الحسم... الأسبوع المقبل

النواب الـ10 للقيادة السياسية: استعجال العودة إلى الشعب لسماع كلمته بات ضرورياً

الخالد غير جدير برئاسة الحكومة... والكويت تستحق رجلاً ذا رؤية وحس سياسي عميق

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

اختلط الحابل بالنابل في الأزمة السياسية، التي تشل البلاد منذ الاستقالة التي رفعتها الحكومة مطلع أبريل الماضي إثر الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب إلى رئيس الوزراء وأعقبه تقديم كتاب "عدم تعاون" أعلنت أغلبية نيابية "معتبرة" عن تأييدها له.
ومع رفع عشرة نواب بياناً إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد باسم "ممثلي الشعب" شددوا فيه على "الاستعجال في الاحتكام الى نصوص الدستور والعودة الى الشعب لسماع كلمته"، ازدادت الأزمة تشابكاً وتعقيداً.
في الأثناء، كشفت مصادر رفيعة أن مشاورات مكثفة تجرى بسرية وتكتم شديدين في أروقة بيت الحكم بشأن خيارات وسيناريوهات المرحلة المقبلة، لافتة الى ان هناك عددا من الآراء المطروحة للنقاش، من بينها إعادة تكليف سمو رئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة، فيما ترى أطراف شبابية في الأسرة اختيار وجه جديد لرئاسة الحكومة.
وأوضحت المصادر أن دوائر القرار فضلت التريث والانتظار إلى الأسبوع المقبل، لتتضح الرؤية أكثر، لافتة إلى أن هذه الدوائر اطلعت على تقرير عن تجمع ساحة الإرادة والمطالب الشعبية التي أطلقها الحضور، وعليه ارتأت التوقف والنظر فيها.
وألمحت إلى أن إحدى المشكلات التي استدعت الانتظار والتمهل تتعلق بالمسار الإجرائي، منعاً للوقوع في فخ البطلان الدستوري، مشيرة إلى تعدد الآراء بشأن "أسبقية التشكيل الحكومي على الحل".
ورجحت المصادر أن يكون "بيان العشرة" المطالبين بحل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قد جاء على خلفية لقاء عقد الأسبوع الماضي، ضم مسؤولاً رفيع المستوى وقيادياً في أحد التيارات الاسلامية، جرى خلاله التطرق إلى "الحل" كأحد الخيارات المطروحة، لافتة الى انه ربما استقر لدى هؤلاء ان النية تتجه الى "الحل".
ولاحظت المصادر أن العشرة الموقعين على البيان ليس من بينهم اي من ممثلي الحركة الدستورية (حدس) في المجلس.
في الاطار نفسه، أشارت المصادر إلى انه في حال اعيد تكليف الخالد بتشكيل الحكومة الاسبوع المقبل، فستعقد جلسة المتقاعدين على الأرجح الأربعاء.
وكان عشرة طالبوا نواب القيادة السياسية، أمس، بحل مجلس الأمة، مشددين على ضرورة الاستعجال في الاحتكام الى نصوص الدستور والعودة الى الشعب لسماع كلمته.
وقال النواب العشرة -في بيان خاطبوا فيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد-: إن "هذا الطلب يأتي بعد أن غدا مجلسا الأمة والوزراء أداة بيد رئيس مجلس الأمة يستخدمهما لتمكين نفسه في كرسي الرئاسة، ولا مشروع لديه يعلو على بقائه في المنصب، ولو على حساب الوطن واستقراره"، معتبرين أن "الشواهد على هذا الأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار".
واضافوا: "منذ توليكما -سمو الأمير وسمو ولي العهد- مقاليد الحكم اشتعلت في نفوس الكويتيين بارقة أمل بإصلاح يعم البلاد بكل سلطاته، وقد انتخبنا الناس لنكون سندكما لتحقيق هذه الغاية"، مؤكدين أن "إخفاق رئيس الحكومة في إدارة مصالح الدولة، بالإضافة لتمكينه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من سلب النواب حقوقهم الدستورية وحرمانهم من ممارسة أدوارهم التشريعية أصاب المؤسسة التشريعية بالشلل".
وخاطب الموقعون على البيان القيادة السياسية بالقول: "إننا إذ نعبر عن ضمير الناس وإرادتهم -ووفق ما منحه الدستور لنا من صلاحيات- نؤكد على الحكم النهائي الذي صدر من ممثلي الشعب بأن الشيخ صباح الخالد غير جدير برئاسة مجلس الوزراء، وأن الكويت تستحق رجلاً ذا رؤية وحس سياسي عميق، ويجيد التعامل مع قضايا المواطنين، دون تعطيل أو مساومات".