الحريري يُصارح اللبنانيين في ذكرى اغتيال والده ويفضح المعرقلين

بيروت ـ "السياسة":

فيما يطلق لبنان اليوم، أولى مراحل التلقيح ضد وباء "كورونا"، تلبدت السماء السياسية بمزيد من الغيوم، بين إصرار الرئيس ميشال عون على رفض تشكيلة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التي قدمها له للمرة الثانية في لقائهما أول من أمس، بما يعنيه بصورة أو بأخرى، عدم قبوله بالحريري رئيساً للحكومة، وبين إصرار الأخير على عدم الاعتذار، متسلحاً بالدستور الذي لا يحدد مهلة معينة لسحب التكليف، فيما بدا أن الوضع الحكومي بلغ مرحلة دقيقة مع انسداد مخارج الحلول الداخلية والخارجية، في ضوء رفض الجانب الفرنسي إجراء أي تعديل على مبادرته، وهو الأمر الذي أبلغه الرئيس إيمانويل ماكرون للرئيس المكلف في لقائهما الأخير قبل أيام في باريس.
وعلمت "السياسة"، من أوساط رفيعة في تيار"المستقبل"، أن "الحريري سيصارح اللبنانيين بكل شيء، في ذكرى اغتيال والده، وسيكشف عن الأسباب والخلفيات الحقيقية الكامنة وراء رفض عون القبول بالتشكيلة التي قدمها له"، مشيرة إلى أن "الحريري سيسمي الأشياء بأسمائها، وسيحدد خطواته اللاحقة في ظل التعقيدات التي تواجه مهمته من جانب العهد وحلفائه، مستبعدة خيار الاعتذار لأنه يزيد الأمور تعقيداً".
من جهته، اعتبر نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش، أنه "بات من واجب الحريري أن يعلن الأسباب الحقيقية وراء هذا التخبط الذي يؤخر تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "حديث الحريري واضح وهو تشكيل حكومة من 18 وزيراً من الاختصاصيين من دون ثلث معطل"، مؤكداً أن "مسؤولية دمار لبنان تقع على عاتق الرئيس عون".
وفي الوقت الذي يحاول فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة فتح خطوط التواصل مع الدول الخليجية، قالت مصادر سياسية لـ "السياسة"، إن "لبنان حريص على إعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج"، مشيرة إلى أن "عودة السفير السعودي وليد البخاري وسفير الكويت عبدالعال القناعي إلى بيروت، مؤشر مهم".
في سياق آخر، أكدت المفوضية الأوروبية، "أننا لا نستطيع دعم لبنان من دون حكومة قوية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
إلى ذلك، أعلن مصرف لبنان، أنه "أرسل كتاباً إلى وزير المالية يؤكد فيه التزامه الكامل في التعاون مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابياً بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها". مشدداً على "ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافة التي تفرضها عليها القوانين والمعايير على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها".
ودعا، إلى "ضرورة إعتماد خطة فورية لترشيد الدعم مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها، الأمر الذي يدخل في صلب مهام الحكومة، وإبلاغ مصرف لبنان بها علماً أن أي تأخير في ذلك له تداعيات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وإلى ضرورة تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية".
وفي موقف مشكك بالاستجابة لشروط التدقيق الجنائي،
قالت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، إن "إعلان وزير المالية عدم تسلمه رد مصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي يؤكد مجدداً أن عنوان المرحلة هو المماطلة وكأن في ذلك تمهيداً لتطيير التدقيق، يبقى الإصرار عليه ضرورة قصوى، فالاموال تبخرت والحقيقة يجب أن تظهر وعلى المرتكب أياً يكن أن يُحاسب".
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، "درست الإمكانات القانونية وسأتجه إلى الأمم المتحدة في ما يتعلق بالملف المالي في ضوء المراوحة في عدم البت بمصير الحسابات المالية للدولة اللبنانية، ليعرف اللبنانيون مصير أموالهم وودائعهم وجنى العمر".
وأضاف، إن "أول خطوة لاسترداد أموال المودعين معرفة كيف ذهبت وأين انفقت؟ والمسار الإصلاحي يجب أن ينطلق بحكومة تسير بالإصلاح والتدقيق الجنائي لاستعادة الثقتين المحلية والدولية واسترجاع الأموال المحولة الى الخارج والمخزنة في المنازل".
من جهته، قال الأمين العام لـ "كتلة التنمية والتحرير" أنور الخليل، إن "‏وزير الطاقة ريمون غجر يعود لنغمة التهديد بالعتمة ما لم يوفر له المركزي 1.25 مليار دولار، لدفع مستحقات المؤسسة لمتعهدي تشغيل المعامل والبواخر ومقدمي الخدمات بالدولار!"، مضيفاً "عشر سنوات، هدرتم مليارات في معاملكم وتسببتم بـ 62 في المئة من ديننا العام".