحلول باتت معروفة. فليتوقف النافخون في نار الفتنة عن بخ السموم.
بدورها، رأت أوساط مالية ومصرفية أن الوقائع دلت على أن الفوضى التي شهدتها الأسواق المالية في الأسابيع القليلة الماضية، كانت وجهاً من وجوه الصراع السياسي وتصفية الحسابات، دون استبعاد العامل الإقليمي الذي أرخى بثقله على الأوضاع الداخلية، مشيرة لـ"السياسة"، إلى أنه ظهر بوضوح أن هناك من يريد الإيقاع بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يعمل جاهداً للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وحماية النقد.
وشددت على أن المرحلة دقيقة للغاية، ولا بد من شد الأحزمة واتخاذ إجراءات فاعلة للقضاء على الفوضى التي عمت البلد، مؤكدة أن سلامة يقوم بدور أساسي في تعزيز الثقة الدولية بالقطاعين المالي والمصرفي.
وفي خطوة هدفت إلى تهدئة الأسواق المالية وتخفيف الطلب على الدولار الأميركي، أصدرسلامة تعميمًا أمس، بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية، بفتح اعتمادات مستندية متخصصة حصرًا لاستيراد المشتقات النفطية او القمح او الادوية، والطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي.
وبعد وقت قصير على التعميم، ارتفعت سندات لبنان الدولارية، وذلك بحسب ما أفادت "ترايدويب"، فيما أعلنت وزارة المالية، أن "شركة موديز قررت الإبقاء على التصنيف الحالي Caa1".
وفي الإطار، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان اتفاق الشراكة بين لبنان وبريطانيا يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، مبلغا الموفد التجاري لرئيس وزراء بريطانيا إلى لبنان ريتشارد ريسبي الذي استقبله في قصر بعبدا، ان اتفاق الشراكة سيدفع للمزيد من الانفتاح بين لبنان وبريطانيا، ويعزز فرص دخول السلع اللبنانية الى المملكة المتحدة، متمنياً ان تهتم الشركات البريطانية بالفرص المتاحة في لبنان الذي يمكن ان يكون منصة لها في المنطقة، لاسيما في قطاعي الخدمات والتكنولوجيا.
إلى ذلك، تقدم المحامي وديع عقل بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بشأن "تحقير الدولة اللبنانية ورئيسها، تلفيق مزاعم، إحداث تدني في أوراق النقد الوطنية، وحض الجمهور على سحب أموال".
وطلب إلى الضابطة العدلية المتخصصة الكشف على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر الأخبار الملفقة ضد مصالح الدولة اللبنانية، كما طالب هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بإجراء تحقيقات متلازمة، لمعاقبة الفاعلين وتجنب أي ضرر مستقبلي.