الحزمة المالية البحرينية ... وعودة الأمير خليفة

عدنان أحمد يوسف


بيروت - "السياسة"

تزامن صدور التوجيهات الملكية السامية لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة، مع استقبال البحرين لأبنها البار ومشيد نهضتها العمرانية الحديثة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بعد أن من الله عليه بالشفاء.
إن بشائر الخير التي حملتها عودة صاحب السموالأمير خليفة والإجراءات المالية والاقتصادية الحصيفة للقيادة السياسية، شكلت بمجملها دفعة قوية دون شك في تعزيز مناعة الاقتصاد والمجتمع للتغلب على تداعيات انتشار فيروس كورونا، بعد إن اتخذت الدولة عبر كافة أجهزتها المعنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة لتحصين الفرد ضد هذا الفيروس، ما يعني نجاح الدولة بكافة أجهزتها في الانتقال من مرحلة تعزيز مناعة الفرد إلى مرحلة تعزيز مناعة المجتمع والاقتصاد، لكي تكتمل بذلك مراحل التحصين على كافة المستويات الفردية والمجتمعية والاقتصادية.
إن عودة صاحب السموأشاع الطمأنينة والراحة في صدور الشعب وقوى عزيمته في مواجهة الوضع الصعب الراهن، ولولا تداعيات هذا الوباء العالمي لخرج الشعب أجمع من كل مدينة وقرية للترحيب بسلامة القدوم وليعبروا عن سعادتهم بهذه العودة الميمونة التي كان ينتظرها الشعب بكل شغف، ولكن كان الدعاء لسمو الأميرلا ينقطع والسؤال عن صحة سموه مستمراً حتى من الله علينا بهذه التباشير وقرت عين البحرين برجوعه.
أن ما تحقق لمملكة البحرين من نهضة عمرانية متميزة على مدار العقود الماضية كان لسموه من خلال توجيهاته الكريمة ومتابعته المستمرة الفضل الكبير في تحقيقها على أرض الواقع، وأن أبناء الوطن يقدرون حق التقدير جهود وعطاء سموه الذي وهب نفسه وسخر وقته للنهوض بهذا الوطن على مختلف المستويات. وارتبط أسم سموه حفظه الله بكافة المحطات الهامة التي شهدت تحولات نوعية ومبادرات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة على مدار العقود المضية. كما أن حزمة القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية الصادرة بموجب التوجيهات الملكية تجسد على نحو جلي حرص جلالة الملك والقيادة السياسية والحكومة على الحفاظ على النمو المستدام، وبنفس الوقت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كونها تمثل أولوية قصوى يجب أن توجه لها كافة الجهود الحكومية بتعاون وتكاتف الجميع، وفي المقدمة منهم مؤسسات القطاع الخاص من بنوك ومؤسسات مالية وشركات وغيرها.
إن حزمة القرارات المالية والاقتصادية وكذلك قرارات مصرف البحرين المركزي تعكس النظرة الثاقبة والشاملة التي تعالج بها الحكومة الموقرة التداعيات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين، الأمر الذي سوف يمكن المجتمع والاقتصاد الوطني من تجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، بتكاتف جهود الجميع دون استثناء.
لذلك، فإننا نختتم هذا المقالة بالتأكيد على وقوف البنوك والمؤسسات المالية في البحرين بقوة إلى جانب هذه الإجراءات والقرارات، والتي لن تدخر جهدا في سبيل دعمها ونجاحها. كما ندعو كافة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والجمعيات وأفراد المجتمع وغيرهم للتكاتف وتقديم كل الدعم لكافة الإجراءات الصحية والمالية والاقتصادية الهادفة لأن نعبر معا وجميعا إلى بر الأمان.

رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا
رئيس جمعية مصارف البحرين