"الحساب الختامي": تشكيل فريق فني مع المالية وجهاز المراقبين لدراسة القيود على الميزانية

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها امس لمناقشة أهم الملاحظات على الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة (2020/‏2019) .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن اللجنة استمعت إلى عرض مرئي من مؤسسة البترول حول عوامل تحديد الـ 55 دولارا للبرميل كسعر تقديري للإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية الجديدة ، حيث كان من بين تلك العوامل وجود سياسة الحماية الاقتصادية وحرب تجارية ما بين الأقطاب الاقتصادية ما أدى إلى تباطؤ كل من النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط ، كما أن هناك تذبذبا سريعا لأسعار البترول ما بين سنتي 2017 و 2019 التي تراوحت بين 50 إلى 60 دولارا. واضاف: إن انتاجيات النفط الصخري وصلت الى معدلات غير مسبوقة من الدول المنتجة خارج منظمة أوبك ، حيث زادت حاليا بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي ، كما أن صادرات أبرز الدول المنتجة للنفط الصخري بدأت تنافس نفوط دول الخليج في الأسواق الآسيوية ، مع وجود ضغوط سياسية خارجية لبقاء أسعار النفط منخفضة.
واشار الى ان اللجنة استرشدت بعرض مرئي من ديوان المحاسبة حول أهم الظواهر التي يجب تلافيها في ميزانية السنة المالية الجديدة ، أهمها أن ديوان المحاسبة لا يزال يسجل ملاحظاته حول تجاوز عدد من الجهات الحكومية لما خصص لها من اعتمادات في الميزانية عبر الصرف على حساب العهد الأمر الذي يؤدي الى عدم اظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها.
واوضح أن استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الرابعة على التوالي أدى الى وجود عجوزات فعلية بـ 19 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة ، وأن اجمالي الدين العام على الدولة قد بلغ نحو 6.4 مليار دينار وتشكل الديون الخارجية منها نحو 37.5% الأمر الذي يقضي بضرورة توجيه مبالغ الاقتراض الى المشاريع الرأسمالية كلما أمكن ذلك وضرورة استخدام الفوائض النقدية غير المستغلة لدى بعض الجهات المستقلة في تمويل إصدارات الدين العام الجديدة لتخفيض تكلفة الاقتراض.
وتابع قائلا: ان اللجنة شددت على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لتسوية المخالفات المالية والامتناعات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية التي بلغت نحو 24 ألف مخالفة مالية وأكثر من 4600 حالة امتناع، وقد تركزت ظواهرها في أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم بتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة. وكشف عن انتهاء اللجنة الى تشكيل فريق فني ما بينها وبين وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين لدراسة القيود الواردة على الميزانية بما يتلاءم مع الواقع العملي لجميع الجهات الحكومية وذلك للحد من المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية.