الحسابات الوهمية تهدد المجتمع وسحب الجنسية عقوبة مبالغ فيها

العبدالجادر: العقوبات المتدرجة هي الطريق الأفضل للتعامل مع الحسابات الوهمية

الخضري: لا يوجد في الكويت ما يسمى بالحسابات الوهمية
بل بأسماء غير أصحابها

الشلاحي: الغرامة 5000 دينار والحبس 10 سنوات عقوبة كافية للجرائم الإلكترونية

الغريب: نعم لحرية إبداء الرأي ولا لسحب الجنسية إلا في حالة الإخلال بأمن البلاد


تحقيق ـ ناجح بلال:

طالب عدد من الخبراء والقانونيين بالتدرج في العقوبات مع أصحاب الحسابات الوهمية من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي باتت عبئاً مرهقاً على كاهل المجتمع الكويتي، وتسببت في اثارة الفتن والنعرات وزرع بذور الشقاق داخل المجتمع، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا جنح تقنية المعلومات في الربع الأول من العام الحالي 566 قضية بواقع ست قضايا يومياً وفقاً لاحصائيات وزارة العدل، وبلغت ألفين و78 قضية في عام 2016 وارتفعت إلى ألفين و989 في عام 2017، أي بنسبة 43.8% وفقا للكتاب السنوي الصادر عن وزارة العدل عام 2017.
وطالبوا في تحقيق أجرته "السياسة" بضرورة التدرج في العقوبات دون الوصول إلى سحب الجنسية الا في حالة التعمد المستمر والاصرار على نشر اخبار كاذبة تسبب زعزعة أمن البلاد واستقرارها.
وأشاروا إلى أن الحسابات الوهمية يمكن السيطرة عليها من خلال مباحث الجرائم الالكترونية، كما أن الحسابات الخارجية يمكن الوصول لاصحابها عن طريق التعاون الأمني الدولي.
وفي ما يلي التفاصيل:
يري المستشار الإداري د.عبدالله العبدالجادر أن الحسابات الوهمية بالفعل كثرت في الآونة الأخيرة ولكن يجب التعامل معها من خلال العقوبات المتدرجة كما يحدث في معظم دول العالم ولا أؤيد إطلاقا تغليظ العقوبة لدرجة سحب الجنسية.
وذكر د.العبدالجادر أن الحسابات الوهمية التي تثير الفتن الطائفية وتنشر الأكاذيب يفترض أن يتم الوصول لأصحابها من خلال وزارة الداخلية ومواجهتهم بما ارتكبوه ومن خلال هذا يتم مجازاتهم أو تغريمهم مع ضرورة متابعة حساباتهم فيما بعد وإن عادوا تغلظ العقوبات ولكن دون سحب الجنسية لأنه يصعب على المواطن أن يتحول لفئة غير محددي الجنسية بسبب جرم ارتكبه لا يصل لحد عقوبة سحب الجنسية.
ونفى أستاذ تكنولوجيا التعليم الالكتروني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. بدر الخضري وجود ما يسمى بالحسابات الوهمية في الكويت، حيث إن هناك حسابات قائمة متعمدة من شركة تويتر وغيرها من حسابات التواصل الاخرى حيث لا يمكن فتح أي حساب إلا برقم الهاتف أو الايميل وبناء على ذلك يتم فتح الحساب ولكن هناك حسابات يتم من خلالها استخدام ألقاب ومسميات مختلفة عن اسم صاحب الحساب ولذلك من المستحيل أن يكون هناك حساباً وهمياً.
وبين د. الخضري أن هناك ايضا من يفتح حسابات عن طريق اشخاص وافدين غير متعلمين لا يملكون الشهادات ويتم فتح الحساب من خلال بياناتهم ومع هذا يمكن اصطياد من استغلوا بيانات هؤلاء بسهولة.
وذكر أن هناك حسابات وهمية مفتوحة من خلال ارقام دول خارجية وهذه يمكن السيطرة عليها من خلال التعاون مع هذه الدول، لكن من يبدي رأيه بالانتقاد الايجابي لا يجب أن يتم التعامل معه بتغليظ العقوبات لأن كل من لا تروق له هذه الانتقادات لكونه فاسداً فمن الطبيعي أنه سيؤيد سحب الجنسية لأصحاب الحسابات الوهمية حتى يتم الطمطمة على ما يقوم به من فساد.
وذكر د. الخضري أن تغليظ العقوبات لمستخدمي حسابات تويتر تصب في خانة تقليص حرية الرأي والتعبير اللفظي والكتابي في البلاد رغم أن الكويت لم تتعرض لتكميم الافواه منذ انشائها كما أن الدستور يطلب المزيد من الحريات المقننة أما السب والتجريح والصاق التهم بالناس دون وجه حق فهناك قضاء يمكن أن يحاسب على ذلك من خلال قانون الجزاء، ويجب إلغاء قانون الجرائم الالكترونية لأنه بالفعل يكمم الافواه ويحد من معدلات حرية الرأي.
وتساءل: هل يعقل أن يتم سحب جنسية المواطن لأنه أبدى رأيه في مصير بلاده فضلا عن أن من تسحب جنسيته لا يتضرر بمفرده بل تسحب أيضا عن اسرته، لأن موضوع سحب الجنسية يكون مشروعاً عندما يعادي الشخص دولته ويشارك مع دولة معادية في زعزعة أمن الوطن.
ويرى المحامي فواز الشلاحي أن الحسابات الوهمية يفترض أن يتم التعامل معها فقط من خلال قانون الجرائم الالكترونية خصوصا أن هناك عقوبات تصل لغرامة مالية 5000 دينار والسجن عشر سنوات وهذا الأمر لا غبار عليه طالما أن هناك اخطاء ارتكبت، لكن لا أؤيد سحب الجنسية في حالة ابداء الرأي على تويتر وغيرها من منصات التواصل واذا كان القانون خول وزير الداخلية سحب الجنسية ممن يؤثر على سمعة البلاد وامنها واقتصادها ففي هذه الحالة يجب أن يتم التعامل وفق أمن الدولة وليس من خلال قانون الجرائم الالكترونية.
وأفاد الشلاحي بأن سحب الجنسية يجب ألا يكون ورقة يتم التهديد بها في الأمور التي لا تصل لتهديد أمن واستقرار البلاد خصوصا أن مباحث الجرائم الالكترونية بإمكانها وقف الحساب الوهمي أو محاسبة صاحبه من خلال العقوبات المنصوص عليها.
وقال نائب رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني الكاتب الصحافي عبدالله الغريب: إنه مع محاسبة أصحاب الحسابات الوهمية الذين يثيرون الشغب وترويج الفتن ولكن الأمر لا يصل لسحب الجنسية لأن هناك عقوبات في قانون الجزاء يمكن أن تردع أصحاب الحسابات الوهمية منها العقوبات المالية والحبس.
وبين الغريب أن الحسابات الوهمية تشكل خطراً حقيقياً على أمن البلاد ويتم من خلالها نشر معلومات تضر بالأمن العام وتزعزع الرأي العام وثبت بالفعل من خلال التحريات أن صاحب هذا الحساب يعادي بالفعل وطنه ففي تلك الحالة يتم تغليظ العقوبة بأشد ما يكون وسحب الجنسية يعد أحد طرق التغليظ ولكن الاتجاه لهذه الخطوة يكون بعد استنفاد كل الطرق.