الحريري: نعمل بجهد لبدء مفاوضات الحدود البحرية

بيروت ـ"السياسة" : يبدأ مجلس النواب، اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام أو أكثر مناقشة الموازنة تمهيداً لإقرارها، حيث فاق عدد طالبي الكلام الخمسين نائباً الذين سيستفيضون في المناقشة، وإبداء الملاحظات بشأن مواد الموازنة، في موازاة إعلان الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى عن "اليوم الكبير" الذي ستنفذه، عبر الاعتصام الحاشد الذي دعت اليه حول مجلس النواب احتجاجا على ادراج المواد التي تمس بمعاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين ورواتب الموظفين.
وعشية جلسات الموازنة، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً وزارياً مالياً، بقي بعيداً من الإعلام، خصص للبحث في الوضع المالي العام والأرقام الحقيقية للموازنة .
وفيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ضرورة عقد جلسة للحكومة، شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال زيارته القيادة البحرية لـ"اليونيفيل" في مرفأ بيروت، على أنه يعمل جاهدا "على بدء مفاوضات بشأن حدودنا البحرية، وهذا الموضوع والمفاوضات المتعلقة بشأنه سيتعين علينا في النهاية اتخاذ قرارات بشأنها في مجلس الوزراء، كما ان تعزيز قدرات القوات البحرية اللبنانية سيلعب دورا محوريا في حماية مواردنا الوطنية من النفط والغاز". وقال : "لا يمكن القيام بذلك دون دعم من المجتمع الدولي. لقد حان الوقت للتنفيذ الكامل لجميع الأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الأمن 1701. يجب أن نعمل جميعا ومعا لضمان تمكين قوات اليونيفيل من القيام بوظيفتها بأقصى طاقتها، مع العمل على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والقوات البحرية.
والتقى الحريري وفداً من "اللقاء الديمقراطي" ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنواب بلال عبدالله وهادي أبو الحسن وهنري حلو وفيصل الصايغ وأمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
وبعد اللقاء، شدد أبو الحسن على "اننا متفاهمون مع الحريري وهذا التفاهم قائم على القواعد الأساسية والتي تقضي بالتزامنا بالقانون والدولة التي تعتبر ملاذنا الوحيد"، مشيراً الى أنّه "منذ اللحظة الأولى سلمنا كافة المطلوبين وعلى الطرف الآخر أن يقوم بهذه الخطوة أيضاً".
كما زار وفد من "الاشتراكي"، دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان. إلى ذلك، اعتبر "لقاء سيدة الجبل"، أنه "في ظروف وطنيّة وإقليمية حرجة يعمل حزب الله على تأمين مصالحه على حساب الشعب اللبناني من خلال وضع يده على الدولة اللبنانية والتي أصبحت مُحكمة بعد ما سُمّي بالتسوية الرئاسية في العام 2016 وما تبعها".