الحريري: لن نمنح "حزب الله" الثلث المعطل في الحكومة أبداً

بيروت ـ "السياسة":

توازياً مع التحضيرات للإضراب الوطني العام المقرر، غداً في حال بقي في موعده، رفضاً واستنكاراً لرفع الدعم عن السلع الأساسية، ارتفعت وتيرة الاحتقان السياسي والطائفي في البلد على نحو غير مسبوق، على خلفية تداعيات القرار الاتهامي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وما أثارته من دفاع سني مستميت عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وشيعي عن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهم إلى جانب الوزير السابق يوسف فينيانوس بالإهمال والتقصير، وهو ما ترك انعكاسات بالغة السلبية على عملية تشكيل الحكومة، بعد الهجوم الناري الذي شنته كتلة "المستقبل" النيابية على رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي دون تسميتهما. وفي رده على رسالة وجهها إليه، أمس، مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، قال الرئيس المكلف سعد الحريري، إنه "التقى عون 12 مرة، في محاولة حثيثة للوصول إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة، وهو في كل مرة كان يعبر عن ارتياحه لمسار النقاش، قبل ان تتبدل وتتغير الأمور مع الأسف بعد مغادرتي القصر الجمهوري"، مضيفاً، إن "الرئيس المكلف يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ، أما فخامة الرئيس فيطالب بحكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية كافة، سواء التي سمت الرئيس المكلف أو تلك التي اعترضت على تسميته، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى الإمساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي".
وأكد الحريري، أنه منذ تكليفه تشكيل الحكومة، لم يتوقف عن التواصل مع الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية وحكومات دول شقيقة وصديقة، وأمامه الآن برنامج متكامل لإطلاق آلية مدروسة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ وتنفيذ الإصلاحات وإقرار قوانين أساسية مثل قانون الكابيتال كونترول، مشيراً إلى أن "كل ذلك ينتظر توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانبا، وأهمها المطالبة بثلث معطل لفريق حزبي واحد، وهو ما لن يحصل أبدا تحت أي ذريعة أو مسمى".
وقال إن "الهدف ليس وصول الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، ولا تشكيل حكومة كيف ما كان، بل الهدف هو وقف الانهيار وإعادة الإعمار وهذا لا يمكن ان يحصل الا بتنفيذ إصلاحات تقنع اللبنانيين والمجتمع الدولي لانتشال البلد رويدا رويدا من الحفرة التي يتخبط فيها منذ حوالي السنة ونصف السنة".
وأكدت أوساط نيابية بارزة في تيار"المستقبل" لـ"السياسة"، أنه "لم يعد مقبولاً السكوت عما يجري بعد الاستهداف غير البريء لرئاسة الحكومة على خلفية انفجار المرفأ، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، في وقت يعلم الجميع من هو الذي يؤخر ولادة الحكومة ولمصلحة من، وكيف يتم التصرف مع مساعي الرئيس الحريري لإنقاذ البلد"، مشددة على أن "الأمور وصلت إلى منعطف حاسم، وبالتالي لا يمكن القبول بهذا الابتزاز الموصوف الذي يقوم به العهد، سعياً من أجل الحصول على الحكومة التي يريد.. فهذا لن يحصل مهما كلف الأمر".
وعلمت "السياسة"، من مصادر موثوقة، أن الرئيس دياب رفض استقبال المحقق العدلي في جريمة المرفأ، في الموعد الذي كان مقرراً، أمس، لأنه قال ما يجب قوله في هذا الإطار، ولأنه كذلك يرى أن هناك استهدافاً مباشراً لرئاسة الحكومة بالادعاء عليه، وهذا الأمر لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال، في حين أشارت المعلومات إلى أن مراجع سياسية عليا طلبت من خليل وزعيتر عدم الحضور أمام صوان، باعتبارهما نائبين يتمتعان بحصانة دستورية.
إلى ذلك، علم أن هناك خطوة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، يطلب من خلالها من المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، القاضي فادي صوان، "إيداعه ملف الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فينيانوس"، لدراسة إمكانية السير به في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في حين اعتبرت حركة "أمل" أن ما صدر عن القاضي صوان مناف للقواعد القانونية والدستورية.
في المقابل، نفذ محتجون اعتصامًا، أمام قصر العدل في بيروت، تضامنا مع المحقق العدلي القاضي صوان.
وألقت حياة أرسلان كلمة أكدت فيها "الدعم المطلق للقاضي صوان"، وقالت: "يجب أن يستدعي كل مرتكب، وعليه ألا يتراجع لان سلطته من الشعب، نراهن عليه لأخذ موقف تاريخي، ويجب أن يعود القضاء سلطة مستقلة. نطالب بأن يسجل له كبطل، لان المسؤولين في هذا البلد يحاولون أخذ الأمور إلى طوائفهم من أجل مصالحهم الخاصة".
إلى ذلك، استبق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، زيارته رئيسه إلى بيروت، بالقول إن "الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانك، لكن من دون موسيقى".