الحصان: الرومي وافق على سفري لأميركا ولديَّ شهود

"الطرق" غير مسؤولة عن الصرف وهناك عدم فهم للمسؤوليات المنوطة بها

كتب - محمد غانم:


أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق المهندس احمد الحصان، أن وزير الأشغال العامة المهندس حسام الرومي لم يمانع في سفره إلى الولايات المتحدة، وان هناك شهودا على ذلك، حيث سبق أن وجه الاتحاد الفيدرالي للطرق دعوة له لإلقاء محاضرة خلال فترة انعقاد المؤتمر.
وقال الحصان في مؤتمر صحافي أمس: "طلبت من الوزير ونائب رئيس الهيئة الموافقة على طلب السفر إلا أن الطلب قوبل بالرفض من الجانبين بحجة عدم وجود نائب لمدير عام الهيئة، ومع ذلك اتصلت بالوزير الرومي وشرحت له ان سفري إلى أميركا وحضوري المؤتمر وإلقاء محاضرة التزام أدبي وبالفعل استأذنت منه وطلبت أن تكون الاجازة طارئة على حسابي الشخصي، ولم يمانع الوزير ولدي شهود على هذا الكلام".
وأوضح الحصان، أنه "بعد صدور قرار إحالتي إلى التقاعد تم اعداد قرار بتكليف مدير إدارة في الهيئة للقيام بأعمال المدير العام، رغم أنهم قبل ايام قالوا لا يوجد بديل واليوم هناك البديل؟".
وأضاف: "عندما تأكدت من أن مشاريعنا جميعها "سالكة" ولا يوجد لدينا أي مشكلات، سافرت لحضور المؤتمر، وفي منتصف الطريق في لندن بعدما عرفت بالقرار وأني لم أعد ممثلا للحكومة غيرت حجزي وعدت، حيث كنت على رأس عملي يوم الاثنين وفجر الثلاثاء، في حين كان السفر يوم الثلاثاء في التاسعة والنصف صباحاً".
وقال الحصان: "احترم قرار الحكومة بالإحالة إلى التقاعد، كوني موظفا حكوميا، ونحن في بلد مؤسسات، وبها قانون
يطبق على الجميع، وإذا كان هناك التباس من عدمه فإن القانون سيحكم فيه ... وجاهز لخدمة بلدنا، وراض تماماً عن عملي وما قمت به من أعمال والإنجازات التي تمت خلال السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك".
وأوضح أن "هيئة الطرق تختص بمشاريع الطرق الجديدة وصيانة الطرق السريعة، حيث كان يفترض نقل صيانة الطرق الداخلية إلى الهيئة ولكن هذا لم يتم، و"الطرق" غير مسؤولة عن الصرف الصحي في الكويت، وهناك عدم فهم من قبل البعض للمسؤوليات المناطة بالهيئة".
وأضاف الحصان: "تابعت سقوط الأمطار مساء الاثنين وفجر الثلاثاء الفائتين، وتواجدت في موقع الحدث والفيديوهات تثبت متابعتي لمشكلة نفق الغزالي حتى السابعة من صباح يوم الثلاثاء إلى أن تأكدت ان الأمور تسير بشكل طبيعي، لذلك فإن الحديث عن عدم متابعتي للمشكلات غير صحيح وباطل".
وأشار إلى أنه بعد مراسلات أصر الوزير على أن تقع مسؤولية محطات الضخ على "الطرق" وتمت السيطرة عليها جميعاً وبالتعاون مع أحد المقاولين ولم تحدث أي مشكلات باستثناء نفق الغزالي.