"الحزام والطريق" أفضل بدائل الكويت لتقليل الاعتماد على النفط

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها : المبادرة الصينية "الحزام والطريق"ومؤشرات نقدية واقتصادية (أكتوبر – ديسمبر 2018) والأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – أبريل 2019 ونتائج بنك بوبيان – الربع الأول 2019.
وحول المبادرة الصينية "الحزام والطريق" قال التقريرما دمنا نبحث في مشروع "كويت جديدة"، وهو بحث مستحق بعد ما أصاب الكويت الرائدة سابقاً من تخلف، ومادام المشروع مرتبط بالمبادرة الصينية "الحزام والطريق"، ربما تكون مشاركتنا في التعريف بتلك المبادرة مفيدة. فالحزام والطريق عنوان إستراتيجية صينية هدفها تسريع وإستدامة تفوقها الاقتصادي بعد تغيير نموذجها التنموي في عام 2012 بالإفادة من دروس وتداعيات أزمة العالم المالية في عام 2008، والتي أدت إلى فقدان الصين نحو 40% من معدلات نموها التاريخية.
في تعريف العنوان "الحزام والطريق"، ينقل المهتمون التفسير الصيني له، فالحزام يعني الطرق والجسور والسكك الحديدية والمشروعات التي تقام بمواد وتقنيات صينية، بإتجاه التوسع البري في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. والطريق، هو المسار البحري من جنوب الصين بإتجاه القارة الأفريقية الناهضة والمليئة بالموارد الأولية، وحتى بلوغ حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي تقديرنا بأن المستهدف جغرافياً صحيح في هذه المرحلة، ولكن التعريف غير دقيق، وبالعودة إلى شهر سبتمبر من عام 2013 عندما أطلق الرئيس الصيني حينها تلك المبادرة في محاضرة في جامعة في "كازاخستان"، كان العنوان حينها طريق الحرير حزام اقتصادي "The Silk Road Economic Belt" وهو العنوان الصحيح في تقديرنا.
وتفسيره في إجتهادنا، أن الحزام يشمل كل ما يمكن أن تصل إليه الصين من دول -حزام جغــرافي- شاملاً مناطق النفوذ الغربي بعد إنسحابه منها أو ضـعـفـه بالإستمرار في إحتوائها، وهو حزام قابل للتوسع بمرور الزمن. والطريق الموصوف بـ "الحرير"، هو إستعارة من عبــق الماضــي عندمــا كانــت الصيـن -الحـزام- القـوة الاقتصادية الأولى في الماضي وتصدر بضائعها عبر طريق بري مماثل، وحديثاً، يعني شبكة مواصلات في البر والبحر لربط كل الأسواق -الحزام- التي تصل إليها بالمركز، أو بالصين لتتفوق بالمزايا النسبية في تصدير سلعها وخدماتها على كل ما عداها. والسبب في تقديرنا لتغيير الاسم، هو ما يمكن أن يعنيه الحزام من مفهوم يوحي بأن الدول المشاركة في المشروع لا فكاك لها من الإحتواء بحزام الصين، وهو مفهوم سياسي بالغ الحساسية.
وضمن ذلك الحزام حتى هذه اللحظة، نحو 68 دولة، عددها وعدد سكانها إلى عدد دول وعدد سكان العالم، أعلى من مساهمتها في حجم الاقتصاد العالمي، ولكن الصين تعي ذلك وتعي بأن تلك المساهمة سوف تكبر بمرور الزمن، وتعي بأن العائد الاقتصادي -وليس المالي- والستراتيجي على المدى الطويل، أكبر بكثير مما قد تربحه مالياً في الزمن القصير. الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، يعي أن التفوق الصيني قادم، والحرب التجارية الأمريكية، وعزوف معظم دول أوروبا عن المشاركة في آخر مؤتمرات الصين الاقتصادية، والضغط الغربي على الدول المنخرطة في المشروع، يعمل على تأخير وقت تحقيق أهداف المبادرة الصينية، ولكنه لا يملك وسيلة لإيقافها.
وفي تقديرنا أيضاً، أن الصين تصنف دول الحزام إلى فئتين، فئة مرحب للتعامل معها حالاً، وهي الدول التي تملك أموالاً ولا تحتاج إلى تمويل حقيقي من الصين، إضافة إلى حضانتها لمواد أولية إستراتيجية، وضمنها السعودية والإمارات والكويت. ودول تراهن على تحقيق أهدافها منها على المدى المتوسط والطويل، مثل بنغلاديش وباكستان وسيريلانكا ومعظم القارة الأفريقية، ولا تمانع من إستثمار فوائضها المالية الضخمة في تلك الدول وإن بشروط قاسية قد تؤدي إلى الإستيلاء على تلك المشروعات كما في حالة سيريلانكا وربما باكستان لاحقاً.
لذلك، توقيع الصين والكويت لثلاث مذكرات تفاهم هو نتاج تلاقي لمصلحة الطرفين، لا فضل لطرف فيه مادام كل طرف يعرف ما يريد وما يريد منه الطرف الآخر.
فالصين يفترض أن تعرف أن الكويت ضمن الدول المفضلة ضمن حزامها وإن كان إندماجها فيه سوف يواجه مقاومة غربية، والكويت الراغبة في الرسملة على موقعها الجغرافي لخفض اعتمادها الهائل على النفط تعرف حاجتها إلى تجربة الصين في تحقيق هدفها من اجل التوسع التجاري شمالاً وغرباً. هو تلاقي مصالح، مساحة العاطفة فيه محدودة، وفهم كل طرف لمصالحه والدفاع عنها سوف يؤدي إلى تعظيم فوائد المشروع وتقليل مخاطره، والعكس صحيح.