الحسينان: 100 ألف شقة خاوية في القطاع الاستثماري بحلول 2021

حذر الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان من أزمة حادة يعانيها القطاع الاستثماري في 2021، بسبب الدعوات الارتجالية لتغيير التركيبة السكانية والتي من المتوقع أن تؤثر سلباً على القطاع بأكمله والذي يحوي استثمارات مليارية في كافة المناطق بالكويت.
وأشار إلى أن غياب دراسة جادة ومتكاملة حول التركيبة السكانية سيدفع إلى فوضى في العقار الاستثماري، سببها هجرة الوافدين المستمرة والتي ستخلق قرابة 100 ألف شقة استثمارية خالية يدفع ثمنها المستثمرين في هذا القطاع.
وأشار الحسينان إلى أن تصريحات بعض الوزراء حول تعديل التركيبة السكانية بمثابة ضربة للقطاع الاستثماري كونها تؤثر على بقاء الوافدين وتدفعهم للرحيل أو مغادرة أسرهم ، ما يتسبب في زيادة عدد الشقق الشاغرة من ناحية وزيادة ظاهرة العزاب في معظم المناطق.
وأوضح الحسينان أن هناك الكثير من الإشكاليات التي تواجه العقار التجاري، إذ لا تزال نسبة لا بأس بها من المجمعات التجارية "خاوية"، بسبب غياب الحكومة في تطبيق المرحلة الخامسة من مراحل عودة الحياة وهو ما أثر بشدة على بعض المجمعات التي ترتكز في طبيعة عملها على الألعاب الترفيهية ، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم "العمل عن بعد" والذي دفع الكثير من الشركات للاستغناء عن تأجير المكاتب ، الأمر الذي أثر بشدة على المكاتب.
وأشار إلى أن تلك النسبة ربما تشهد ارتفاعاً في الربع الأول من 2021 بسبب ضبابية الوضع حول مصير فيروس كورونا والذي اتخذ أشكالاً جديدة في العديد من دول العالم ، ما دفع الكثير منها إلى اتباع سياسة الإغلاق مجدداً. وبين أن القطاع السكني لا يزال الأكثر تفضيلاً لدى الغالبية من أصحاب الكاش الذين اتجهوا باستثماراتهم نحو الاستثمار في هذا القطاع الذي تمثل تداولاته أكثر من 70 بالمئة من قيمة التداول الإجمالية في
القطاع العقاري بنهاية العام الحالي 2020 وفق ما تشير إليه الأرقام والإحصائيات المتخصصة.
واستدرك بالقول إن عوامل كثيرة تدفع المستثمرين إلى القطاع السكني ، أبرزها تضاؤل الفرص في قطاع الأسهم بسبب التذبذبات الحادة التي شهدتها البورصة مؤخراً ، ما دفع الكثير من أصحاب الكاش إلى القطاع السكني ، فالعقار يمرض لكنه لا يموت.
وأوضح أن العائد على السكني سيشهد ارتفاعات كبيرة خلال عام 2021، قد تصل إلى 20 بالمئة ، خاصة في المناطق الخارجية التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال 2020.
وبين الحسينان أن قطاع المزارع والشاليهات بات من بين القطاعات الأكثر رواجاً لدى الكثير من المستثمرين وأصبح في المرتبة الثانية في تفضيلات المستثمرين بعد القطاع السكني، لربحيته وجدواه الاستثمارية العالية ودرجة الأمان التي يتمتع بها.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي ، يعد القطاع الأكثر تماسكاً من حيث مستويات الأسعار وحجم التداولات ولم تشهد تذبذبات حادة كما هو حادث في القطاعين الاستثماري والتجاري.
واختتم الحسينان تصريحه بالقول أنه مع نهاية عام 2020 واقتراب 2021 ، لا يزال القطاع العقاري يعاني من تداعيات فيروس كورونا بسبب ما خلفته تلك التداعيات أثرت وبقوة على أداء قطاعاته المختلفة وخلقت الكثير من الأزمات التي دفعت الكثير من المستثمرين للعزوف عن بعض قطاعاته والتوجه إلى قطاعات أخرى أكثر جدوى.